المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة

الشبيحة يستبيحون سكان العاصمة السورية

المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة
TT

المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة

المزة.. من حي دمشقي راقٍ إلى منطقة خطيرة

تحول حي المزة، بغرب العاصمة السورية دمشق، إلى إحدى أخطر المناطق السكنية في المدينة مع ازدياد أعداد جرائم الخطف والقتل والسرقة التي تجري فيه. وحي المزة المعروف كأحد أحياء دمشق الحديثة المنظمة وبالتالي، يعتبر من الأحياء الراقية، إذ تسكنه العائلات الدمشقية التي انتقلت من أحياء وسط دمشق القديمة إلى غربها في السبعينات مع التوسع العمراني. واتخذت الكثير من السفارات ووسائل الإعلام مقرات ومكاتب لها في المزة إلى جانب سكن عدد كبير من المسؤولين في نظام الأسد وحكومته هناك، وهو ما جعل المزة منطقة أمنية محصنة إلى حد كبير. إلا أن هذه الحصانة يبدو أنها انتهكت مع تغول عصابات «الشبيحة» المتمركزة في منطقة المزة 86. وهي منطقة عشوائيات شعبية، يسكنها جنود ومقاتلو الميليشيات التابعة للنظام وعوائلهم. وكانت قد ظهرت مع صعود رفعت الأسد (شقيق الرئيس السابق الراحل حافظ الأسد وعم الرئيس الحالي) وكتائب «سرايا الدفاع» أوائل عقد السبعينات. ومن ثم غدت هذه المنطقة بعد خمس سنوات من حرب النظام على مناهضيه إلى أكبر سوق للمسروقات التي تنهبها عصابات «التعفيش» (النهب) من المناطق الثائرة بعد اجتياحها.
الأسابيع الأخيرة شهدت جرائم قتل وسرقة كثيرة في حي المزة الذي تقطّعه حواجز تابعة للنظام وتسيطر على حركة السيارات والبشر فيها. وإثر أنباء العثور على جثة طالب كلية الطب مقطوعة الرأس بعد ثلاثة أيام من اختفائه، نقل عن مصادر في الأمن الجنائي التابع للنظام أن الشاب - وهو بطل في رياضة كمال الأجسام - قضى منتحرا (!!)، برمي نفسه من فوق أحد الأبنية. وزعمت المصادر أنه كان يعاني من حالة اكتئاب دفعته إلى الانتحار. مع هذا، كان بالإمكان تصديق هذه الرواية الغريبة عن الانتحار بقطع الرأس(!!) لو أن حي المزة كان آمنا لم تحصل فيه حوادث سطو مسلح كالجريمة التي تعرضت لها سيدة كانت مع طفلتها بالسيارة. السيدة هاجمها ثلاثة مسلحين بغرض سلب السيارة، فأقدموا على ضرب السيدة ورميها أرضا وسرقة السيارة، ومن ثم رمي طفلتها بينما السيارة تسير. وبعدها نقلت السيدة والطفلة إلى المشفى للعلاج من الجروح والرضوض الناجمة عن الهجوم الذي جرى في الشارع وعلى مرأى من الناس وقوات النظام المتواجدين على الحواجز.
ومن الحوادث الأخرى، إقدام أحد «الشبيحة» على إطلاق نار على بواب إحدى العمارات في المزة بسبب نشوب خلاف على عدّاد المياه، كما شهدت المدينة الجامعية (تجمع سكني طلابي حكومي) شجارا عنيفا وتراشقا بالحجارة بين عدد من الطلاب أمام المدينة الجامعية أدى إلى تكسير المحلات التجارية المحيطة بالمكان وسقوط ثلاثة مصابين.
وكان الأسبوع الماضي من أكثر الأسابيع رعبا في حي المزة الذي شهد قبل نحو أسبوعين أغرب عمليات سرقة سيارات، إذ سرقت 11 سيارة في وقت واحد، من خلال الحصول على الرمز الإلكتروني واستخراج مفتاح للسيارات وفتحها وسرقتها من دون الحاجة للتكسير. ثم تبين أن السيارات المسروقة تعود ملكيتها لأشخاص غادروا البلاد، وظلت سياراتهم مركونة لا تتحرك، ما شكل دافعا قويا لسرقتها من قبل «الشبيحة» الذين يغض النظام عينه عن تجاوزاتهم وجرائمهم ويطلق يدهم لاستباحة ممتلكات المعارضين والمتواجدين خارج البلاد.
في الواقع، الجرائم في دمشق عمومًا إلى ازدياد رغم أن الأمن الجنائي في دمشق يعلن بين فترة وأخرى عن إلقاء القبض على عصابات سرقة، آخرها القبض على عصابة في المزة قامت بسرقة منزل يحوي مبلغ 30 ألف دولار أميركي وتسع أونصات ذهبية، إضافة إلى مصاغ ذهبي يقدر وزنه بكيلوغرام ونصف الغرام، ومبلغ مليون ومائة ألف ليرة سورية، وهاتفا جوالا.
وهكذا، كما يقول متابعون وسكان محليون، فالأمن الذي كان يتباهى نظام الأسد بإرسائه في سوريا خلال 40 سنة من القمع قوضه الموالون من «الشبيحة» في معاقل النظام. ومن هؤلاء أبو محمد ب. الذي قال: إنه ما عاد يأمن على عائلته ولا بيته ولا سيارته في دمشق وهو يسعى جاهدا إلى السفر بأي طريقة، مضيفا: «تحملنا خمس سنوات من الحرب، لكننا لم نعد نحتمل التشبيح والتهديد بالسلاح والإذلال وسرقتنا جهارا نهارا. الدولة غائبة تماما وبإمكان أي مسلح أن يستبيح عرضك». أما زوجته التي تعرضت للسرقة أمام بيتها إذ نشل أولاد مجهولون حقيبتها وهربوا فترى ما تراه نتيجة طبيعية لغياب القانون، قائلة: «بلد لا يوجد فيها قانون والسلاح فيها منتشر من المتوقع انتشار الجريمة فيها».
إلا أن معارضًا رفض الكشف عن اسمه حمَل نظام الأسد ما يؤول إليه الوضع الأمني في مناطق سيطرة النظام بقوله «بعد خمس سنوات من الثورة انقسم السوريون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى مشردين ونازحين ومتسولين وحملة سلاح ومجرمين ولصوص».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».