عقوبات أوروبية جديدة على 10 من كبار المسؤولين في نظام الأسد

رفعت عدد الشخصيات المعاقبة من الصف الأول إلى 217

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات إضافية على سوريا شملت 10 من كبار المسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين».
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28، إن العقوبات تشمل «ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام»، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، والذين تقرر تجميد أصولهم، بحسب ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان 207 سوريين و69 جماعة أو منظمة، مستهدفين حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 مايو (أيار) الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من يونيو (حزيران) المقبل.
المعارض السوري وعضو الائتلاف الوطني السوري سمير نشار، صرح لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على الخبر، بالقول، إنه «بغض النظر عن الرمزية الإضافية للعقوبات على رجالات النظام السوري، فإن هناك تعبئة غربية عموما وأممية ضد سياسات النظام وروسيا، نتيجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ورفض دخول المساعدات إلى أحياء حلب المحاصرة»، لافتا إلى أنه ربما يجري توظيفها لاحقا من خلال الرئيس الأميركي المنتخب، والذي يعتقد على الأرجح أن تكون هيلاري كلينتون، مضيفا أنه «بذلك تكون الأرضية جاهزة لموقف آخر جديد غير السياسة التي اتبعها أوباما».
وتضاف هذه العقوبات «الفردية» إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من يونيو، وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا، التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، فضلا عن المعدات التكنولوجية المستخدمة لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، إلخ.
وعبَّر وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لهم في 17 أكتوبر (تشرين الأول) في لوكسمبورغ، عن رغبتهم في وضع لائحة جديدة بأسماء شخصيات سورية قد تشملها العقوبات.
ووصف الوزراء وقتذاك عمليات القصف المكثف التي بدأها الطيران الروسي والسوري قبل 3 أسابيع على الأحياء الخاضعة للفصائل المقاتلة في حلب بأنها «جرائم حرب»، من دون أن يعبروا عن الأمل في أن تشمل العقوبات الجديدة مسؤولين كبارا في روسيا.
وستكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، هويات الشخصيات السورية العشر التي شملتها العقوبات، وفق ما أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس.
وأشار المجلس إلى أن «الاتحاد الأوروبي يبقى عازما على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، نظرا إلى عدم وجود حل عسكري»، مذكرا بأن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد تنتظر الضوء الأخضر من دمشق لدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى الضحايا في حلب، وتعطي الأولوية لهذا الأمر.
يذكر أنه في يونيو من العام الماضي، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، قرارا ينص على إزالة اسم شخص واحد من لائحة العقوبات الأوروبية هو فواز الأسد، الذي ورد اسمه في الترتيب رقم 12 في اللائحة، وهو ابن عم بشار اﻷسد، الذي قال إعلام النظام إنه توفي في مشفى الندى بمحافظة اللاذقية غرب البلاد، حيث كان يعاني من أحد أمراض الكبد.
وفي مايو من العام الماضي نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تعديلا على لائحة العقوبات الأوروبية، وتقرر إضافة الجنرال محمد معلا، وهو من مواليد جبلة في اللاذقية، ويعمل رئيسا للاستخبارات العسكرية فرع 293 منذ أبريل (نيسان) 2015. وتقرر أيضا إزالة اسم رستم غزالة من القائمة، وهو المسؤول السابق عن الأمن السياسي في سوريا، وأعلن عن وفاته مؤخرا «أبريل من العام الماضي».