تأجيل محاكمة نجل القذافي سيف الإسلام ومسؤولين سابقين

تضمنت قائمة التهم الموجهة لهم الاغتيال والنهب والتحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد المال العام

أجلت محكمة ليبية محاكمة سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، وبعض كبار مسؤولي النظام السابق إلى 27 أبريل (نيسان) الحالي.
وتقرر تأجيل المحاكمة بعد نحو 40 دقيقة من بداية الجلسة، وهذا ثاني تأجيل منذ 24 مارس (آذار)، وأتى عقب إثارة جماعة حقوقية شكوكا حول تلقي المتهمين محاكمة عادلة.
ومثل الرئيس السابق للمخابرات عبد الله السنوسي ورئيس آخر حكومة في عهد القذافي البغدادي المحمودي في قفص الاتهام مع 22 من المسؤولين السابقين الآخرين وهم يرتدون زي السجن الأزرق.
من جهة اخرى، قررت المحكمة القبول بأن يمثل سيف الاسلام القذافي المعتقل في الزنتان ومتهمون آخرون معتقلون في مصراتة امام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرانس)، لأن الظروف الأمنية لا تسمح بنقلهم الى طرابلس.
وأفادت المحكمة بأن إرجاء المحاكمة سيسمح للمحامين بالاطلاع على الملف.
ونفت النيابة ما قاله محامون انهم لم يتمكنوا من الاطلاع على الملف، قائلة: انها لم تمنعهم سوى من تصوير بعض الوثائق.
ويحاكم المتهمون بحوالى عشر تهم وجهت اليهم في اكتوبر (تشرين الاول) وخصوصا ارتكاب عمليات اغتيال ونهب وتخريب، واعمال تمس بالوحدة الوطنية والمشاركة في التحريض على الاغتصاب والخطف وتبديد المال العام.
وسيحاكم الساعدي - وهو أحد أبناء القذافي أيضا الذي سلم إلى السلطات الليبية مطلع مارس بعدما لجأ إلى النيجر - في إطار القضية نفسها. لكن يفترض أن يمثل قبل ذلك أمام غرفة الاتهام التي يفترض أن تنظر في ملفه.
يذكر أن سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي هما موضع مذكرتي توقيف دوليتين من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في تورطهما بجرائم ضد الإنسانية أثناء الثورة.
يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية رفضت نهاية مايو (أيار) الماضي طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام محاكم ليبية، بسبب شكوك بشأن قدرة الحكومة الليبية على أن تضمن له محاكمة عادلة ومنصفة.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان دعت السلطات الليبية بعد تسلمها الساعدي القذافي إلى «حمايته من التعذيب والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية والسماح له بلقاء محام وعائلته وأطباء وإحالته للقضاء بسرعة».