إيران والحوثيون وصالح يستفزون 1.5 مليار مسلم باستهداف قبلتهم

محاولة ثانية ضمن سلسلة قذائف دمرتها قوات الدفاع الجوي السعودية

عبد الملك الحوثي يتحدث عبر شاشة إلى أعوانه الذين يتابعونه في أحد شوارع صنعاء (رويترز)
عبد الملك الحوثي يتحدث عبر شاشة إلى أعوانه الذين يتابعونه في أحد شوارع صنعاء (رويترز)
TT

إيران والحوثيون وصالح يستفزون 1.5 مليار مسلم باستهداف قبلتهم

عبد الملك الحوثي يتحدث عبر شاشة إلى أعوانه الذين يتابعونه في أحد شوارع صنعاء (رويترز)
عبد الملك الحوثي يتحدث عبر شاشة إلى أعوانه الذين يتابعونه في أحد شوارع صنعاء (رويترز)

«بركان1» صاروخ إيراني الفكرة، طوّره تنظيم «حزب الله» واستكمل الحوثيون تطويره بقاذفات أسرع ليكون ذا مدى أبعد، على خطى ما سبقه من صواريخ حوثية حاولت استهداف العمق السعودي، في ثاني تجاوز صوب مكة المكرمة، ليكون كما هي العادة على مرمى الدفاعات الجوية السعودية.
لم يفصل الصاروخ الثاني الذي أطلقه الحوثيون من منطقة صعدة، التي يتمركزون بها، عن الأراضي المقدسة لعموم المسلمين، سوى 65 كيلومترا، في تطور مختلف يحكي حالة من العجز الحوثي ومعاونهم المخلوع علي عبد الله صالح، الذين يعيشون حالة صراع داخلي في انقلابهم بعد ضربات عدة على وضعهم المالي، وكذلك في ظل وضوح أن إيران داعمتهم الرئيسية غير قادرة على أن تسندهم بأي شكل من الأشكال أمام الإصرار الدولي على منع أي تدخل مباشر لها في الأزمة.
ليلة أول من أمس، كانت ليلة يرجو منها الحوثي ومعاونهم صالح أن تكون ذات فاعلية، حيث تصدت قوات التحالف وفق بيانها للصاروخ، بعد عملية فاشلة أخرى على مشارف مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة قبل ثلاثة أسابيع، في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو الصاروخ الذي يخرج على محيط غير اعتيادي من قبل الحوثيين، بعد قذائف أخرى سابقة حاولت استهداف مدمرة أميركية على ساحل البحر الأحمر قبالة اليمن.
واستفز الحوثي وصالح مشاعر 1.5 مليار مسلم، باستهداف قبلتهم وللمرة الثانية، في موقف جعل هذه الترويكا في موقف مكشوف وفاضح أمام العالم.
الصاروخ باسمه الحوثي «بركان1»، امتداد لمحاولات أخرى أطلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، على السعودية، وتم تطوير الصاروخ خلال الفترة الماضية مع نجاح الطوق الأمني البحري على مياه اليمن لضمان وقف تسلل الإمدادات العسكرية من قبل إيران والمتجهة نحو الانقلابيين، عبر بحر العرب ومضيق باب المندب.
جل المكسب الحوثي لا يتجاوز استغلال الدعاية الإعلامية، بعد أن ألحق بهم الجيش اليمني المسنود بالتحالف الذي تقوده السعودية، خسائر فادحة على مستوى العمل الاستراتيجي، وهو ما يراه مراقبون «أفقدهم حلم السيطرة على الجمهورية اليمنية، في مواجهة دولية ترفض ذلك الانقلاب».
إعلان الحوثي تطوير الصاروخ «بركان1» جاء أوائل شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، كرد عسكري على رؤية أميركية لقيت الترحيب من الحكومة الشرعية والتحالف، وفق خطة دولية لحل النزاع المتصاعد في اليمن منذ أكثر من عام، دعت الانقلابيين إلى تسليم سلاحهم الثقيل إلى طرف ثالث، في خطوة تأتي كتصعيد على مبادرات الحلول السلمية.
سبق ذلك، إطلاق الحوثيين صاروخ «زلزال3» الذي استهدف تجمعا مدنيا في مدينة نجران (جنوب السعودية) وذهب ضحيته سبعة أشخاص، تداعت له وكالات أنباء إيرانية رسمية بكشف عن حقيقة التسليح الإيراني للانقلابيين في اليمن ومعاونيهم، حيث ذكرت وكالة «إرنا» أن الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون هي صناعة إيرانية، وفي ذات الاتجاه أفادت وكالة أنباء «تسنيم» المقربة من الحرس الثوري الإيراني بأنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الانقلابيون ذلك النوع من الصواريخ.
ويأتي استخدام الصواريخ الباليستية التي لا تزال تمتلكها القوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتطور قوات الحوثي بعضها، ضمن نداءات التصعيد العسكري ضد السعودية، في محاولة لمضاعفة التهديد للأراضي السعودية ومحاولة استهداف مناطق أعمق داخلها، في محاولة لصرف الجهود العسكرية للتحالف من مساندة جهود تحرير اليمن إلى الدفاع عن حدودها.
