السعودية تعلن إنشاء مركز للتحكيم في المنازعات التجارية

الموافقة على إنشاء لجنة دائمة متخصصة من ثلاث جهات حكومية

السعودية تقر إنشاء مركز للتحكيم التجاري لحل المنازعات التجارية تحت مظلة مجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

أعلنت السعودية اليوم عن موافقتها على إنشاء لجنة دائمة من ثلاث جهات حكومية مختصة بالترخيص لإنشاء مراكز تحكيم وفروع لها ووضع المعايير الاسترشادية، بالإضافة إلى إعلان إنشاء مركز تحكيم تجاري معني بالتحكيم في المنازعات التجارية والمدنية.
وجاء في قرارات مجلس الوزراء اليوم المنعقد اليوم برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإعلان عن الموافقة على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلاً من كل من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، تكون مهمتها الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة.
وتضمنت مهام اللجنة وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، وكذلك وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها، في حين تصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل.
وتضمن قرار مجلس الوزراء اليوم إنشاء مركز باسم (المركز السعودي للتحكيم التجاري) تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه، فيما سيكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وسيكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية، في حين سيتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه، والموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له.
وسيعمل المجلس كذلك على إعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، إضافة إلى وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم، وكذلك إنشاء فروع للمركز داخل السعودية وخارجها، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وسيتولى المركز تمثيل السعودية في مجال التحكيم التجاري محلياً ودوليا، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، في حين سيكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة.