في حلب.. شرب كوب ماء من الصنبور رفاهية غير متاحة

ظهور أعراض أمراض هضمية وجلدية وتسمم الدم لعدم صلاحية مياه معظم الآبار

ورشات صيانة تقوم بتصليح عطل في شبكة المياه بأحد مواقع القصف بالقسم الشرقي من حلب («الشرق الأوسط»)
ورشات صيانة تقوم بتصليح عطل في شبكة المياه بأحد مواقع القصف بالقسم الشرقي من حلب («الشرق الأوسط»)
TT

في حلب.. شرب كوب ماء من الصنبور رفاهية غير متاحة

ورشات صيانة تقوم بتصليح عطل في شبكة المياه بأحد مواقع القصف بالقسم الشرقي من حلب («الشرق الأوسط»)
ورشات صيانة تقوم بتصليح عطل في شبكة المياه بأحد مواقع القصف بالقسم الشرقي من حلب («الشرق الأوسط»)

مع دخول الحصار المفروض من قبل قوات النظام السوري وحلفائه على أحياء حلب الشرقية شهره الثالث، تظهر جليّة التداعيات والتحولات التي فرضت أخيرا على حياة الناس هنا. ففي مدينة حلب، أصبح شرب كوب ماء من الصنبور رفاهية غير متاحة.
ويضطر أهالي المدينة، أخيرا، نتيجة الانقطاع المتكرر أو المستمر للمياه في معظم أحياء المدينة، إلى ملء خزاناتهم يدويًا من الآبار المحلية، ونتيجة لندرة تلك الآبار وعدم توفر المحروقات لتشغيل المضخات الكهربائية، تصبح العملية شاقةً جدًا، وتتطلب ساعات طويلة.
الطفلة بيان، ذات العشرة أعوام، مثلا، تدفع بجهد كبير عربة مكدسة بالأواني المنزلية والدلاء لملئها من خزان المياه الموجود في ساحة الحي، وبينما تنظم تلك الأواني في طابور يقف فيه بضعة أطفال آخرين للغرض نفسه، تشرح لنا بيان ما تواجهه من صعوبات بسبب انقطاع المياه عن منزلهم في حي «الجزماتي» منذ أكثر من شهر: «أقوم أنا وأخي بنقل المياه يوميًا إلى منزلنا بعد الانتهاء من دوام المدرسة»، مضيفة: «هذا العمل متعب جدًا، وعلينا حمل الأواني بعد ملئها إلى منزلنا في الدور الثالث»، متابعة: «نضطر أحيانا إلى القيام بالأمر عدّة مرات يوميًا، عندما نريد الاستحمام.. أصبحنا لا نجد وقتًا للعب أو أداء الواجب المدرسي».
ورغم اعتماد أهالي حلب على الآبار بشكل رئيسي في تأمين احتياجاتهم اليومية من المياه منذ بدء الحصار، فإنها لم توفر لهم بديلاً آمنًا في تأمين المياه الصالحة للشرب، فبدأت تظهر أعراض الإصابات بأمراض هضمية أو جلدية، منها الإسهال والليشمانيا والتيفوئيد وتسمم الدم، نتيجة عدم صلاحية مياه معظم الآبار في حلب للشرب.
وتتحدث هناء، الممرضة من العيادة الداخلية في أحد مستوصفات مدينة حلب، لـ«الشرق الأوسط»، بينما تحضر حقنة لأحد المرضى: «تأتينا عدّة حالات يوميًا لمرضى يعانون آلامًا هضمية، معظمها نتيجة شرب المياه الملوثة، إذ يعتقد الأهالي أن غلي المياه سيجعلها صالحة للشرب، لكن نتائج التحاليل أظهرت احتواء مياه الآبار على شوائب وعناصر ثقيلة كالزرنيخ والرصاص، وهي مواد خطيرة على الصحة، إضافة لبعض الآفات التي لا يمكن معالجتها بغلي المياه»، وتستطرد متسائلة: «ما الخيار الآخر لدى الناس في ظل استمرار انقطاع المياه عنهم؟».
ويعود انقطاع المياه عن أحياء مدينة حلب إلى أسباب، أهمها حملة القصف التي شنها النظام وروسيا على أحياء المدينة، والتي تسببت بتلف كبير في أنابيب نقل المياه على امتداد الشبكة، إضافة لاستهداف المحطتين الرئيسيتين لضخ المياه (محطة سليمان الحلبي، ومحطة باب النيرب) بقصف متكرر تسبب في خروجهما عن الخدمة عدّة مرات.
وبحسب الإدارة العامة للخدمات، وهي المؤسسة الرئيسية التي تتولى الإشراف على تشغيل محطات المياه وصيانة الشبكة في المدينة، فإن نحو 80 في المائة من الشبكة الرئيسية في حلب خرجت عن الخدمة خلال الحملة الجوية الأخيرة، كما أن القصف الذي لحق بمحطات تحويل الكهرباء تسبب بانقطاع التيار عن محطات ضخ المياه، مما أدى إلى الاعتماد على مجموعات التوليد الكهربائي التي لا تستطيع تشغيل المحطة بأكثر من 35 في المائة من طاقتها، نتيجة للأعطال الدائمة ونقص قطع التبديل والمحروقات. وتبذل «مبادرة أهالي حلب» في الأحياء الشرقية والغربية جهودًا في التنسيق بين المؤسسة العامة للمياه لدى النظام والإدارة العامة للخدمات في مناطق المعارضة، لإدخال المحروقات وتأمين ورشات الصيانة، بهدف إعادة تأهيل الشبكة قدر المستطاع للمستخدمين المدنيين بصفتهم الأكثر تضررا من تضررها وغياب الماء عن صنابيرهم.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.