ميليشيا «الحشد الشعبي» تفجر مساجد الرطبة وتهدم منازل السكان

ميليشيا «الحشد الشعبي» تفجر مساجد الرطبة وتهدم منازل السكان
TT

ميليشيا «الحشد الشعبي» تفجر مساجد الرطبة وتهدم منازل السكان

ميليشيا «الحشد الشعبي» تفجر مساجد الرطبة وتهدم منازل السكان

في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحكومية العراقية السيطرة على الرطبة في محافظة الأنبار في غرب العراق، بعد هجوم (داعش)، استغلت ميليشيا «الحشد الشعبي» الحرب الدائرة بتصفية عدد من السكان وتفجير عدد من مساجد السنة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ رعد السليمان، أحد أكبر زعماء عشائر الدليم في محافظة الأنبار، إن عناصر تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» قامت بحرق عدد من منازل المواطنين في مدينة الرطبة الحدودية مع الأردن، وتفجير أكبر المساجد فيها. وأضاف أن عناصر ميليشيا «الحشد الشعبي» فور دخولها إلى مدينة الرطبة قامت بعمليات حرق لعدد من المنازل التابعة لأهالي المدينة وتفجير جامع الرطبة الكبير وسط المدينة، كما نفذت تلك المجموعات عمليات حرق لعدد من المحال التجارية والسيارات المدنية ونهب ممتلكات تابعة لأهالي الرطبة، بحجة انتماء أهالي المدينة إلى تنظيم داعش.
وأضاف السليمان أن «ما يجري في مدن الأنبار وباقي المحافظات التابعة لأهل السنة في العراق عمليات تصفية وإبادة يتبادل أدوارها تنظيم داعش والميليشيات الطائفية التابعة لإيران، وبعلم الحكومة وأمام أنظارها، فالجميع أصبح يدرك بأن عمليات انسحاب القطعات العسكرية العراقية أمام هجمات مسلحي تنظيم داعش يأتي لكي يتم احتلال المدينة من قبل التنظيم الإرهابي ومن ثم تحريرها، تمهيدًا لتسليمها مرة أخرى إلى الميليشيات الطائفية التي تنفذ عمليات انتقامية بين أبناء المناطق السنية إرضاء لأجندات خارجية تقف وراءها إيران».
وأشار السليمان إلى أن «هذه الانتهاكات والعمليات الإجرامية لن تكون هي الأولى وليست الأخيرة، لكن عتبنا على المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج من عمليات الإبادة بحق أهلنا في المدن الغربية. اليوم على الدول العربية التدخل الفوري أمام المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح الملايين من أبناء السنة الذين تعرضوا ويتعرضون للقتل والتهجير وسرقة أموالهم وحرق بيوتهم وتدمير مدنهم بالكامل. إن تنظيم داعش والميليشيات الطائفية وجهان لعملة واحدة، تقف وراءهما مخابرات دولية بقيادة إيرانية، وعلى المنظومة الدولية إدراك هذا الخطر وإنقاذ أرواح الملايين من العراقيين الذين يتعرضون للإبادة».
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم أمس (الأربعاء)، إن تركيا ستتخذ إجراءات إذا ما وقع هجوم على مدينة تلعفر العراقية، وكان مسلحون ينتمون لميليشيات «الحشد الشعبي» دربتهم إيران الأسبوع الماضي قالوا إنهم سيدعمون تقدم القوات الحكومية صوب تلعفر على بعد نحو 55 كيلومترا غرب الموصل. فيما صرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول لوسائل الإعلام التلفزيونية، يوم أمس، بأن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق محور بقيادة ميليشيا «الحشد الشعبي». وقال إن انطلاق المحور سيكون خلال الأيام المقبلة. فيما أشار إلى أن الطيران العراقي سيبيد أي قطعات لعناصر «داعش» تحاول الهرب.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.