الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

محافظو المناطق المحررة: أي تجاوز سيكون محل رفض شعبي

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث
TT

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

الأحزاب والقوى السياسية اليمنية: لا سلام من دون المرجعيات الثلاث

أكدت الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية اليمنية، على استمرارها في دعم مواقف القيادة السياسية الثابتة المتمسكة بالثوابت الوطنية وبخيار السلام العادل والشامل، وعلى أن المهمة الرئيسية للمبعوث الأممي إلى اليمن هي العمل من أجل تنفيذ القرارات الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار 2216. وإنها لن تألوا جهدا في تقديم الدعم لإنجاح مهمته بما لا يخل بالمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية.
وأضافت تلك الأحزاب والقوى السياسية في بيان (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، أن خيار السلام القائم على المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الدولي 2216، هو الخيار الذي ينشده شعبنا اليمني العظيم وتتمسك به قواه الوطنية.
ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على البيان المجتمع الدولي للضغط على القوى الانقلابية للالتزام بهذه المرجعيات وتنفيذها.
في السياق ذاته، أعلنت السلطات المحلية لنتائج اجتماع السلطة الشرعية في الرياض، مؤكدة في بيانات لها رفضها لأي خروج عن المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 2216، وحذرت من الالتفاف عليها باعتبارها تمثل أساس الحل السلمي لإنهاء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وأكد محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، أن الخروج على تلك المرجعيات سيكون محل رفض شعبي، ولن يقبل أحد به.
بدوره، أكد محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي، دعم السلطة المحلية لما خرج به اجتماع الرئيس هادي، مع مستشاريه، مشيرا في بيان نشرته وكالة «سبأ» الحكومية، إلى دعم السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن لنتائج الاجتماع.
وقال الزبيدي، إن أي حل خارج إطار المرجعيات الوطنية والإقليمية والقرارات الدولية، لن يكون مقبولا، مؤكدا تمسك القيادة بمخرجات مؤتمر الحوار، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن وتنفيذه بصفته شرطا للسير في العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والبدء في عملية الأعمار، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن.
وأعلن محافظ لحج (جنوب اليمن) الدكتور ناصر الخبجي، دعم السلطة المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية لنتائج اجتماع الرئيس هادي مع مستشاريه، وقال: «إن أبناء المحافظة بكل مكوناتهم يثمنون ما خرج به الاجتماع، ويؤكدون أن مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن هي مرجعيات الحل السلمي باليمن».
من ناحيته، أكد محافظ الضالع فضل الجعدي، على أن ما خرج به اجتماع الرئيس هادي، مع مستشاريه، بحضور نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الحكومة، يمثل أساس الحل لإنهاء الحرب باليمن.
وقال المحافظ، إن السلطة المحلية والفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، يؤيدون المحددات التي خرج بها الاجتماع، مشيرا إلى أن الخروج عن هذه المرجعيات، غير مقبول شعبيا ولا رسميا، خصوصا أن اليمنيين اتفقوا عليها ووقعت جميع الأطراف عليها بما فيها ممثلون من الميليشيا الانقلابية.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد بن دغر، أكد في وقت سابق، حرص الحكومة على أحلال السلام الشامل والعادل والدائم في اليمن، وأن ذلك لن يأتي إلا عبر تسليم الميليشيا السلاح والانسحاب من المدن التي احتلتها، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.
وقال: إن «الحكومة ستتعاطى إيجابيًا مع الجهود المبذولة كافة لإحلال السلام وإيقاف الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي على أبناء الشعب اليمني» مشددا في الوقت ذاته «على أنه في حال كانت هذه الرؤية متوافقة مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار 2216، ومخرجات الحوار الوطني فإن الحكومة ستكون إلى جانبها، وإذا لم تتوافق فسنوضح الخلل في الرؤية».



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.