ويمتلك الحوثيون أسلحة متنوعة، نجحت طلعات التحالف العربي بقيادة السعودية من استهدافها مع أيام «عاصفة الحزم» الأولى، وضربت الكثير من مخازن ومستودعات الأسلحة، التي ظلت تتدفق على اليمن منذ ما يسبق عام 2009 وفق تقرير سري لفريق خبراء من الأمم المتحدة، حيث كشف التقرير المقدم إلى مجلس الأمن في العام الماضي عن رحلات سفينة إيرانية تحمل اسم «جيهان»، وأورد أن طهران تدعم «المسلحين الحوثيين في اليمن» بشحنات كبيرة من الأسلحة منذ عام 2009، وربما سبقتها إمدادات سابقة لأكثر من خمسة أعوام على الأقل، بأسلحة ومتفجرات بصناعة إيرانية، علاوة على تدريب عدد من الحوثيين على استخدامها في إيران وفي داخل اليمن. ومع تجدد نجاحات السعودية في التصدي لصواريخ باليستية إيرانية تستخدمها الميليشيات، فهناك نجاحات متعددة بوقف شحنات أسلحة إيرانية كانت تتجه إلى أيادي حلفاء طهران في اليمن، إذ تحاول الميليشيات أن تستفيد من طول الامتداد البحري على المحيط الهندي الذي يشكل عبئا دوليا لوقف الإمدادات هناك.
نجاح التحالف جاء مرادفا لإعلان واشنطن سقوط عدد من السفن المحملة بكميات مفخخة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة وأنواع أخرى من المتفجرات صوب البحر بيد قوات التحالف والبحرية الأميركية، فيما كان الإحكام قويا على منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر الذي تشرف عليه قوات التحالف بشكل كامل. وفي ظل مرحلة زمنية حالية يحضر فيها الحوثي في طهران، ترى إيران في الحوثي أساسا في خريطة السياسية اليمنية، وسبق لها أن أعلنت على لسان اللواء نائب قائاني، نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، دعمها وتقديمها استشارات للجماعة الحوثية، مضيفا بقوله: «ندعم بقوة كل من يقاتل تحت راية الجمهورية الإسلامية.. ومدافعو اليمن (الحوثي) تربوا على يد الجمهورية الإسلامية ولن يستطيع الأعداء مواجهتهم».
يقول الكاتب اليمني إبراهيم الأحمدي إن إيران تسعى إلى خلق موجة جديدة من استراتيجية الحوثيين بمحاولة استهداف السعودية وجعلها في وصفه بـ«حرب استنزاف» ونقل أخبار مغلوطة عن استهداف التحالف العربي للمدنيين والمستشفيات ليكون القرار الدولي في اتجاه الأهداف الإيرانية والحوثية التي تحاول النيل من السعودية.
وأكد الأحمدي خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن مديرية بيحان بمحافظة شبوة، شهدت دفاعا حوثيا مستميتا، لأنها الباب الكبير لتدفق الأسلحة الإيرانية، وكان يوجد فيها عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين للتدريب العسكري والعمل اللوجستي الذي يدعم وجود هذه الأسلحة، مشيرا إلى الواقع الميداني يؤكد انكسار الكثير من القوة الحوثية في ظل نجاحات السعودية وفريق التحالف العربي. وتشير التحليلات إلى تمثل السعي الإيراني في دعم الحوثيين من منطلق طائفي ومصلحي أساسي للتمكن من إيجاد موطئ قدم في العمق العربي ذي الأهمية الاستراتيجية على منافذ التجارة العالمية ودول القرن الأفريقي، وسعيها الحثيث إلى ابتلاع الكيان اليمني وزرع جماعة تشبه «حزب الله» اللبناني بمكاسب سياسية وعسكرية، وهو ما أكده رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الشهر الماضي من عدن، بأن إيران وراء ضخ الصراعات والأحقاد في اليمن، مشددا على أن بلاده «لن تسمح بوجود حزب الله ثان في اليمن ليهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة». استراتيجية إيران التي تنفذها في اليمن أيادي الحوثيين؛ سعت منذ أعوام إلى وضع يدها على مضيق باب المندب مما يشكل تهديدا للحركة التجارية في العالم، حيث تمر عبر المضيق أكثر من 7 في المائة من إجمالي الملاحة العالمية، وقرابة 26 ألف سفينة نقل على مدار العام، ومن ضمن ذلك ما يقرب من 4 ملايين برميل نفط يوميا وفقا لتقارير وكالة الطاقة الدولية. وتحقق النصر الكبير للعالم فيما يمس تجارته، بعيدا عن المحيط الإقليمي ذي الأهداف الأشمل، حيث كانت إيران تحاول أن تضع الممرات المائية المهمة في اعتبارها لمحاولة خنق الاقتصاد لدول الخليج، وتضعها في مخططاتها بغية اقتناص الفرصة لإعلان ذلك، ولم يكن في قدرة إيران ومعاونيها استغلال ذلك نظرا للفترة الزمنية المقلقة التي كانت فيها طهران تحت فاعلية العقوبات الدولية قبل الاتفاق النووي، وهو ما يجعل النظام الإيراني أمام إعلان مواجهة حرب لا تقوى عليها.
التحالف العربي بقيادة السعودية أفقد إيران الكثير من أدوات اللعبة ودمر الكثير مما كانوا يعدون العدة له، بمواجهة المشروع الفارسي الحالم بتطويق المنطقة، ولم يعد بيد الحوثي أي محاولة للمغامرة في المجالات السياسية أو العسكرية.
ذلك كله يأتي في ظل إجراء الحرس الثوري الإيراني سلسلة من التجارب لإطلاق صواريخ باليستية في الخليج العربي التي قوبلت بموجة قلق عالمية، وعدها المجتمع الدولي خرقا للاتفاق النووي، وتهديدا للسلم في محيط الخليج، وهي حالات تراها التحليلات مسرح استعراض قوة بعد خسارات وانتكاسات في ميادين العمل الإيراني التخريبي في المنطقة.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.