ليبيا: «الأوروبي» يبدأ رسميًا تدريب قوات البحرية بناءً على طلب السراج

طرد رئيس البرلمان السابق من عضوية المجلس الأعلى للدولة

صورة ارشيفية لأحد الخريجين في جامعة بنغازي أمام بناية أصابها الخراب (رويترز)

في تصعيد جديد للصراع على السلطة في العاصمة الليبية طرابلس، أعلن المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، أنه بدأ أمس في اتخاذ الإجراءات الضرورية «لإحلال بدائل للأعضاء الذين رفضوا الالتحاق به وثبت تواطؤهم في الاعتداء على مقره قبل نحو أسبوعين».
وشملت القائمة التي نشرها المجلس على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، ونائبه عوض عبد الصادق؛ وهو ما يعني طرد الاثنين من عضوية المجلس.
وقال المجلس في بيان له أمس، إن أبو سهمين والصادق شاركا في الاعتداء على مقره بطرابلس، وما تم بعد ذلك من أعمال مخالفة للقانون، لافتا إلى أنه قدم شكوى في هذا الخصوص إلى مكتب النائب العام، موضحا أن هذه الإجراءات جاءت لقطع الطريق على ما وصفه بمحاولات تزييف الحقائق فيما يخص عضوية المجلس الأعلى للدولة، الذي يبلغ عدد أعضائه الآن 115 عضوًا من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق، بينما لا يتجاوز عدد الأعضاء الرافضين للانضمام للمجلس 24 عضوًا، على حد زعمه.
وكانت حكومة الإنقاذ الوطني الموازية، التي يترأسها خليفة الغويل والموالية لبرلمان طرابلس، قد أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها استولت على مقر المجلس الأعلى للدولة الموالي للحكومة، التي يترأسها السراج والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
وتشهد شوارع العاصمة طرابلس منذ هذا التاريخ مناوشات بالأسلحة بين الميلشيات المسلحة المحسومة على هذه الأطراف بشكل شبه يومي، خصوصا في أوقات المساء.
ويتصارع على السلطة في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 ثلاث حكومات، إضافة إلى برلمانيين، بينما تؤيد الأمم المتحدة حكومة السراج التي لم تحظ حتى الآن بالثقة من مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا أن قواته البحرية في البحر المتوسط المشاركة في عملية صوفيا بدأت في تدريب خفر السواحل وقوات البحرية الليبية؛ إذ قال الاتحاد في بيان صحافي وزعه أمس من مقره في بروكسل، إن عمليته البحرية تستهدف المساهمة العسكرية في النهج الأوروبي الشامل، الذي يهدف إلى تعطيل أعمال مهربي ومتاجري البشر وإنقاذ الأرواح في جنوب وسط البحر المتوسط، وأضاف أنه «لزيادة تعزيز قدرات العملية على تعطيل شبكات الاتجار والتهريب، قرر مجلس الشؤون الخارجية في يونيو (حزيران) الماضي إضافة مهمتين داعمتين للتفويض والسماح لها بالمساهمة الفاعلة في بناء قدرات وتدريب خفر السواحل وقوات البحرية الليبية، وكذلك تنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية». ولفت إلى أنه بعد عملية تدقيق شاملة وفاعلة، بدأت هذا الأسبوع الحزمة الأولى من الأنشطة التدريبية، وسيتم تسليمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن السلطات الليبية الشرعية طلبت الدعم في بناء قدرات وتدريب حفر السواحل وقوات البحرية الليبية، وإنشاء لجنة خبراء مخصصة للعمل مع قوات الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط – عملية صوفيا.
واعتبر الاتحاد، أن الهدف من هذا التدريب هو تعزيز القدرات على تعطيل التهريب والاتجار في ليبيا، والقيام بأنشطة البحث والإنقاذ، التي من شأنها إنقاذ الأرواح وتحسين الأمن في المياه الإقليمية الليبية.
وأوضح البيان، أن التدريب سيتم على متن اثنين من أصول قوات الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط لـ78 متدربا ومعلميهم، لافتا إلى أنه سيتم تمويل هذه المهمة من خلال المساهمات الطوعية من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي ستديرها آلية أثينا وبالمساهمة الطوعية للأصول والأفراد التي تقوم بتقديمهم الدول الأعضاء.
يشار إلى أن عملية قوات الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر المتوسط (عملية صوفيا) التي يقودها الأدميرال الإيطالي إنريكو كريديندينو، التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما، انطلقت منتصف العام الماضي، لكنها دخلت مرحلتها الفاعلة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.
وستوفر هذه المرحلة، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي، تحديد والقبض والتخلص من السفن والمستخدمة، أو التي يشتبه في استخدامها من قبل مهربي أو متاجري المهاجرين.
وساهمت العملية حتى الآن في اعتقال ونقل 96 مهربا ومتاجرا مشتبها بهم إلى السلطات الإيطالية، وتحييد 337 مركبا، إضافة إلى إنقاذ أرواح أكثر من 29300 شخص في 200 عملية إنقاذ، ودعمت منظمات أخرى في إنقاذ أكثر من 41200 شخص.
وتشارك 25 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في العملية التي تضم 2215 فردا، كما تساهم عملية صوفيا في الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على الأسلحة، ولها تأثير رادع في أعمال الاتجار غير مشروع بالأسلحة.