الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

محافظو المناطق المحررة: أي تجاوز سيكون محل رفض شعبي

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث
TT

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

أكدت الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية اليمنية، على استمرارها في دعم مواقف القيادة السياسية الثابتة المتمسكة بالثوابت الوطنية وبخيار السلام العادل والشامل، وعلى أن المهمة الرئيسية للمبعوث الأممي إلى اليمن هي العمل من أجل تنفيذ القرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216. وإنها لن تألوا جهدا في تقديم الدعم لإنجاح مهمته بما لا يخل بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية.
وأضافت تلك الأحزاب والقوى السياسية في بيان (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، أن خيار السلام القائم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الدولي 2216، هو الخيار الذي ينشده شعبنا اليمني العظيم وتتمسك به قواه الوطنية.
ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على البيان المجتمع الدولي للضغط على القوى الانقلابية للالتزام بهذه المرجعيات وتنفيذها.
في السياق ذاته، أعلنت السلطات المحلية لنتائج اجتماع السلطة الشرعية في الرياض، مؤكدة في بيانات لها رفضها لأي خروج عن المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 2216، وحذرت من الالتفاف عليها باعتبارها تمثل أساس الحل السلمي لإنهاء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وأكد محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، أن الخروج على تلك المرجعيات سيكون محل رفض شعبي، ولن يقبل أحد به.
بدوره، أكد محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي، دعم السلطة المحلية لما خرج به اجتماع الرئيس هادي، مع مستشاريه، مشيرا في بيان نشرته وكالة «سبأ» الحكومية، إلى دعم السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن لنتائج الاجتماع.
وقال الزبيدي، إن أي حل خارج إطار المرجعيات الوطنية والإقليمية والقرارات الدولية، لن يكون مقبولا، مؤكدا تمسك القيادة بمخرجات مؤتمر الحوار، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن وتنفيذه بصفته شرطا للسير في العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والبدء في عملية الأعمار، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن.
وأعلن محافظ لحج (جنوب اليمن) الدكتور ناصر الخبجي، دعم السلطة المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية لنتائج اجتماع الرئيس هادي مع مستشاريه، وقال: «إن أبناء المحافظة بكل مكوناتهم يثمنون ما خرج به الاجتماع، ويؤكدون أن مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن هي مرجعيات الحل السلمي باليمن».
من ناحيته، أكد محافظ الضالع فضل الجعدي، على أن ما خرج به اجتماع الرئيس هادي، مع مستشاريه، بحضور نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الحكومة، يمثل أساس الحل لإنهاء الحرب باليمن.
وقال المحافظ، إن السلطة المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، يؤيدون المحددات التي خرج بها الاجتماع، مشيرا إلى أن الخروج عن هذه المرجعيات، غير مقبول شعبيا ولا رسميا، خصوصا أن اليمنيين اتفقوا عليها ووقعت جميع الأطراف عليها بما فيها ممثلون من الميليشيا الانقلابية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد بن دغر، أكد في وقت سابق، حرص الحكومة على أحلال السلام الشامل والعادل والدائم في اليمن، وأن ذلك لن يأتي إلا عبر تسليم الميليشيا السلاح والانسحاب من المدن التي احتلتها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.
وقال: إن «الحكومة ستتعاطى إيجابيًا مع الجهود المبذولة كافة لإحلال السلام وإيقاف الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي على أبناء الشعب اليمني» مشددا في الوقت ذاته «على أنه في حال كانت هذه الرؤية متوافقة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار 2216، ومخرجات الحوار الوطني فإن الحكومة ستكون إلى جانبها، وإذا لم تتوافق فسنوضح الخلل في الرؤية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.