طيران الأسد يستهدف مدارس بإدلب.. وأهال قضوا خلال البحث عن أولادهم

ناشط في المنطقة لـ «الشرق الأوسط» : 7 غارات على بلدة حاس تقتل 26 شخصًا

عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا غارات على مجمع مدارس في بلدة حاس بريف إدلب أمس (موقع الدفاع المدني)
عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا غارات على مجمع مدارس في بلدة حاس بريف إدلب أمس (موقع الدفاع المدني)
TT

طيران الأسد يستهدف مدارس بإدلب.. وأهال قضوا خلال البحث عن أولادهم

عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا غارات على مجمع مدارس في بلدة حاس بريف إدلب أمس (موقع الدفاع المدني)
عناصر من الدفاع المدني يبحثون عن ضحايا غارات على مجمع مدارس في بلدة حاس بريف إدلب أمس (موقع الدفاع المدني)

قُتل ما يزيد على 26 مدنيا يوم أمس بغارات نفذتها طائرات حربية، يُرجح أنّها للنظام السوري، على قرية حاس في ريف إدلب الجنوبي، التي لطالما اعتبرها أهلها أشبه بمنطقة جبلية آمنة خصوصا أنها لم تتعرض لأي غارة منذ أكثر من 9 أشهر، كما أكّد ناشطون في المنطقة لـ«الشرق الأوسط».
وقال معاذ الشامي، وهو ناشط إعلامي زار موقع المجزرة مباشرة بعد حصولها، أنه «قرابة الساعة الحادية والنصف من صباح يوم أمس، استهدف الطيران الحربي السوري بـ7 غارات بلدة حاس وبالتحديد تجمع مدارس ومعاهد هناك، مما أدّى لمقتل أكثر من 26 شخصا بينهم 12 طفلا وجرح 40 آخرين حالة بعضهم خطرة». وأشار الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الطائرات الحربية لم تنفذ الغارات الـ7 بشكل متتال، بل كانت تلقي بمظلات تحمل صواريخ وتغادر لتعود بعد انفجارها لترمي مظلات جديدة. وأضاف: «تم رمي 10 مظلات، وقد قتل عدد من الأهالي وهم يبحثون عن أولادهم بعد قصف مدرستهم».
وأوضح الشامي أن النظام السوري يعتمد ومنذ نحو الشهر على «المظلات التي تحمل الصواريخ لاستهداف المدن والقرى نظرا إلى أنّها تحدث دمارا أكبر، فهي قادرة على تدمير حارات بكاملها، وتشبه بقوتها التدميرية إلى حد كبير القنابل الارتجاجية التي يتم رميها على مدينة حلب شمال سوريا».
ولا يزال أهالي بلدة حاس بحال من الصدمة، فهم يستغربون تماما الهدف من استهداف تجمع المدارس والمعاهد كما البلدة ككل والتي تعيش بطمأنينة منذ أشهر طويلة.
وظهر في أحد الفيديوهات التي عممها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي عدد من الأطفال وهم يبكون ويؤكدون رفضهم العودة إلى صفوفهم، فيما أظهرت صور أخرى أطفالا قتلى ممددين على الأرض إلى جانب كتبهم وحقائبهم المدرسية.
وأصدر الائتلاف السوري المعارض بيانا قال فيه إن «طائرات نظام الأسد وروسيا نفذت هجومًا بصواريخ شديدة الانفجار ومحمولة بمظلات استهدفت مجمعًا للمدارس والسوق الشعبية في بلدة حاس بريف إدلب، مما أسفر عن سقوط 26 شهيدًا على الأقل، معظمهم طلاب ومدرسون، بالإضافة إلى أعداد من الجرحى».
واعتبر الائتلاف أن «محاولات النظام وروسيا المستمرة لاستهداف المراكز الخدمية بشكل ممنهج ومتعمد ومقصود يؤكد أن هناك محاولات لإحداث أكبر قدر من القتل، وذلك بهدف إضعاف الثوار وإجبارهم على القبول بتسويات خارج إطار العملية السياسية».
من جهته، تحدث مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن مقتل 22 مدنيا وإصابة العشرات بجروح في ست غارات جوية لم يعرف إذا كانت سورية أو روسية، استهدفت مدرسة ومحيطها في قرية حاس في ريف إدلب الجنوبي، لافتا إلى أن من بين القتلى سبعة أطفال كانوا موجودين داخل المدرسة التي تضررت جراء الغارات.
