مشروع «نظام مراكز الأحياء» يشهد نقاشا حول أهميته في «الشورى» السعودي

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات مع مصر

مجلس الشورى السعودي خلال انعقاد أولى جلسات هذا الأسبوع (واس)

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - المركز الوطني للتصديق الرقمي - في السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وناقش "الشورى" كذلك مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء أكدت اللجنة المختصة اطلاعها على الكثير من التجارب المحلية والعالمية على مراكز الأحياء، وتبين لها أهمية تلك المراكز في تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة.
وأضاف أعضاء المجلس، أن مراكز الأحياء تهدف - بحسب مشروع النظام الذي يتكون من ثلاث وعشرين مادة - إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز السلوك الاجتماعي الإيجابي ونشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة ورفع روح المواطنة والإحساس بالمسؤولية بين أفراد الحي، وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات بين أفراد الحي والمجتمع والاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لزيادة فاعلية وقدرات أفراد المجتمع والنهوض بمستوى الأحياء اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وصحياً واقتصادياً وأمنياً.
ولفت الأعضاء إلى أنه بموجب النظام سيتم إنشاء جمعية عمومية لكل مركز من مراكز الأحياء ومجلس إدارة منتخب وأمانة عامة، كما نص مشروع النظام على إنشاء مجلس لمراكز الأحياء في كل منطقة يرأسه أمير المنطقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، تساءل عدد من الأعضاء عن نطاق إشراف إمارات المناطق على تلك المراكز وعن اختصاصات مجلس إدارة الحي وحدود صلاحياته، فيما اقترح أحد الأعضاء إشراك القطاع الخاص في عضوية المراكز بما يعزز دوره في أداء مسؤولياته الاجتماعية.