وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

العساف: يجب الحد من الآثار الخطيرة لقانون «جاستا» الذي يمتد أثره على العالم

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة
TT

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن الاجتماع المشترك لوزراء المالية بدول مجلس التعاون العربية مع جاكوب ليو وزير الخزانة الأميركي، يأتي في إطار الاتفاق الذي تم بين قادة دول المجلس والرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك لجانا أخرى مشتركة بين دول المجلس وأميركا.
وأوضح العساف في تصريح له اليوم (الخميس) عقب ترؤسه الاجتماع المشترك لوزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليج مع وزير الخزانة الأميركي في الرياض، أن الاجتماع يختص بالجانب المالي والعلاقات المالية والاقتصادية بين دول المجلس التعاون وأميركا.
وبيّن وزير المالية السعودي أنه جرى الاتفاق على عدد من الموضوعات على أن تستكمل نقاشاتها في الاجتماع القادم، التي ترغب دول المجلس في بحثها والاتفاق عليها مع أميركا، منها ما يتعلق بتعزيز التجارة بين الجانبين بما في ذلك إمكانية عقد اتفاقية بمنطقة التجارة الحرة بين دول المجلس وأميركا، وكذلك الاتفاق على تفادي الازدواج الضريبي بين الدول، مؤكدا أهمية مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز الاستثمار والتجارة المشتركة.
وأضاف الدكتور العساف أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة بين دول المجلس وأميركا وبعضها مشترك بين دول المجلس ودول أخرى وعلى سبيل المثال "البنوك المراسلة"، مشيراً إلى أن هناك إجراءات اتخذت في أميركا تحد من تراسل البنوك في دول العالم ومن ضمنها دول المجلس مع البنوك الأميركية.
وقال العساف "انه جرى التطرق إلى اتفاقية قانون جاستا، وحثينا على أن تعمل الإدارة المالية للحد من الآثار الخطيرة لهذا القانون الذي يمتد أثره إلى أميركا وكذلك دول العالم الأخرى".وأفاد بأنه جرت مناقشة التطورات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي لما فيه مصلحة الدول، إضافة إلى الاتفاق على أن تكون هناك استمرارية لمثل هذه الاجتماعات حيث سيعقد اجتماع لوزراء المالية بدول مجلس التعاون مع الإدارة الأميركية سيتم الإعداد له من قبل الطرفين.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».