وأوضح ناشط في مركز إدلب الإعلامي المعارض في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أحد الصواريخ سقط على مدخل المدرسة أثناء خروج التلاميذ منها إلى منازلهم بعدما قررت إدارة المدرسة إغلاقها نتيجة الغارات التي استهدفت القرية».
من جهته، قال: «مكتب أخبار سوريا» أن 15 مدنيا لقوا مصرعهم، معظمهم تلاميذ ومدرسون، وأصيب أكثر من 30 آخرين في استهداف الطيران الحربي النظامي بثمانية صواريخ محمولة بمظلات مدرسة للتعليم الابتدائي ومنازل حولها وسط بلدة حاس. وأشار الناشط الإعلامي المعارض خالد الإدلبي من ريف إدلب، إلى أن فرق الدفاع المدني أسعفت الجرحى إلى المشافي الميدانية في البلدة ومدينة معرة النعمان القريبة، في حين لا تزال تواصل عملها بإزالة الأنقاض التي خلفها القصف ببناء المدرسة والمنازل وتبحث عن مفقودين، مرجحا ازدياد عدد القتلى خلال الساعات المقبلة؛ نظرا لوجود حالات خطرة بين المصابين. وأضاف الإدلبي أن الطيران شن أيضا غارات بعضها بالصواريخ الفراغية على مدينة خان شيخون وقريتي حيش ومعرة حرمة في ريف إدلب الجنوبي، ومدينة جسر الشغور بالريف الغربي الخاضعة لسيطرة المعارضة، أسفرت عن إصابة مدنيين بجروح ودمار واسع بالممتلكات.
ولفت ما أعلنه، فضل عبد الغني مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» عن أنّه «لم يَعُد هناك شكٌّ أن القوات الروسية تترصد وتبحث عبر عملائها عن مواقع المشافي بهدف قصفها». وأشار إلى أنّه وقبل نحو 10 أيام، قصفت طائرات ثابتة الجناح يُعتقد أنها روسية مشفى الإيمان في بلدة سرجة في جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي وهو المشفى الوحيد في البلدة مما تسبب في دمار متوسط في بناء المشفى وخروجه عن الخدمة، إضافة إلى إصابة 5 من الكوادر الطبية ودمار في سيارتي إسعاف. وأوضح عبد الغني أن المشفى كان يُقدم خدماته في تخصصات الجراحة الداخلية والجراحة العامة والعظمية لما لا يقل عن 80 ألف شخص موجودين في بلدات جبل الزاوية.
أما في التطورات الميدانية في حلب، فأفيد بـ«اشتباكات عنيفة على خطوط التماس بين الفصائل وقوات النظام في محوري صلاح الدين وبستان الباشا بمدينة حلب وفي محور الـ1070 شقة جنوب غربي حلب ومحوري تلتي موتة وأحد بريف حلب الجنوبي». وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «عدد عناصر (حزب الله) الذين قتلوا خلال قصف واشتباكات مع الفصائل الإسلامية والمقاتلة بجنوب مدينة حلب وريفها الجنوبي، ارتفع إلى 12. فيما ارتفع إلى 14 عدد مقاتلي هذه الفصائل الذين قضوا في قصف واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط التلال التي تقدمت إليها قوات النظام بالريف الجنوبي لحلب».
وبحسب «مكتب أخبار سوريا»، قتل 15 عنصرا من قوات النظام إثر كمين نصبته لهم فصائل المعارضة، خلال محاولتهم التسلل إلى حي الراشدين جنوبي مدينة حلب. وقال أبو الفاروق الشامي، المقاتل بصفوف «فيلق الشام» المعارض، إن عناصر القوات النظامية والميليشيات الأجنبية المساندة لها، حاولوا التسلل إلى الحي إلا أن فصائل المعارضة الموجودة فيه نصبت لهم كمينا واستدرجت عددا منهم إلى داخله لتتمكن من قتل 15 عنصرا. وأضاف الشامي أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين على أطراف الحي، عقب محاولة التسلل واستمرت أكثر من ثلاث ساعات، حيث استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأدت إلى مصرع عنصرين اثنين من المعارضة وإصابة أكثر من خمسة آخرين نقلوا إلى مشفى ميداني في المنطقة لتلقي العلاج، مؤكدا عدم إحراز القوات النظامية أي تقدم داخل الحي.



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».