تجريد 70 بحرينيًا من جنسيتهم بعد ثبوت ارتكابهم جرائم إرهابية

تجريد 70 بحرينيًا من جنسيتهم بعد ثبوت ارتكابهم جرائم إرهابية
TT

تجريد 70 بحرينيًا من جنسيتهم بعد ثبوت ارتكابهم جرائم إرهابية

تجريد 70 بحرينيًا من جنسيتهم بعد ثبوت ارتكابهم جرائم إرهابية

أيدت محكمة الاستئناف العليا البحرينية أمس إسقاط الجنسية عن 55 بحرينيًا والسجن المؤبد لخمسة من المدانين في القضية، والسجن مدد تتراوح بين 15 سنة وثلاث سنوات لـ51، حيث شكلوا تنظيمًا إرهابيًا يستهدف رجال الأمن ودعم الأنشطة الإرهابية ماليًا.
كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة يوم اسم حكمًا على 15 مدانًا في تأسيس جماعة والانضمام إليها وتمويل الإرهاب وإحداث تفجير ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات والحرق تنفيذا لغرض إرهابي، وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، حيث قضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعًا من الأول حتى الخامس عشر، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين المؤبد وسبع سنوات ومصادرة المضبوطات. كما عاقبت المحكمة الجنائي الكبرى سبعة متهمين في قضية الشروع في القتل والحرق الجنائي تنفيذًا لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة العبوات القابلة للاشتعال، حيث عوقب جميع المتهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لكل منهم عما أسند لهم من اتهام وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ عشرة آلاف ومائتي دينار قيمه التلفيات.
وفي قضية الاستئناف للخلية الإرهابية المكونة من 55 شخصا صرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية بتأييد الحكم ضد المستأنفين في جناية تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية.
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض والانضمام إلى جماعة إرهابية واستيراد المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذًا لغرض إرهابي وإعانة متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكاب الجنايات. كما شملت التهم جمع وإعطاء أموال لجماعة تمارس نشاطًا إرهابيا مع علمهم بذلك والاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة والاعتداء على رجال الأمن أثناء وظيفتهم وبسببها عند القبض عليهم بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عملهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عدد من المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية ويتم تجنيد عناصر بحرينية بهدف تصعيد الأعمال الإرهابية بمملكة البحرين، وذلك باستهداف المنشئات الأمنية والحيوية ومنها سفارة المملكة العربية السعودية والاعتداء على رجال الأمن بقصد إزهاق أرواحهم للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها وتعريض أمن وسلامة المواطنين والمقيمين للخطر وإسقاط نظام الحكم، كما أسندت لعدد من المتهمين مهمة التدريب على صناعة المتفجرات والأسلحة والقواذف وكيفية استخدامها والإشراف على تصنيعها وتصنيع المتفجرات كما أسندت مهمة تصنيع الأسلحة والمتفجرات والقواذف الحارقة لعدد منهم كما أسندت مهمة جلب الأسلحة النارية والمواد المتفجرة وتهريب العناصر المطلوبة أمنيًا عبر المياه الإقليمية للمملكة البحرين، كما أسندت للمتهمين مهمة تدبير الأموال وجمعها من داخل البحرين وشراء الأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ النشاط الإجرامي ومهمة تنظيم المسيرات والتغطية الإعلامية لأنشطة المجموعات.
وضمت قائمة التهم ترويج أهداف الجماعة الإرهابية تحت شعار الإعلام الثوري، كما أسفرت التحريات عن قيام أحد المتهمين بإصدار أوامر لمتهم آخر بالقيام بأعمال الإرهابية وتصعيدها في أيام العيد الوطني واستهداف السفارة السعودية وجسر الملك فهد.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.