القوات العراقية تحرر 5 قرى جنوب الموصل

ميليشيات الحشد الشعبي باشرت هجومها في مناطق إلى غرب المدينة

القوات العراقية تحرر 5 قرى جنوب الموصل
TT

القوات العراقية تحرر 5 قرى جنوب الموصل

القوات العراقية تحرر 5 قرى جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى العسكرية، اليوم (السبت)، أن قوات عراقية شرعت بعمليات تحرير مناطق تابعة لمحافظة نينوى من «داعش»، وتمكنت خلال الساعات الأولى من المعركة من السيطرة على خمس قرى جنوب الموصل (400 كلم شمال بغداد)، وهي قرية وادي العين والمسارة ومشيرفة وكهريز وعليبة ضمن محور قضاء الحضر جنوب الموصل.
في السياق ذاته، باشرت ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، صباح اليوم، تنفيذ عملية في مناطق إلى غرب الموصل بشمال العراق. وقال أحد قادة الميليشيات لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «هدف العملية قطع الإمداد بين الموصل والرقة (معقل تنظيم داعش في سوريا) وتضييق الحصار على التنظيم في الموصل وتحرير تلعفر»، غرب الموصل القريبة من تركيا، التي يقطنها عدد كبير من التركمان الأمر الذي قد يثير قلق تركيا.
وكانت تصريحات الميليشيات السابقة بالتقدم صوب الموصل أثارت تحذيرات من جماعات لحقوق الإنسان تخشى وقوع أعمال عنف طائفية في المحافظة التي تقطنها أغلبية سنية.
وتأتي العملية في إطار هجوم واسع تنفذه القوات العراقية منذ 17 من الشهر الحالي، لاستعادة الموصل.
كما نقل بيان عن قائد في الميليشيا أنّ العملية التي بدأت صباح اليوم، هي «الصفحة الثانية من العمليات الكبرى على المحور الغربي لمدينة الموصل».
وتشارك ميليشيات الحشد الشعبي، ويقدر عددها بعشرات آلاف المقاتلين، إلى جانب القوات الحكومية وقوات البيشمركة الكردية في عملية استعادة الموصل.
على صعيد متصل، أعلنت الشرطة العراقية الاتحادية، اليوم، في بيان مقتضب أن قطاعاتها تقتحم حاليًا ناحية الشورة المحاصرة جنوب الموصل من أربعة محاور، مؤكدةً انهيار تنظيم داعش وفراره من مواقعه الدفاعية.
كما تحدثت الشرطة عن تحرير قرية عين النصر في ناحية الشورة، وقتل 5 إرهابيين وتدمير 3 سيارات مفخخة.
يأتي ذلك فيما أفاد قائد العمليات الخاصة الثانية اللواء معن السعدي بتسليم المناطق المحررة من تنظيم داعش إلى «قوات أخرى» لبسط الأمن وسد الثغرات أمام عودة المتطرفين من جديد، بالإضافة إلى تدمير شبكة الأنفاق التي تمتد إلى مركز الموصل.
وأضاف السعدي أن الفرقة المدرعة التاسعة بدأت بالتقدم صوب مركز الموصل من الجنوب، وأن المحور الشمالي بات مغلقًا تمامًا أمام عناصر التنظيم، فيما تقف قواته على مداخل المدينة من الشرق.
أمس، أعلن التحالف الدولي أنّ القوات العراقية «توقفت» لنحو يومين عن شن هجمات، لتثبيت سيطرتها على مناطق انتزعتها من تنظيم داعش منذ بدء معركة الموصل، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن التنظيم ارتكب مجازر بحق مدنيين في الأيام الماضية.
وقال الكولونيل الأميركي جون دوريان في مؤتمر بالفيديو من بغداد: «نعتقد أن الأمر سيستغرق قرابة يومين قبل استئناف التقدم نحو الموصل»، موضحا أنّ هذا التوقف من ضمن مخطط التحالف. وتابع أنّ التوقف شامل ويجري «على محاور عدة» تتقدم فيها القوات العراقية التي «تعيد التموضع والتجهيز وتطهير المناطق التي استعادتها». وأضاف: «توقعنا أن يأتي وقت تحتاج فيه (القوات) إلى التوقف وإعادة التموضع»، مشيرًا إلى أن معركة استعادة الموصل ستتواصل بعد ذلك. وتابع أنّ التحالف أطلق منذ بدء معركة الموصل نحو 2500 قنبلة، وصاروخًا، وقذيفة، وصاروخًا يتم التحكم به.
لكن بعد ساعات على تصريحات دوريان، أشار بيان عسكري عراقي إلى أن «العمليات العسكرية تتواصل».
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس، أنّ المتطرفين قتلوا أكثر من 250 شخصًا وخطفوا نحو 8000 عائلة في الموصل ومحيطها خلال الأسبوع الحالي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.