بمشاركة القوات السعودية.. انطلاق تمرين (أمن الخليج العربي1) في البحرين

بمشاركة القوات السعودية.. انطلاق تمرين (أمن الخليج العربي1) في البحرين
TT

بمشاركة القوات السعودية.. انطلاق تمرين (أمن الخليج العربي1) في البحرين

بمشاركة القوات السعودية.. انطلاق تمرين (أمن الخليج العربي1) في البحرين

انطلقت، اليوم (الخميس)، فعاليات التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي1)، الذي تستضيفه البحرين خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 17 نوفمبر 2016، وذلك تنفيذا لما تقرر في الاجتماع التشاوري السادس عشر لوزراء داخلية المجلس الذي تم عقده بالدوحة بتاريخ 29 أبريل 2015.
وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، في كلمة وجهها للقوات الأمنية المشاركة في التمرين، إن "انطلاق التمرين المشترك (أمن الخليج العربي الأول) يأتي ليؤكد رسالة العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول المجلس ضد مختلف التحديات الأمنية.
وأعرب عن بالغ الاعتزاز باستضافة بلاده لهذا التمرين الخليجي، بمشاركة السعودية، والإمارات، وعمان، وقطر، والكويت، مشيراً إلى أن "هذا التمرين المشترك يمثل انطلاقة أمنية طموحة تسهم في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة"، موجهاً شكره وتقديره للقوات الأمنية المشاركة في التمرين، وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق، وأن يحقق التمرين أهدافه المرجوة.
وأشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالجاهزية العالية والمتطورة للأجهزة الأمنية في دول المجلس، حيث يعكس هذا التمرين التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير، وأن هذا التواجد الأمني التدريبي لقوات الأمن في دول المجلس، فإنه ولا شك يسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني عند تقديم المساندة الأمنية لأي دولة من دول المجلس عند الحاجة، مؤكداً دعم البحرين الكامل لهذا التواجد الأمني وتسخير كافة الإمكانيات لكل ما من شأنه حفظ الأمن في دول مجلس التعاون الشقيقة، وذلك في إطار العمل المستمر من أجل مستقبل أكثر أمنا لدول وشعوب المنطقة والأجيال القادمة.
من جهته، قال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني قائد التمرين الأمني المشترك، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه فعاليات التمرين إن "الأمن مسؤولية وطنية في جميع الظروف وما تعانيه منطقتنا من تحديات ومخاطر في الفترة الراهنة يدفعنا إلى ضرورة مراجعة الموقف ودراسة الإمكانات المشتركة، ووضعها في إطار تعاوني وتنسيقي متقدم انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير المشترك الذي تؤمن بها دولنا الشقيقة، وأن لا خيار أمامنا سوى التضافر والتعاون في ظل الأخطار التي نواجهها"، مضيفا "لذلك فإن هذا التمرين يُشكل خطوة متقدمة على هذا الطريق لكونه مبني على فكر أمني، يرتكز على تطوير مستوى العمل الأمني المشترك، ويسهم في رفع درجة التنسيق والتعاون بين قطاعات وزارات الداخلية لدول المجلس لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب".

بعد ذلك جرى رفع راية تمرين ( أمن الخليج العربي 1 ) إيذاناً ببدء أعماله.
وكانت جميع القوات الأمنية المشاركة في التمرين الأمني المشترك، قد أكملت وصولها واستعداداتها لفعاليات التمرين، الذي يتم إجراؤه تنفيذاً للاتفاقية الأمنية التي تجمع دول المجلس، وتجري مراحله في ضوء توجيهات وزراء الداخلية خلال اجتماعهم التشاوري السادس عشر في الدوحة في أبريل 2015 في إطار العمل على تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية وتعزيز القدرات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يهدف التمرين إلى تعزيز إجراءات العمل الأمني المشترك ورفع جاهزية القوات الأمنية والارتقاء بالتنسيق الميداني وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الأمني.
وتتكون القوات الأمنية السعودية المشاركة في التمرين من تشكيلات أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود البرية والبحرية، وأمن المنشآت والمرافق العامة والاقتصادية، وتساندها آليات مختلفة المهام وزوارق بحرية مختلفة الفئات وعدد من الطائرات المخصصة للمهام الأمنية، بالإضافة إلى المعدات والأسلحة واللوازم الأخرى للتمرين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.