تمديد عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان

المملكة والمجموعة العربية تدعوان العالم للاطلاع على معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال

فازت المملكة العربية السعودية بتمديد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عملية التصويت التي عقدتها الجمعية العامة أمس (الجمعة) في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة للتصويت على انتخاب 14 عضوا في مجلس حقوق الإنسان لخلافة الأعضاء المنتهية فترة عضويتهم في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2016، وبعد جولة التصويت السري رفع رئيس الجمعية العامة بيتر تومسون الجلسة لفرز الأصوات قبل أن يعلن النتيجة.
وتمتد العضوية في مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 عضوا، لمدة 3 سنوات يمكن تمديدها لفترة واحدة إضافية.
وتم التصويت في اقتراع سري في نيويورك, علما بان مقر مجلس حقوق الانسان في جنيف، كون الجمعية العامة هي المخولة بتعيين اعضاء المجلس. والمقاعد التي سيتم شغلها، يتم تخصيص 4 منها للدول الأفريقية و 4 للدول الآسيوية والمحيط الهادئ و2 لدول أوروبا الشرقية و2 لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و2 للدول الغربية بما فيها اوروبا الغربية.
وفاز بالمقاعد الاسيوية: السعودية والعراق واليابان والصين فيما فاز عن الدول الافريقية: جنوب افريقيا وتونس ومصر، وعن الدول الغربية فازت الولايات المتحدة وبريطانيا فيما فازت كوبا والبرازيل عن الدول اللاتينية، كما فازت هنغاريا وكرواتيا عن مقعدي دول اوروبا الشرقية.
من جانب آخر، أعربت السعودية عن تطلعها والمجموعة العربية في الأمم المتحدة إلى قيام الجهات المعنية في المنظمة بإطلاع العالم على حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني ووقف حملات التضليل وقلب الحقائق وتزويرها الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان السعودية نيابة عن المجموعة العربية أمام اللجنة الرابعة حول المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار للبند 53 المخصص للمسائل المتعلقة بالإعلام من الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ألقاه شاهر الخنيني.
وبيّن الخنيني أن بلاده تدعم مطالبة اللجنة بإقامة نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال من شأنه أن يكون أكثر عدلا وفعالية يستهدف تعزيز السلم والتفاهم الدولي ويقوم على التداول الحر للمعلومات ونشرها على نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنا. وقال: «في هذا المجال تسعى السعودية إلى تحول ثقافي وإعلامي ناهض وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030 التي اعتمدتها للعديد من الاستراتيجيات والسياسات والخطط والقوانين والمبادرات لتحقيقها، حيث توازي اهتمامها بخطة التنمية المستدامة 2030، وتتجه المملكة العربية السعودية إلى تنمية الصناعة الإعلامية وتعزيز تنافسها عالميا، كما تسعى المملكة وبجهد ملموس دوليا من خلال الإعلام إلى ترسيخ منهج الوسطية وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية».
وأكد أن المملكة تدعم مبادرات الشباب في مجال تعزيز دور الإعلام في محاربة الفكر المتطرف ونشر خطاب الحوار والسلام عبر الحملات الإعلامية المستمرة في الإعلام المرئي والمقروء، حيث يقود الإعلام الرسمي وغير الرسمي في المملكة مبادرات عده لمناهضة العنف الأسري وتعزيز مساهمة المرأة بجميع القطاعات.