مسؤول أميركي: نرغب المشاركة في تحقيق «رؤية السعودية 2030»

ناقش مع المسؤولين فتح نوافذ جمركية في بعض مطارات المملكة

مسؤول أميركي: نرغب المشاركة  في تحقيق «رؤية السعودية 2030»
TT

مسؤول أميركي: نرغب المشاركة في تحقيق «رؤية السعودية 2030»

مسؤول أميركي: نرغب المشاركة  في تحقيق «رؤية السعودية 2030»

أكد أديوالي أديميو، نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي في الولايات المتحدة، رغبة بلاده في المشاركة بفعالية وفي جميع المجالات لمساعدة السعودية على تحقيق «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني الذي أعلنته المملكة.
وقال أديميو، خلال لقاء صحافي أمس في الرياض، إنه بحث مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع سبل التعاون الاقتصادي وكيفية مشاركة الولايات المتحدة في تحقيق «رؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين قوية وعميقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وهناك رغبة من الطرفين لاستمرارها وتعزيزها.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تأثيرات قانون «جاستا» على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أوضح نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي في الولايات المتحدة، أن موقف الإدارة الأميركية الرسمي واضح من هذا القانون، وقد عبر عنه الرئيس أوباما شخصيًا ومعارضته له. لافتًا إلى أن جاك ليو وزير الخزانة الأميركي الموجود حاليا في الرياض أكد بدوره للمسؤولين السعوديين موقفنا الواضح من هذا القانون وحيثياته، وأنه مهما يكن من حديث حول هذا الموضوع إلا أن هناك مسؤولية تجاه اتخاذ هذا القرار ودراسة نتائجه.
وعن الأنباء التي تحدثت عن نية السلطات الأميركية في فتح نوافذ للجمارك في بعض المطارات السعودية، أشار أديوالي أديميو إلى أنه ناقش مع المسؤولين السعوديين موضوعات تتعلق بفتح نوافذ جمركية بين البلدين، وتابع: «هذا يأتي في إطار الرغبة المشتركة للعمل سويًا والتعاون في هذا المجال بشكل يرفع مستوى التعاون الثنائي». وركزت زيارة المسؤول الأميركي الذي يرافقه وفد كبير من عدة قطاعات منها التجارة، والخزانة، والطاقة، والبيت الأبيض على مناقشة وكيفية إيجاد طرق للتعاون مع السعودية في تحقيق رؤيتها 2030، وانخراط الشركات والقطاعات الأميركية في هذه الرؤية عبر الخبرات المتراكمة التي تمتلكها.
وبحسب أديميو هناك عدد من المجالات يمكن للجانب الأميركي المساعدة من خلالها في تحقيق «الرؤية السعودية 2030»، أولها هو التجارة والاستثمار من خلال خلق منصة لعرض الخبرة الأميركية ليس فقط لمساعدة المملكة في تحقيق رؤيتها، بل لجعل السعودية أيضًا أكثر جذبًا للاستثمارات المباشرة، وتابع: «ثاني المجالات هو مساعدة الرياض في إصلاحاتها الاقتصادية الهيكلية، ليس في الجانب الفني فقط، بل الشراكة مع أصدقائنا السعوديين وكيفية الاستفادة من الخبرة الأميركية المتراكمة، وبالتوازي مع (رؤية 2030).. نرغب في تزويد المملكة بكل ما تحتاجه في خططها لتنويع اقتصادها والتقليل من الاعتماد على النفط، وسنواصل تعاوننا مع المملكة في مجالات الطاقة، ونقدر للسعودية ريادتها وقيادتها في هذه المجالات».
المجال الثالث - وفقًا لأديميو - هو التعاون في مجال تطوير قوى العمل السعودية، وأردف: «قابلت يوم أمس عددًا من رواد الأعمال السعوديين، وأعتقد أن الثروة الأعظم التي تمتلكها السعودية هو شبابها، سنحاول مع شركائنا التأكد من تأهيلهم بشكل احترافي للمستقبل وبما يواكب (رؤية 2030)، يمكننا التعاون لتدريبهم ومنحهم مزيدا من الفرص للمساعدة في تنويع الاقتصاد السعودي».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».