خمسة مليارات ريال قيمة الدواء المجاني في السعودية

مؤتمر متخصص يحذر من شراء الأدوية عبر الإنترنت

تبلغ فاتورة تكلفة الدواء المجاني التي يعطى للمريض في السعودية خمسة مليارات ريال («الشرق الأوسط»)
تبلغ فاتورة تكلفة الدواء المجاني التي يعطى للمريض في السعودية خمسة مليارات ريال («الشرق الأوسط»)
TT

خمسة مليارات ريال قيمة الدواء المجاني في السعودية

تبلغ فاتورة تكلفة الدواء المجاني التي يعطى للمريض في السعودية خمسة مليارات ريال («الشرق الأوسط»)
تبلغ فاتورة تكلفة الدواء المجاني التي يعطى للمريض في السعودية خمسة مليارات ريال («الشرق الأوسط»)

أفصح مؤتمر هو الاول من نوعه منعقد في السعودية، أن حجم ما تصرفه الدولة من أدوية مجانية للمرضى في السعودية يبلغ خمسة مليارات ريال، يأتي في سياق خدماتها المقدمة للمريض.
جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي السعودي الثالث لاقتصاديات الدواء، الذي دشن أمس تحت رعاية الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، حيث يبحث واقع اقتصاديات الدواء محليا وإقليميا، كما يناقش ما يواجهه من عقبات وتحديات، إضافة إلى ما يشهده من تغيرات في القطاعات الصحية، ومدى تأثير ذلك على تقديم رعاية طبية عالية مجدية اقتصادياً، بالإضافة إلى تقييم واقع العقاقير والأدوية.
وتأتي أهمية عقد المؤتمر الذي سيستمر لثلاثة أيام لمواكبة التطورات والمستجدات العالمية في إدارة العلاج الدوائي وتطبيق معايير الجودة والتقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل الصيدلاني في المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك الاطلاع على خبرة المشاركين الذين قدموا من عشر دول على مستوى العالم، والإسهام بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم في صياغة قرارات وتوصيات تهم القطاع الصحي وتنعكس بالأثر الإيجابي في تحقيق تطلعات البلاد.
وكان الدكتور خالد الردادي المشرف العام على الإمداد بمدينة الملك سعود الطبية، ورئيس المؤتمر، أكد أن المؤتمر معني بعقد تعاون ومشاركة محلية وإقليمية للمناقشة واتخاذ قرارات تساهم في تقديم خدمة صحية مع زيادة الوعي للعاملين بالقطاع الصحي بأهمية تطبيق معايير وأساسيات اقتصاديات الدواء بالقطاعات الصحية المختلفة، والتي تنعكس إيجابياً على الخدمة المقدمة للمريض وعلى الجهة المقدمة للخدمة الصحية.
وأفصح الردادي أن ميزانية وزارة الصحة للدواء تبلغ خمسة مليارات ريال، وهو ما يدل على اهتمام الوزارة بالدواء المقدم للمريض وجودته، كاشفا أن المؤتمر سيتناول العديد من الموضوعات بينها التحذير من شراء الأدوية عن طريق الإنترنت، حيث أفاد بأن ورقة عمل ستبحث هذا الموضوع لأهميته بعد ثبوت أن هناك مَن يقوم بشراء الدواء عن طريق الإنترنت دون معرفة مكوناته والجهة المصدّرة له، وفي ذلك خطورة كبيرة على مستهلكه.
ويرى الردادي أن تسعيرة الدواء في السعودية تعد الأفضل على دول العالم، مبينا أن هناك دليلا شاملا في وزارة الصحة يتضمن جميع الأدوية، وفي حال وجود دواء مهم ولا يوجد ضمن الدليل، تعتمد الوزارة الشراء المباشر لتوفيره للمرضى.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.