ميليشيا «الحشد الشعبي» تفجر مساجد الرطبة وتهدم منازل السكان

ميليشيا «الحشد الشعبي» تفجر مساجد الرطبة وتهدم منازل السكان
TT

ميليشيا «الحشد الشعبي» تفجر مساجد الرطبة وتهدم منازل السكان

ميليشيا «الحشد الشعبي» تفجر مساجد الرطبة وتهدم منازل السكان

في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحكومية العراقية السيطرة على الرطبة في محافظة الأنبار في غرب العراق، بعد هجوم (داعش)، استغلت ميليشيا «الحشد الشعبي» الحرب الدائرة بتصفية عدد من السكان وتفجير عدد من مساجد السنة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ رعد السليمان، أحد أكبر زعماء عشائر الدليم في محافظة الأنبار، إن عناصر تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» قامت بحرق عدد من منازل المواطنين في مدينة الرطبة الحدودية مع الأردن، وتفجير أكبر المساجد فيها. وأضاف أن عناصر ميليشيا «الحشد الشعبي» فور دخولها إلى مدينة الرطبة قامت بعمليات حرق لعدد من المنازل التابعة لأهالي المدينة وتفجير جامع الرطبة الكبير وسط المدينة، كما نفذت تلك المجموعات عمليات حرق لعدد من المحال التجارية والسيارات المدنية ونهب ممتلكات تابعة لأهالي الرطبة، بحجة انتماء أهالي المدينة إلى تنظيم داعش.
وأضاف السليمان أن «ما يجري في مدن الأنبار وباقي المحافظات التابعة لأهل السنة في العراق عمليات تصفية وإبادة يتبادل أدوارها تنظيم داعش والميليشيات الطائفية التابعة لإيران، وبعلم الحكومة وأمام أنظارها، فالجميع أصبح يدرك بأن عمليات انسحاب القطعات العسكرية العراقية أمام هجمات مسلحي تنظيم داعش يأتي لكي يتم احتلال المدينة من قبل التنظيم الإرهابي ومن ثم تحريرها، تمهيدًا لتسليمها مرة أخرى إلى الميليشيات الطائفية التي تنفذ عمليات انتقامية بين أبناء المناطق السنية إرضاء لأجندات خارجية تقف وراءها إيران».
وأشار السليمان إلى أن «هذه الانتهاكات والعمليات الإجرامية لن تكون هي الأولى وليست الأخيرة، لكن عتبنا على المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج من عمليات الإبادة بحق أهلنا في المدن الغربية. اليوم على الدول العربية التدخل الفوري أمام المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح الملايين من أبناء السنة الذين تعرضوا ويتعرضون للقتل والتهجير وسرقة أموالهم وحرق بيوتهم وتدمير مدنهم بالكامل. إن تنظيم داعش والميليشيات الطائفية وجهان لعملة واحدة، تقف وراءهما مخابرات دولية بقيادة إيرانية، وعلى المنظومة الدولية إدراك هذا الخطر وإنقاذ أرواح الملايين من العراقيين الذين يتعرضون للإبادة».
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم أمس (الأربعاء)، إن تركيا ستتخذ إجراءات إذا ما وقع هجوم على مدينة تلعفر العراقية، وكان مسلحون ينتمون لميليشيات «الحشد الشعبي» دربتهم إيران الأسبوع الماضي قالوا إنهم سيدعمون تقدم القوات الحكومية صوب تلعفر على بعد نحو 55 كيلومترا غرب الموصل. فيما صرح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول لوسائل الإعلام التلفزيونية، يوم أمس، بأن الأيام المقبلة ستشهد انطلاق محور بقيادة ميليشيا «الحشد الشعبي». وقال إن انطلاق المحور سيكون خلال الأيام المقبلة. فيما أشار إلى أن الطيران العراقي سيبيد أي قطعات لعناصر «داعش» تحاول الهرب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).