وسط استجابة ضعيفة من المجتمع الدولي.. بغداد تتابع الخيار الدبلوماسي مع تركيا

وزارة الهجرة العراقية: 11 ألف نازح من قرى نينوى منذ بدء عمليات تحرير الموصل

في وقت أعلنت فيه وزارة الهجرة والمهجرين عن تسجيل زيادات مستمرة خلال اليومين الماضيين بأعداد النازحين من الموصل مع اقتراب المعارك من بوابات المدينة، استمر الأداء السياسي العراقي حيال تركيا يتراوح بين استمرار الضغط الدبلوماسي عليها لسحب قواتها من داخل الأراضي العراقية مع تأكيد حاجة العراق إلى الدعم العسكري في حربه ضد «داعش»، ما يؤجل خيار المواجهة العسكرية معها في الوقت الراهن.
وبينما لا تزال القوات العراقية تتقدم باتجاه الموصل من مختلف المحاور، سجلت وزارة الهجرة والمهجرين زيادة في أعداد النازحين من مدينة الموصل. وفي بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قالت الوزارة إن «الفرق التابعة إلى الوزارة قامت بإجلاء ونقل 1940 نازحًا من قرى ونواحي (الشويرات، النمرود، الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط، عمرقايجي، جمجمي)»، مبينة أنه «تم نقلهم وإيواؤهم في مخيمات الجدعة بناحية القيارة، جنوب الموصل، وحسن شام ومخيم ديبكة في أربيل والساحل الأيمن لقضاء الشرقاط، فضلاً عن مخيم زيلكان بمحافظة دهوك».
وأضافت الوزارة، أن «أعداد النازحين منذ انطلاق عمليات تحرير الموصل وصلت إلى 11735 نازحًا من قرى محافظة نينوى التي يجري تحريرها من عصابات (داعش) الإجرامية»، مشيرة إلى «تسجيل عودة 978 نازحًا إلى مناطقهم المحررة».
من جهته، أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن «الشعب العراقي بدأ يستعيد ثقته بالقوات العراقية»، عادا أن «التوجه السياسي نحو إعادة العمل بالخدمة الإلزامية هو دليل على ذلك». وأضاف معصوم خلال زيارته مقر قيادة العمليات المشتركة يوم أمس (الخميس)، أن «أنظار العالم كله متوجهة نحو نينوى وتنتظر النصر المؤزر على يد قواتنا»، مبينا أن «حماية أرواح المدنيين واحتضان الناجين من جحيم داعش الإرهابي لها الأولوية لدينا ولدى قواتنا المسلحة».
من جانبه، أقر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن «الموقف السياسي الدولي حول التدخل التركي أقل من الطموح، لكنه مقنع».
وفي سياق العلاقة الملتبسة بين العراق وتركيا، أكد السياسي العراقي المستقل والأكاديمي الدكتور نديم الجابري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الصعب على تركيا برغم كل التصريحات التي تبدو نارية لبعض كبار مسؤوليها سواء رئيس الجمهورية أو الوزراء أو وزير الخارجية، أن تقدم على احتلال الموصل إلا إذا كان ذلك مبنيا على ترتيبات مسبقة مع الإدارة الأميركية، وهو أمر مستبعد هو الآخر في هذه الظروف». وأضاف أن «تركيا سواء من خلال القوات التي زجت بها داخل الأراضي العراقية بالقرب من الموصل في بعشيقة أو من خلال قواعدها المنتشرة في إقليم كردستان العراق والتي يعود بعضها إلى ترتيبات قديمة مع النظام السابق، تستند في كل ما عملته إلى حسابات تجمع بين ما هو قومي وأمني وحتى تاريخي، وهو ما نوه عنه (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان مؤخرا».
وأوضح الجابري أن «تركيا تريد فرض أمر واقع على الأرض من خلال إقامة إقليم سني يمثل حدا فاصلا بين أكراد العراق وأكراد سوريا، وهو ما يسهل لها بالنتيجة مهمة مقاتلة حزب العمال الكردستاني».
وتابع الجابري قائلا إن «هناك مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للأتراك وهي ضمان وضع التركمان لا سيما في قضاء تلعفر؛ حيث إنها تشجع تشكيل محافظة في تلعفر خاصة بالتركمان»، مبينا أن «ما يشجع تركيا على ذلك هو عاملان الأول عدم ممانعة الإدارة الأميركية كثيرا على ما تقوم به تركيا فضلا عن دخول إيران على ملف بعض المحافظات لأغراض التوازن مثلما حصل في تكريت».
بدوره، أكد الدكتور خالد عبد الإله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق لم يتمكن حتى الآن من إقناع المجتمع الدولي بأن القوات التركية داخل العراق هي قوات احتلال؛ وهو ما يجعل تركيا تتصرف بطريقة لا تراجع فيها». وأضاف أن «العراق تحرك الآن ثانية على مجلس الأمن لكن هناك انقساما داخل المجلس بين الرؤيتين الروسية والأميركية حيال هذا الملف، وبالتالي فإن من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة حول حلب بينما لا يبدو متوقعا عقد جلسة طارئة حول الموصل وحدود الدور التركي»، مشيرا إلى أن «الموقف الأميركي متذبذب ويبدو أن هناك مصالح أميركية أكبر من العراق في إطار العلاقة مع تركيا ومع مجمل ملفات المنطقة، حيث إن الولايات المتحدة تريد الآن أن تحسم موضوع الرقة في سوريا مع الموصل مما يجعلها تنظر إلى مصالحها أولا بما في ذلك علاقتها مع الأتراك»، على حد قوله.