إسرائيل: طاقم خاص للبحث في الوضع الفلسطيني.. ما بعد أبو مازن

يبحث السيناريوهات المتوقعة في عهد ما بعد الرئيس الحالي.. وأثر ذلك على تل أبيب

إسرائيل: طاقم خاص للبحث في الوضع الفلسطيني.. ما بعد أبو مازن
TT

إسرائيل: طاقم خاص للبحث في الوضع الفلسطيني.. ما بعد أبو مازن

إسرائيل: طاقم خاص للبحث في الوضع الفلسطيني.. ما بعد أبو مازن

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب أن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي قررت تشكيل طاقم خاص، يبحث في السيناريوهات المتوقعة في الأراضي الفلسطينية في عهد ما بعد الرئيس الحالي محمود عباس (أبو مازن)، وأثر ذلك على إسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن الأجهزة الأمنية كلها في إسرائيل تتابع الوضع الفلسطيني، لكن تقديرات تتراكم عندها تفيد بأن تعقيدات الوضع الفلسطيني باتت كبيرة، وأن القوى المتصارعة على كرسي أبو مازن كثيرة، غالبيتها تحمل السلاح، ولذلك فإنه يتوجب على إسرائيل أن تكون جاهزة لكل الاحتمالات، «وأبعدها هو أن تتحول إسرائيل إلى متنفس للغضب والإحباط»، ولذلك قرر الجيش أن يستعد للمواجهة.
وأكدت هذه المصادر أنها ترصد ما يدور في السلطة الفلسطينية، وتلاحظ أن هناك «عملية انهيار بطيئة ولكن ثابتة لحكم الرئيس الفلسطيني. فهو يواجه أصواتا متمردة داخل حركة فتح وحماس أيضا. وفي الآونة الأخيرة أيضا هناك شعور بتدخلات حادة وواضحة من عدة دول عربية. كما أن عزلته المتزايدة تزيد من التوتر الداخلي في رام الله. ويحتمل أن يؤثر ذلك على الاستقرار الداخلي في المناطق وعلى العلاقة المتوترة مع إسرائيل. والتحدي الأصعب لعباس هو التهديد الداخلي، من أحد قادة فتح، محمد دحلان. وقد أدى التنافس بينهما في هذا الأسبوع إلى مظاهرات عنيفة في مخيمات اللاجئين في جنين وبلاطة في نابلس، والأمعري في رام الله. ونتيجة لهذه التطورات وما يرافقها أيضا من صدامات أمنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية قررت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تركيز الاهتمام بشكل خاص. وقد أقيم داخل الجيش الإسرائيلي منذ بضعة أشهر طاقم يهتم بالاستعداد لليوم الذي سيلي عباس في المناطق».
وحرص المصدر الإسرائيلي على أن يؤكد أن «إسرائيل لن تتخذ إجراء فاعلا، خصوصا على المستوى العسكري في موضوع انتقال السلطة الفلسطينية. ولكن يجب عليها الاستعداد لسيناريوهات مختلفة، منها صراع فلسطيني عنيف على وراثة عباس. وبات واضحا أن الرئيس الفلسطيني يعيش في الوقت الضائع. وقد بدأ العد التنازلي لانتهاء حكمه»، حسب ذات المصدر.
ويرى إسرائيليون أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان «صب الزيت على النار» في المقابلة التي أجراها هذا الأسبوع، وهي الأولى منذ دخوله إلى منصبه قبل خمسة شهور، واختار منحها بالتحديد إلى صحيفة «القدس» الفلسطينية وليس لصحيفة إسرائيلية. وعاد فيها ليؤكد أن عباس «ليس شريكا»، وأن هذا التشخيص زاد لديه على خلفية فشل الانتخابات للسلطات المحلية.
ولكن التهديد القديم تجاه حماس حول الحرب القادمة في غزة، وبأنها حين تنشب ستكون «الحرب الأخيرة»، أي أنها ستنتهي بإسقاط سلطة حماس، أضيفت أيضا إشارة أكثر تفاؤلا؛ من أنه إذا توقفت حماس عن حفر الأنفاق وإطلاق الصواريخ فإن وزير الدفاع على استعداد لفحص إقامة ميناء ومطار في غزة، وهي الأمور التي تحفظ منها في السابق. ومن خلال هذا الطرح، يقوض ليبرمان أكثر فأكثر سلطة عباس ويوجه رسالة تقول إن كل من يستطيع القبض على الحكم سيلقى قبولا من إسرائيل، في حال حقق ما تطلبه من هدوء وأمن.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.