إنتاج التمور في المغرب يحقق مستوى قياسيًا

تحت شعار «التأقلم مع التغيرات المناخية»

أفاد تقرير لوزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية أن إنتاج التمور في المغرب حقق مستوى قياسيا يقدر بـ128 ألف طن في عام 2016، مسجلاً، بذلك، ارتفاعًا بنسبة 16 في المائة، مقارنة مع عام 2015.
وأبرزت الوزارة، في بيان لها، نشر الأربعاء أن ارتفاع الإنتاج يأتي «بفضل الجهود المبذولة منذ إطلاق (مخطط المغرب الأخضر)، خصوصًا على مستوى تحسين تقنيات الإنتاج، وتعزيز قدرات ومهنية الفلاحين، والفاعلين في القطاع».
كما سجل البيان أن «القطاع عرف، في ظرف بضع سنوات، تطورًا كبيرًا جسدته عمليات إعادة تأهيل أشجار النخيل القديمة، وإحداث استغلاليات جديدة، وكذا إدخال تقنيات متطورة ودقيقة في مجال الري، واستغلال وتثمين المنتجات»؛ في وقت تم فيه «إيلاء أهمية خاصة لهذا القطاع في إطار (مخطط المغرب الأخضر)، عبر عقد برنامج مبرم بين الحكومة والمنظمات البيمهنية (الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور والفيدرالية المغربية لمنتجي التمور)، والذي عبأ ما يناهز 7.7 مليار درهم (77 مليون دولار) ما بين عامي 2010 و2020».
وذكر البيان أنه «من أجل تثمين أفضل لمنتوج التمر المغربي، تم إطلاق برنامج طموح لتسهيل ولوجه إلى مختلف الأسواق بالإضافة إلى برنامج آخر، قيد الإنجاز، يروم إحداث 39 وحدة لتخزين، وتبريد، وتعبئة، وتلفيف التمور بقدرة استيعابية تصل إلى 8880 طنًا، حيث شرعت 50 في المائة من هذه الوحدات في مزاولة نشاطها على مستوى جهات الإنتاج، وذلك من أجل بلوغ هدف 30 ألف طن في أفق عام 2020».
ويتوفر المغرب، حسب تقارير وزارة الفلاحة والصيد البحري، على أكثر من 5 ملايين شجرة نخيل تمر، موزعة على ما يقارب 50 ألف هكتار، نحو 41 في المائة منها منتجة؛ فيما تقع مناطق الإنتاج، أساسًا، على طول هضبتي زيز ودرعة، بالمناطق الجنوبية الشرقية للمغرب، حيث تنتشر الواحات، التي تضم أكثر من 400 صنف من التمور، كما يتميز الغطاء النباتي لأشجار النخيل بوجود أصناف متعددة، أشهرها «المجهول» و«بوفقوس» و«بوزكري» و«الجيهل» و«الخلط»، فيما تساهم السلسلة في الرّفع مِنَ الدّخل الفلاحي في حدود 60 في المائة لفائدة مليون شخص.
وتراهن الوزارة الوصية، ضمن استراتيجيتها لتطوير القطاع، على توسيع المساحة عبر زرع 2.9 مليون نخلة في أفق 2020، وزيادة إنتاج التمور من أجل بلوغ 185 ألف طن في أفق 2030، وتثمينها عبر تحسين جودتها وشروط تسويقها.
وتعاني واحات إنتاج تمر النخيل في المغرب من الجفاف والأمراض، خاصة مرض «البيوض»، لذلك رأى بشير سعود، رئيس جمعية المعرض الدولي للتمر بالمغرب، أنه يبقى من الضروري «وضع مشاريع جديدة تجعل من زراعة أشجار النخيل الدعامة الأساسية لاسترجاع الأراضي المفقودة بفعل التصحر، واستعمال نظم اجتماعية واقتصادية مناسبة للتكيف مع هذه التغيرات بالاعتماد على التنظيمات المحلية للمجتمع المدني»؛ وأن «تسترجع أشجار النخيل مكانتها الرئيسية في الأنظمة الزراعية للواحات، حيث تمنح الغذاء للسكان، وتوفر الحماية للمزروعات الموجودة تحتها، كما تحد من زحف رمال الصحراء».
وينتظر أن تشكل الدورة السابعة من المعرض الدولي للتمر بالمغرب، التي انطلقت فعالياتها، أمس الخميس، بمدينة أرفود، عشية تنظيم مؤتمر الأطراف الثاني والعشرون حول التغيرات المناخية بمراكش: «فرصة للتفكير في آثار التغيرات المناخية على هذه الأوساط البشرية والطبيعية، وفي طرق تكيف ومستوى هشاشة هذه المجالات التي توجد في الخط الأمامي لمكافحة التصحر».