المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

مصادر مطلعة ترجح التركيز على الجهود السياسية مع تغير الظروف الدولية

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة
TT

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

المعلم وظريف إلى موسكو.. ومحادثات ثلاثية مع لافروف حول سوريا الجمعة

تشهد العاصمة الروسية موسكو غدا الجمعة محادثات ثلاثية بمشاركة وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وإيران جواد طريف، ووزير خارجية النظام السوري وليد المعلم. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في بيان رسمي، أمس، أن المعلم سيصل إلى موسكو في زيارة تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ولغاية 29 منه. وأوضحت الخارجية في بيانها أن «الوضع السياسي - العسكري والإنساني في سوريا سيكون محورا مركزيا في المحادثات المرتقبة بين وزيري الخارجية الروسي والسوري أثناء محادثاتهما يوم 28 أكتوبر»، مؤكدة أنه «سيجري التركيز بصورة خاصة على دينامية تطور الأحداث في حلب، وجهود العسكريين الروس والسوريين، ومواصلة الحرب ضد (داعش) و(جبهة النصرة)، وضمان المساعدات الإنسانية للمدنيين وبالدرجة الأولى المواد الغذائية والأدوية»، دون أن توضح المناطق في حلب التي يجب ضمان وصول تلك المساعدات إليها.
وبعد ساعات على تأكيدها زيارة المعلم إلى موسكو، وهي زيارة سبق أن أُعلن عنها، أعلنت الخارجية الروسية عن زيارة سيجريها إلى موسكو وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم 28 أكتوبر، أي بالتزامن مع وجود المعلم ومحادثاته مع لافروف. وقال زامير كابلوف مدير دائرة آسيا في وزارة الخارجية الروسية إن ظريف سيجري محادثات مع لافروف يتناولان خلالها ملفات عدة؛ بينها الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على ملفي سوريا والعراق.
في طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا سيعقدون اجتماعا ثلاثيًا مشتركًا الجمعة في موسكو لبحث تطورات الأزمة السورية.
وقال قاسمي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا): «وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور (بعد) غد الجمعة العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رفيع»، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعود إلى طهران عصر ذلك اليوم.
ولفت قاسمي إلى أن وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا سيعقدون اجتماعا يوم الجمعة لبحث آخر التطورات السورية والمنطقة عموما.
ويرى مراقبون أن تزامن زيارة الوزيرين الإيراني والسوري إلى موسكو في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، لا سيما في ظل ازدياد التعقيدات في سوريا، حيث تلعب روسيا دور قوة الدعم الرئيسية للقوات الإيرانية وقوات النظام في معاركهما على الأراضي السورية، بما في ذلك المحاولة الأخيرة لاستعادة السيطرة على حلب التي فشلت قوات النظام في تحقيق أي نجاح فيها، بينما تتعرض روسيا بسببها لاتهامات واسعة دوليا.
ومن المتوقع أن يجري لافروف محادثات منفصلة مع الوزيرين السوري والإيراني، ومن ثم محادثات ثلاثية. وقد نقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية قوله إن الوزارة تدرس إمكانية عقد محادثات ثلاثية غدا الجمعة. وأكد مصدر مطلع من العاصمة الروسية أن الوزراء سيجرون محادثات ثلاثية، لافتا إلى أن هذا أمر طبيعي ولا يحتاج التأكيد، «نظرًا لطبيعة العلاقات بين موسكو وطهران ودمشق، والعمل المشترك في سوريا، ونظرا للظرف الراهن الذي يفرض مثل تلك المحادثات»، مرجحا أن «يستعرض لافروف أمام ضيفيه آخر التطورات، بما في ذلك ما آلت إليه الأوضاع في مناطق حلب المحاصرة، وكذلك الأفكار التي قدمها الخبراء بعد محادثاتهم في جنيف، وتجري دراستها في وزارات خارجية الدول التي شاركت في لقاء لوزان»، وقد يبحث الوزراء الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها في المؤسسات الدولية لمواجهة الضغط المتزايد على موسكو ودمشق؛ إن كان عبر المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أو عبر مجلس الأمن حيث تواجه روسيا من جديد مشروع قرار حول سوريا لا «يتماشى» مع سياستها، حسب قول المصدر.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان اللقاء الثلاثي يعني «تحضيرات لمعركة واسعة في حلب أو منطقة أخرى في سوريا بدعم روسي»، أو أنه مؤشر على تراجع حدة العنف لصالح الجهود السياسية، أشار المصدر إلى أن اقتراب الانتخابات الأميركية عامل رئيسي يجعل الوضع في سوريا بشكل عام يدخل مرحلة «مراوحة في المكان في القضايا الرئيسية، لا سيما التطور النوعي في التسوية السياسية». وبناء عليه يرى المصدر أن «ما سيجري بحثه على الأرجح هو كيفية التعامل مع التطورات بعد فشل الحملة الأخيرة على حلب، وعلى ضوء نية الولايات المتحدة والتحالف الدولي شن عملية لتحرير الرقة من (داعش) في حال أنجزوا قريبا معركة الموصل»، كما ستكون حاضرة بكل تأكيد الجهود السياسية في المرحلة الراهنة، والمطلوب من كل طرف القيام به خلال هذه المرحلة، بحسب ما ختم المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.