عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

ليبيا: «الأوروبي» يبدأ رسميًا تدريب قوات البحرية بناءً على طلب السراج

طرد رئيس البرلمان السابق من عضوية المجلس الأعلى للدولة

صورة ارشيفية لأحد الخريجين في جامعة بنغازي أمام بناية أصابها الخراب (رويترز)
صورة ارشيفية لأحد الخريجين في جامعة بنغازي أمام بناية أصابها الخراب (رويترز)
TT
TT

ليبيا: «الأوروبي» يبدأ رسميًا تدريب قوات البحرية بناءً على طلب السراج

صورة ارشيفية لأحد الخريجين في جامعة بنغازي أمام بناية أصابها الخراب (رويترز)
صورة ارشيفية لأحد الخريجين في جامعة بنغازي أمام بناية أصابها الخراب (رويترز)

في تصعيد جديد للصراع على السلطة في العاصمة الليبية طرابلس، أعلن المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، أنه بدأ أمس في اتخاذ الإجراءات الضرورية «لإحلال بدائل للأعضاء الذين رفضوا الالتحاق به وثبت تواطؤهم في الاعتداء على مقره قبل نحو أسبوعين».
وشملت القائمة التي نشرها المجلس على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، ونائبه عوض عبد الصادق؛ وهو ما يعني طرد الاثنين من عضوية المجلس.
وقال المجلس في بيان له أمس، إن أبو سهمين والصادق شاركا في الاعتداء على مقره بطرابلس، وما تم بعد ذلك من أعمال مخالفة للقانون، لافتا إلى أنه قدم شكوى في هذا الخصوص إلى مكتب النائب العام، موضحا أن هذه الإجراءات جاءت لقطع الطريق على ما وصفه بمحاولات تزييف الحقائق فيما يخص عضوية المجلس الأعلى للدولة، الذي يبلغ عدد أعضائه الآن 115 عضوًا من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق، بينما لا يتجاوز عدد الأعضاء الرافضين للانضمام للمجلس 24 عضوًا، على حد زعمه.
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني الموازية، التي يترأسها خليفة الغويل والموالية لبرلمان طرابلس، قد أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها استولت على مقر المجلس الأعلى للدولة الموالي للحكومة، التي يترأسها السراج والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وتشهد شوارع العاصمة طرابلس منذ هذا التاريخ مناوشات بالأسلحة بين الميلشيات المسلحة المحسومة على هذه الأطراف بشكل شبه يومي، خصوصا في أوقات المساء.
ويتصارع على السلطة في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 ثلاث حكومات، إضافة إلى برلمانيين، بينما تؤيد الأمم المتحدة حكومة السراج التي لم تحظ حتى الآن بالثقة من مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا أن قواته البحرية في البحر المتوسط المشاركة في عملية صوفيا بدأت في تدريب خفر السواحل وقوات البحرية الليبية؛ إذ قال الاتحاد في بيان صحافي وزعه أمس من مقره في بروكسل، إن عمليته البحرية تستهدف المساهمة العسكرية في النهج الأوروبي الشامل، الذي يهدف إلى تعطيل أعمال مهربي ومتاجري البشر وإنقاذ الأرواح في جنوب وسط البحر المتوسط، وأضاف أنه «لزيادة تعزيز قدرات العملية على تعطيل شبكات الاتجار والتهريب، قرر مجلس الشؤون الخارجية في يونيو (حزيران) الماضي إضافة مهمتين داعمتين للتفويض والسماح لها بالمساهمة الفاعلة في بناء قدرات وتدريب خفر السواحل وقوات البحرية الليبية، وكذلك تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية». ولفت إلى أنه بعد عملية تدقيق شاملة وفاعلة، بدأت هذا الأسبوع الحزمة الأولى من الأنشطة التدريبية، وسيتم تسليمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن السلطات الليبية الشرعية طلبت الدعم في بناء قدرات وتدريب حفر السواحل وقوات البحرية الليبية، وإنشاء لجنة خبراء مخصصة للعمل مع قوات الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط – عملية صوفيا.
واعتبر الاتحاد، أن الهدف من هذا التدريب هو تعزيز القدرات على تعطيل التهريب والاتجار في ليبيا، والقيام بأنشطة البحث والإنقاذ، التي من شأنها إنقاذ الأرواح وتحسين الأمن في المياه الإقليمية الليبية.
وأوضح البيان، أن التدريب سيتم على متن اثنين من أصول قوات الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط لـ78 متدربا ومعلميهم، لافتا إلى أنه سيتم تمويل هذه المهمة من خلال المساهمات الطوعية من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي ستديرها آلية أثينا وبالمساهمة الطوعية للأصول والأفراد التي تقوم بتقديمهم الدول الأعضاء.
يشار إلى أن عملية قوات الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط (عملية صوفيا) التي يقودها الأدميرال الإيطالي إنريكو كريديندينو، التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما، انطلقت منتصف العام الماضي، لكنها دخلت مرحلتها الفاعلة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.
وستوفر هذه المرحلة، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي، تحديد والقبض والتخلص من السفن والمستخدمة، أو التي يشتبه في استخدامها من قبل مهربي أو متاجري المهاجرين.
وساهمت العملية حتى الآن في اعتقال ونقل 96 مهربا ومتاجرا مشتبها بهم إلى السلطات الإيطالية، وتحييد 337 مركبا، إضافة إلى إنقاذ أرواح أكثر من 29300 شخص في 200 عملية إنقاذ، ودعمت منظمات أخرى في إنقاذ أكثر من 41200 شخص.
وتشارك 25 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في العملية التي تضم 2215 فردا، كما تساهم عملية صوفيا في الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على الأسلحة، ولها تأثير رادع في أعمال الاتجار غير مشروع بالأسلحة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر