وظيفة أوباما المقبلة.. في وادي السيليكون

الرئيس مهتم بالتكنولوجيا.. والشركات ستكون سعيدة بوجوده

الرئيس أوباما يحاكي رحلة لمركبة فضائية على طائرة بوينغ هذا الشهر في جامعة بيتسبيرج. (نيويورك تايمز)
الرئيس أوباما يحاكي رحلة لمركبة فضائية على طائرة بوينغ هذا الشهر في جامعة بيتسبيرج. (نيويورك تايمز)
TT

وظيفة أوباما المقبلة.. في وادي السيليكون

الرئيس أوباما يحاكي رحلة لمركبة فضائية على طائرة بوينغ هذا الشهر في جامعة بيتسبيرج. (نيويورك تايمز)
الرئيس أوباما يحاكي رحلة لمركبة فضائية على طائرة بوينغ هذا الشهر في جامعة بيتسبيرج. (نيويورك تايمز)

مع أقل من 3 أشهر متبقية لديه في رئاسة البلاد، يستعد أوباما لحياة ما بعد البيت الأبيض التي من المرجح أن تتضمن علاقة قوية ووثيقة مع وادي السيلكون. فالمسؤولون الذين يشرفون على مؤسسة أوباما الرئاسية قاموا بـ10 زيارات على الأقل إلى معاقل التكنولوجيا في كاليفورنيا العام الماضي وحده، في محاولة منهم لمساعدته على رسم خطوته المقبلة بعد مغادرة البيت الأبيض.
يقول ستيف كيس، المؤسس المشارك لمؤسسة أميركا أونلاين: «لن أكون مندهشا إن كان ذلك أحد مجالات التركيز الرئيسية بالنسبة لفترة ما بعد الرئاسة لأوباما».
إن ذلك الطريق من البيت الأبيض حتى شركات التكنولوجيا العملاقة، وكثير منها كان من المانحين الكبار والمؤيدين لسياسات الرئيس أوباما، يعتبر من الطرق المدروسة جيدا.
يعمل ديفيد بلوف، مهندس حملة أوباما الرئاسية لعام 2008، حاليا في شركة أوبر. وجاي كارني، السكرتير الصحافي الأسبق لأوباما، يعمل الآن في شركة أمازون. ودان فايفر، خبير الاتصالات الأسبق، يعمل لدى شركة «جو - فاند - مي». وليزا جاكسون، التي قادت ذات مرة وكالة حماية البيئة في عهد أوباما، تعمل حاليا في وظيفة أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل. وخلال العام الماضي، تولى كريس ليهان، أحد الموظفين السابقين في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وظيفة جديدة في شركة «إيربنب» التي تعمل في مجال توفير المنازل المستأجرة لفترات وجيزة.
يقول مات ماكينا، المتحدث الأسبق باسم الرئيس كلينتون، الذي انتقل العام الماضي للعمل لدى شركة أوبر، والذي يدير في الوقت الحالي مؤسسة للعلاقات العامة في وسط عالم التكنولوجيا: «يتحول هذا المكان لمنشأة تضم كثيرا من خبراء السياسة السابقين».
وقد تجددت الشكوك القديمة بأن أوباما ينتوي الانضمام إليهم قريبا - بقدر ما على أدنى تقدير - خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ إن لحظات محاكاة الطيران الأخيرة للرئيس الأميركي في جامعة بيتسبرغ ألقت بزخمها على أنشطة البيت الأبيض في تسليط المزيد من الأضواء على التكنولوجيا الأميركية.
وفي غضون أسبوع واحد من هذا الشهر، روج أوباما لكثير من المجالات الفضائية الجديدة، عبر شبكة «سي إن إن» الإخبارية، حيث كتب أنه ينبغي التعاون بين الحكومة والصناعة لإرسال بعثة فضائية من البشر إلى المريخ بحلول عام 2030. ثم شارك السيد أوباما في كتابة مقال لصالح مجلة «ويرد»، داعيا وادي السيلكون لمعالجة مسائل عدم المساواة والمشاركة المدنية. كذلك، وبمشاركة من جامعة بيتسبرغ وكارنيغي ميلون، استضاف أوباما مؤتمر «حدود البيت الأبيض» في مدينة بيتسبرغ.
يقول ريد هوفمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة «لينكد إن»، وأحد كبار المانحين السياسيين للسيد أوباما: «سأكون مندهشا إن لم يقضِ وقتا كبيرا في فترة ما بعد الرئاسة، ويبذل الجهود في الربط بين الموارد والأفكار والقدرات التي تعلمها في وادي السيلكون، وذلك النوع من القضايا التي سوف يختارها».
وقد رفض المسؤولون في البيت الأبيض التعليق على خطط الرئيس أوباما للحادي والعشرين من يناير (كانون الثاني) وما بعده، ولكن فيل لارسون، الذي كان أحد مستشاري أوباما في مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا، وصفه بأنه «الرئيس المهووس بحق».
