البرلمان الأوروبي يمنح امرأتين إزيديتين جائزة لحقوق الإنسان وحرية التعبير

تعرضتا للاعتداء والاضطهاد من قبل تنظيم «داعش» المتطرف

البرلمان الأوروبي يمنح امرأتين إزيديتين جائزة لحقوق الإنسان وحرية التعبير
TT

البرلمان الأوروبي يمنح امرأتين إزيديتين جائزة لحقوق الإنسان وحرية التعبير

البرلمان الأوروبي يمنح امرأتين إزيديتين جائزة لحقوق الإنسان وحرية التعبير

قالت المجموعة الليبرالية في البرلمان الاوروبي، ان البرلمان منح جائزة "أندريه سخاروف" لحقوق الانسان وحرية التعبير الى امرأتين من الطائفة الازيدية في العراق تعرضتا للاعتداء والاضطهاد من جانب تنظيم "داعش" الارهابي.
وكانت نادية مراد ولمياء حجي بشار من بين آلاف السيدات والفتيات اللاتي خطفن واحتجزن في اطار ما سمي العبودية الجنسية على يد مقاتلي التنظيم المتطرف الذين حاصروا الازيديين في قريتهم بشمال العراق في صيف 2014.
وتدعو مراد الى اعتبار المذبحة ضد كثير من الازيديين ابادة جماعية.
وكان من المقرر اعلان الجائزة السنوية في البرلمان الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، لكن مجموعة المشرعين الليبراليين أرسلوا النتيجة عبر البريد الالكتروني قبل الاعلان الرسمي لها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.