تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة

فارس سعيد يحذر من حرب باردة بين الطوائف اللبنانية

تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة
TT

تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة

تحالف القوات - الوطني الحر وانتخاب عون رئيسًا يهددان مصير القوى المسيحية المعارضة

لا تتردد إحدى الشخصيات القيادية المحسوبة على القوى المسيحية المستقلة في التعبير عن إحباطها مما آلت إليه الأمور بالملف الرئاسي اللبناني وبالتحديد لجهة التوجه لانتخاب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيسا للبلاد في الجلسة النيابية المرتقبة يوم الاثنين المقبل، بعد تبني رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري ترشيحه الأسبوع الماضي ما أمّن له عمليا الأكثرية المطلوبة داخل البرلمان التي كان يفتقدها لأكثر من عامين ونصف.
ويفضل هذا القيادي المسيحي، بعد استدراك الوضع، استبدال مصطلح «الإحباط» بـ«الخسارة»، ما قد يجعله أقل وطأة، بحسب تعبيره، لافتا إلى أنّه «حين نتحدث عن خسارة، يكون هناك أمل بنجاحات نحققها في مراحل لاحقة، إلا أن الإحباط قد يتمدد لأشهر وسنوات مطيحا بأي انفراج قد يلوح بالأفق».
وليس «الإحباط» الذي تشعر به القوى المسيحية المعارضة لعون وأبرزها حزب «الكتائب» الذي يرأسه النائب سامي الجميل وتيار «المردة» الذي يرأسه النائب سليمان فرنجية، كما المسيحيون المستقلون، حديثا ومرتبطا فقط بانتخاب عون رئيسا للبلاد، إلا أنه يعود للفترة التي أعلن فيها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي لطالما اعتبر العدو اللدود لعون، تبني ترشيح الأخير للرئاسة وفتح صفحة جديدة بين حزبه و«التيار الوطني الحر» انتهت أخيرا إلى ما بات أشبه بتحالف مسيحي قوي بين الفريقين أدّى تلقائيا لإقصاء باقي القوى المسيحية أو بأقل تقدير لتكبيل دورهم.
وان كان ممثلا الأكثرية المسيحية، من حيث عدد النواب، يصران على أن لا نية لديهما بـ«إقصاء» أحد أو حصر التمثيل المسيحي بهما، ويؤكدان حرصهما على تفاهم مسيحي ووطني شامل لإنجاح العهد المقبل، يعتبر فارس سعيد، منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، أن «ما نحن بصدده لا يخص فردا أو مجموعة معينة، بل يتعلق بمصير المسيحيين كما المسلمين بعد إيصال العماد عون للرئاسة الأولى بالطريقة التي اعتمدت وبالتحديد لجهة الاستقطاب المذهبي على حساب العيش المشترك والوحدة الطائفية على حساب الوحدة الوطنية»، لافتا إلى أنّه وبعد انتقال العماد عون إلى بعبدا «سنتحول للعيش في كنف تكتلات طائفية حيث لكل طائفة إدارة سياسية.. بعدها سيكون هناك معركة أولى داخل الطائفة بإطار سعي كل زعيم للهيمنة عليها، وصولا لمعارك بين الطوائف لتحديد أحجامها داخل لبنان». وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «عندها نكون تلقائيا بخضم حرب باردة بين الطوائف في لبنان، تهدد وبشكل كبير بالانزلاق باتجاهات شتى لا تخدم المصلحة الوطنية العليا بشيء».
ورأى سعيد أن «من يعتقد أنّه يطوي بعد 24 عاما صفحة الإحباط المسيحي من خلال إيصال العماد عون لرئاسة الجمهورية، إنما هو بالحقيقة يتجاهل التكلفة الحقيقية لذلك التي تتمثل بدفع كل اللبنانيين للعودة إلى مربعاتهم الطائفية ما قد يُدخل لبنان بحرب مذهبية هائلة وشديدة الخطورة». وأضاف: «ليس المسيحيون المستقلون وحدهم من يتحملون مسؤولية تصويب البوصلة، إنما كل الوطنيين داخل كل طائفة مدعوون اليوم للدفع باتجاه العودة إلى العيش المشترك المتوازن وبناء دولة مدنية للخروج من منطق المحاصصة الطائفية».
وإن كان سعيد ممن بدأوا يحاولون تحديد ملامح المرحلة المقبلة، فإن رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون لا يزال يرفض الجزم بوصول العماد عون إلى سدة الرئاسة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لا أرى أن الأمور محسومة في هذا الاتجاه 100 في المائة، خاصة أننا لا نزال نعول على ضمير بعض النواب الذين نأمل أن يستيقظوا باكرا فيتأكدوا أنّهم سيكونون خارج اللعبة وأنّه سيتم استخدامهم فقط لإيصال عون وسيتركون بعدها على جنب».
ويستغرب الوزير السابق فادي عبود، عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه العماد عون، محاولة بعض الفرقاء المسيحيين تصوير أنفسهم وكأنّه تم إقصاؤهم نتيجة التقارب الحاصل بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن وجودهم خارج «التفاهم المسيحي» حاصل بإرادتهم.
ويعتبر عبود أنّه «ولضمان نجاح العهد الجديد، وبالتحديد في مهمة التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، فإن المطلوب أن يكون هناك توافق بين مختلف القوى السياسية لوضع حد للفساد المستشري، أما الخلاف على ملفات سياسية كتدخل حزب الله في سوريا وغيرها، فأمر طبيعي وصحي لأن وجود موالاة ومعارضة جزء من النظام الديمقراطي الذي نتغنى به». وأضاف: «ما سنسعى إليه هو وحدة وطنية لا تشبه تلك التي قامت عليها بعض الحكومات التي انتهجت سياسة توزيع المغانم.. خاصة أن لا نية لدينا على الإطلاق لإقصاء أحد في مشروعنا الإصلاحي الذي يتطلب تضافر كل الجهود».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.