مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية السعودية

إبراهيم العساف: نسبة نمو الاقتصاد السعودي هذا العام «معقولة»

مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية السعودية
TT

مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية السعودية

مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية السعودية

أشادت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بالخطوات التي أخذتها السعودية عبر رؤية 2030 للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن بعد تدني أسعار النفط.
وقالت لاجارد، إن "الرياض قامت بخطوات محمودة للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدني أسعار النفط في الوقت الراهن، وذلك عبر رؤية 2030، التي تهدف إلى زيادة التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين الفرص الاقتصادية"، مضيفة "نرحب بهذه الإصلاحات كثيراً".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، إثر اختتام أعمال الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مديرة عام صندوق النقد الدولي.
واستهلت مديرة عام صندوق النقد الدولي المؤتمر الصحفي بالقول: "يسعدني كثيراً في الواقع أن أزور الرياض وسعدت كثيراً أن أزور هذا البلد اليوم، وقد سعدت أكثر بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز". وأوضحت أنها أجرت نقاشا مثمرا مع وزير المالية السعودي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ، مشيرة إلى أن مباحثاتها مع وزراء المالية بدول مجلس التعاون تركزت حول التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي، إضافة إلى دور الصندوق في تقديم العون الفني وغيره من مساعدات تدعم دول المجلس في خططها للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية.
وأضافت لاجارد أن "الإصلاحات تتطلب ترتيب الأولويات، وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر في التنفيذ، وإتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف معها"، مشددة على دعم الصندوق للإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والتعامل مع تحديات تراجع أسعار النفط. ولفتت إلى أنه "ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق".
من جانبه، أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن "الاجتماع المشترك مع مديرة عام صندوق النقد الدولي تم فيه مناقشة التطورات الاقتصادية بدول المجلس وكذلك التطورات الاقتصادية العالمية وهو موضوع يتكرر سنوياً، كما ركز الاجتماع على موضوعين مختارين، هما تنويع مصادر دخل حكومات دول مجلس التعاون والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة الإنتاجية في دول المجلس". وأضاف أن "اللقاء بدأ منذ عدة سنوات وهو بالواقع نجده لقاء مفيدا، ونأمل أن يكون مفيدا للصندوق كذلك، ويتم فيه نقاش عدد من الموضوعات".
وحول نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام، قال وزير المالية إنها "معقولة".



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.