زيادة أرباح «كيا موتورز» بنحو 21 % في الربع الثالث

زيادة أرباح «كيا موتورز» بنحو 21 % في الربع الثالث
TT

زيادة أرباح «كيا موتورز» بنحو 21 % في الربع الثالث

زيادة أرباح «كيا موتورز» بنحو 21 % في الربع الثالث

حققت شركة «كيا موتورز كورب»، ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، قفزة في أرباح الربع الثالث من العام الحالي، حيث زاد صافي الأرباح بنسبة 8.20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التراجع الطفيف في المبيعات.
وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 664.3 مليار وون (583.23 مليون دولار)، مقابل 550.1 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات «كيا موتورز كورب» خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 7.12 تريليون وون، في حين تراجعت أرباح التشغيل بنسبة 5.22 في المائة إلى 8.524 مليار وون.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول في الشركة القول إن «المبيعات وأرباح التشغيل التراكمية للشركة زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بفضل إطلاق طرز جديد مع تراجع قيمة العملة المحلية، في حين تراجعت أرباح التشغيل في الربع الثالث من العام الحالي بشدة نتيجة انخفاض الإنتاج على خلفية الإضرابات العمالية وارتفاع قيمة الوون الكوري الجنوبي».
وبلغت قيمة مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 39.8 تريليون وون، بزيادة نسبتها 8.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت أرباح التشغيل بنسبة 4.9 في المائة إلى 1.93 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت الأرباح بنسبة 10.7 في المائة إلى 2.43 تريليون وون.
وجاءت الزيادة في قيمة المبيعات رغم تراجع حجم المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك بفضل الزيادة في مبيعات السيارات الكبيرة والحديثة الأعلى سعرا.
وقال مسؤول الشركة إن السيارات الصغيرة والمدمجة شكلت نحو 46.2 في المائة من إجمالي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 49.1 في المائة من المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت حصة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) من إجمالي المبيعات من 33.8 في المائة إلى 38.1 في المائة خلال الفترة نفسها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».