وقال السيد لارسون، الذي يعمل حاليا في شركة «سباس إكس» التي تعمل في مجال الصواريخ، ويمولها الملياردير ايلون موسك، إن الرئيس أوباما يحب أن يجلس ويستمع إلى العلماء وهم يقولون أشياء سحرية عجيبة حول المستقبل.
أوباما أول رئيس للولايات المتحدة ينشر صورة ذاتية على موقع «إنستاغرام»، وألقى بفخر تحية فولكان عندما تقابل مع ليونارد نيموي، الممثل الذي لعب شخصية سبوك في ستار تريك. ولقد استحدث أوباما منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في أول يوم تولى فيه مهام منصبه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، وتزعم بنفسه كثيرا من المبادرات حول قضايا مثل تمويل الشركات الناشئة، ومنح التأشيرات لرجال الأعمال من أصحاب الشركات الدولية، ومشروعات السيارات ذاتية القيادة.
وانضم عدد من المديرين التنفيذيين في وادي السيلكون إلى إدارة الرئيس أوباما، بما في ذلك ميغان جيه سميث، المديرة التنفيذية السابقة في شركة غوغل التي تشغل حاليا منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في البيت الأبيض، وكيرت ديلبيني، الذي غادر وظيفته في شركة مايكروسوفت عام 2013، وانضم إلى برنامج «هيلث كير دوت جوف» الحكومي الأميركي، ثم انتقل للعمل في إحدى شركات التكنولوجيا في وقت لاحق.
ولكن أوباما كان قد أغضب المدافعين عن الحقوق المدنية الذين ينظرون إليه من زاوية «رئيس المراقبة»، والذين كانوا على استعداد كبير لمواصلة البرامج الحكومية الأميركية التي كانت قيد العمل في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، والتي استخدمت التكنولوجيا الحديثة في المراقبة والتحري عن المواطنين الأميركيين.
وانتقد تقرير صادر الأسبوع الماضي عن مركز الخصوصية والتكنولوجيا، لدى كلية القانون بجامعة جورج تاون، مكتب التحقيقات الفيدرالية والشرطة الأميركية لتجميع قاعدة بيانات التعرف على الوجوه التي تحتوي على أكثر من 117 مليون مواطن أميركي من الشباب والمراهقين في البلاد.
يقول بن ويزنر، مدير مشروع الخصوصية والتكنولوجيا لدى اتحاد الحريات المدينة الأميركية والمستشار القانوني البارز لإدوارد جيه سنودن، المقاول الحكومي السابق الذي كشف في عام 2013 أن أجهزة الاستخبارات الأميركية قد صممت نظاما كبيرا للمراقبة، للتنصت على سجلات الهواتف لدى المواطنين الأميركيين، وحركة المرور على شبكة الإنترنت الدولية: «تولى هذا الرئيس مهامه في عصر أصبح التتبع العالمي للمواطنين أكثر انتشارا من ذي قبل، وليس من جانب أجهزة الاستخبارات فحسب، ولكن من مستوى أجهزة إنفاذ القانون كذلك».
وقد شجع الجدل العام الذي ثار في أعقاب الإفصاحات التي كشف عنها سنودن بعضا من المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا للوقوف في وجه الحكومة الأميركية وتدخلاتها في شؤون المواطنين الشخصية، مما أدى إلى حالة من الخلاف الكبير حول كيفية ضمان أمن البيانات والخصوصية في الوقت نفسه الذي تُلبى فيه احتياجات أجهزة إنفاذ القانون. وخلال هذا العام، رفضت شركة أبل الامتثال لطلب من مكتب التحقيقات الفيدرالية بأن تفك الشركة شفرة هاتف أيفون خلال إحدى التحقيقات الإرهابية الحالية.
ومع ذلك، لم يمنع هذا الأمر وادي السيلكون من إبقاء الباب مفتوحا أمام السيد أوباما.
حيث اقترح سام التمان، رئيس شركة «واي كومبناتوري»، وهي من الشركات الناشئة في وادي السيلكون، أن الرئيس المنتهية ولايته قريبا سوف يكون من أفضل المرشحين لشغل الوظائف في وادي السيلكون.
وقال السيد التمان عن ذلك: «لسوف نكون في منتهى السعادة أن نوظفه لدينا، ونمنحه فرصة في العمل هنا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.


صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.