تونس: اعتقال شقيقين أميركيين بتهمة الإرهاب

إحداث مركز مستقل للبحوث والدراسات حول التطرف والفكر المتشدد

أحال القضاء التونسي شقيقين أميركيين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد إلقاء القبض عليهما في مدينة جندوبة (180كلم) شمال غربي العاصمة التونسية بتهمة الإرهاب. وقالت وزارة الداخلية إن معلومات دقيقة توفرت لديها عن وجود شبهة انضمامهما إلى تنظيم إرهابي.
وبشأن ما توفر من معلومات حول هذين المتهمين، أوردت المصادر نفسها أنهما أقاما بالجهة منذ أشهر، حيث بدت تحركاتهما غريبة خاصة، وقالت إن أحدهما يبلغ من العمر 29 سنة، بينما الثاني لا يزيد عمره على 32 عاما، وهو متزوج من تونسية، مؤكدة أنهما قدما إلى مدينة جندوبة للإقامة بها بعد أن ارتبط أحدهما بعلاقة عاطفية بفتاة تونسية من الجهة.
في غضون ذلك، أكدت السفارة الأميركية بتونس أنها «تتحرى بشأن احتجاز مواطنين أميركيين اثنين للاشتباه بتورطهما في أعمال إرهابية».
وقال مصدر إعلامي بالسفارة الأميركية في تونس: «نحن على علم بالتقارير حول توقيف مواطنين أميركيين للاشتباه بقيامهما بأنشطة إرهابية، ووزارة الخارجية ملزمة بشكل جدي بمساعدة المواطنين الأميركيين في الخارج».
وجاء في الاعترافات الأولية للمتهمين أنهما قدما إلى تونس لدراسة الإعلام، إلا أن التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية بينت أنهما لا يملكان شهادات علمية عليا تمكنهما من مزاولة الدراسة في هذا المجال كما روجا لذلك بين معارفهما، وهو ما قوى الشكوك بشأنهما.
وكشفت وزارة الداخلية عن معطيات إضافية حول الشقيقين الأميركيين، بالإشارة إلى أن زوجة الشقيق الأكبر البالغ من العمر 32 عاما، كانت تقيم في سوريا بعد سفرها إليها منذ مدة طويلة، ثم عادت منذ أشهر لتستقر في مدينة جندوبة.
وتنشط في جهة جندوبة الجبلية الواقعة شمال غربي عدة عناصر إرهابية، تتحصن هناك وتستهدف بهجماتها المسلحة قوات الأمن والجيش.
وبمداهمة المنزل الذي يقيم فيه الشقيقان الأميركيان، حجزت قوات الأمن كومبيوترين وهاتفين جوالين، ووثائق مكتوبة بخط اليد تؤكد تبني العنصرين للفكر المتطرّف، وتعاطفهما مع بعض التنظيمات الإرهابيّة وتفاعلهما مع العمليات الإرهابية.
ووفق الرواية التي قدمتها المصادر نفسها، فقد تم العثور على صور للراية السوداء المميزة لتنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب عبارات تمجد الفكر المتطرف والعمليات الإرهابية.
على صعيد متصل، أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة عن إحداث المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، بهدف إعداد ونشر الإحصاءات والدراسات المتعلقة بالظاهرة الإرهابية، ومحاولة تفكيكها ومتابعة تطورها في تونس، وتوزيعها الجغرافي والمهني والعمري.
وقدم رضا الرداوي، رئيس هذا المركز، نتائج الدراسة الأولى التي أنجزها بالاعتماد على الملفات القضائية التي تضمنت، على حد قوله، معطيات ثابتة لا تقبل التشكيك كالسن والحالة الاجتماعية والمهنة والمستوى التعليمي للمتهمين بالإرهاب، علاوة على الاعترافات الواردة أمام هيئات القضاء كالنيابة العمومية وغيرها من الهيئات القضائية، مؤكدا أن العينة التي كانت موضوعا للدراسة شملت نحو ألف إرهابي و384 ملف قضائي خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2015.
وتوزعت الدراسة على أربعة محاور كبرى، حيث اهتم المحور الأول بالبيانات السوسيو - ديموغرافية حول الإرهابيين والموقوفين في قضايا إرهابية (التوزيع الجغرافي، الحالة الاجتماعية النوع الاجتماعي، المستوى التعليمي)، في حين تناول المحور الثاني كيفية التأثر والاستقطاب، أما المحور الثالث فقد ركز على المؤشرات الخارجية للانتماء للتنظيمات الإرهابية، فيما اهتم المحور الرابع بالتنظيمات الإرهابية التونسية في الداخل والخارج.
وفي تحليله للظاهرة الإرهابية في تونس، كشف الرداوي على أن الحركات الإرهابية تنهل من معين فكري محدد، وأن الاعتماد على الملفات القضائية يسهم في فهم مسار الحركات الإرهابية في تونس، وتتبع نشأتها وإعادة تشكلها بعد ثورة 2011.
وقدم عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معطيات حول ظاهرة الإرهاب في تونس، وأكد خلال هذا المؤتمر الصحافي على محاكمة نحو 2500 شاب تونسي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003. مبرزا أن العدد ارتفع بصفة ملحوظة خلال السنوات الماضية إذا أخذنا بعين الاعتبار الآلاف من الشباب الذين توجهوا إلى بؤر التوتر في الخارج.