وثائق سرية: المخابرات الروسية جندت سياسيين وعسكريين من إسرائيل

هربها عميل سابق في «براميل حليب».. والتفاصيل تكشف لأول مرة

وثائق سرية: المخابرات الروسية جندت سياسيين وعسكريين من إسرائيل
TT

وثائق سرية: المخابرات الروسية جندت سياسيين وعسكريين من إسرائيل

وثائق سرية: المخابرات الروسية جندت سياسيين وعسكريين من إسرائيل

كشفت وثائق سرية لجهاز المخابرات الروسية «كي. جي. بي» أن موسكو قامت بتجنيد أعلام سياسية وعسكرية واستخباراتية من إسرائيل. وشملت قائمة المجندين ثلاثة أعضاء في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وضباطا كبارا في الجيش، أحدهم عضو في رئاسة هيئة الأركان العامة، ومهندسين وعاملين في مشروعات عسكرية وفي مجال تطوير أسلحة سرية، ورجال استخبارات. وعمل جميعهم في مهام خاصة وكانوا من بين عدد من العملاء الذين عملوا لصالح المخابرات الروسية في إسرائيل.
وقام العميل السابق لدى «كي. جي. بي»، فاسيلي ميتروكين، والذي كان يشغل منصبا عاليا في الأرشيف بنسخ تلك الوثائق السرية على مدار نحو 20 سنة. وقرر ميتروكين العمل ضد الجهاز بعد فصله في إطار حملة التطهير التي نفذتها السلطة السوفياتية حينذاك. وروى قبل موته أنه لم يستطع تصديق «وجود شر كهذا».
وقام ميتروكين بإخفاء الوثائق داخل براميل حليب تحت بيته في أطراف موسكو، مخاطرا بحياته. وفي بداية التسعينيات أجرى ميتروكين اتصالا سريا مع الغرب، وتم نقله، في عملية سرية، مع أبناء عائلته وأوعية الحليب المكتظة بالأسرار إلى بريطانيا. وتسببت الوثائق التي أحضرها بهزة أرضية استخباراتية في كثير من الدول الغربية، التي تبين أن مسؤولين كبارا فيها عملوا في خدمة المخابرات الروسية. وتم اعتقال عدد كبير منهم في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها، ما تسبب لجهاز المخابرات الروسي بإحدى الضربات القاسية في تاريخه. ويسود التقدير بأن الوثائق التي حملها ميتروكين كشفت نحو ألف عميل في أنحاء العالم.
وفي الأيام التي سبقت ظهور موقع التسريب «ويكليكس»، وإدوارد سنودان، اعتبرت وثائق ميتروكين إحدى أكبر عمليات التسريب في تاريخ الاستخبارات العالمية.
وتشمل الوثائق معلومات كثيرة عن النشاط الضخم للمخابرات الروسية في إسرائيل، إلا أنه لم يتم الكشف عنها من قبل. وحصلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصادرة باللغة العبرية في تل أبيب، على فرصة الاطلاع على الوثائق المتواجدة في «كامبردج» البريطانية، مع طاقم صغير، وهناك تمت ترجمة وتحليل المواد المتعلقة بنشاط الـ«كي. جي. بي» في إسرائيل، والنتيجة: لأول مرة يتم الكشف عن حجم الاستثمار الذي بذله الجهاز السوفياتي في محاولات التسلل إلى إسرائيل وأيضا الحالات التي لم ينجح فيها.
ويستدل من الوثائق، التي ستبدأ الصحيفة بنشرها في عدد يوم غد، أن أحد الأهداف الرئيسية لجهاز «كي. بي. جي» كان التسلل إلى الأحزاب السياسية في إسرائيل. وفي بداية الخمسينات، بدأ الروس حملة واسعة حملت اسم «تريست» للتسلل إلى حزب «مبام»، الذي كان يعتبر حزبا اشتراكيا يساريا في «الحركة الصهيونية»، وتمثل بعدة وزراء في حكومات حزب العمل.
وحسب وثائق ميتروكين فقد حققوا نجاحا كبيرا: تجنيد ثلاثة نواب في الكنيست، يكنى أحدهم في الوثائق بالرمز السري «غرانت»، وتم الادعاء بأنه «يعيش في كيبوتس شوفال، قرب بئر السبع». وكتب في وثائق ميتروكين أن المقصود هو الشاعر والسياسي الكبير، النائب أليعازر غرانوت، الذي كان عضوا في لجنة الخارجية والأمن وزعيما لحزب «مبام». وحسب الوثائق فقد تم تجنيد غرانوت قبل حرب الأيام الستة، على أيدي رجل الـ«كي. جي. بي» الرفيع يوري كوطوف، وتم قطع الاتصال به مع إخلاء السفارة السوفياتية في تل أبيب بعد حرب 1967. وحسب الوثائق فإن الـ«كي. جي. بي» لم يتعامل في السياسة فقط، ذلك أنه بحسب وثائق ميتروكين، نجح التنظيم في تجنيد عميل باسم «بوكر»، الذي كان مهندسا رفيعا في مشروع المياه، والذي اعتبر سرا دفينا في إسرائيل، وهدفا مركزيا بالنسبة للروس. كذلك تم تجنيد العميل «جيمي» الذي كان يعمل في منصب سري في الصناعات الجوية، في قسم الهندسة الذي انشغل آنذاك في تخطيط طائرة «لافي». كما كان هناك عميل آخر عمل في قسم صيانة دبابة «مركباه»، وقدم تقارير لمشغليه حول المدرعة الإسرائيلية.
كما تشمل القائمة أسماء عدة رجال إعلام ورجل استخبارات سري خاص، حصل على لقب «ملينكا». وحسب وثائق ميتروكين، فإن «ملينكا» عمل كما يبدو في قسم التجسس على رجال الشاباك الإسرائيلي. ولكن فوق هؤلاء كلهم، يبرز تجنيد جنرال في الجيش الإسرائيلي من أعضاء القيادة العامة للجيش. وحين وصل ميتروكين إلى بريطانيا في عام 1993. قامت المخابرات البريطانية بنقل اسم الجنرال والمواد المتعلقة به إلى الشاباك الإسرائيلي. وقال رجل استخبارات مخضرم إن «الشاباك لم يكشف لي اسم الجنرال، لكنني فهمت مدى حجم الصدمة التي إصابتهم بعد تسلم المعلومات من البريطانيين. وبسبب الحالة الصحية لذلك الجنرال، وأعتقد بسبب الإحراج الذي سيصيب الجيش ودولة إسرائيل كلها إذا تم كشف القصة، تقرر عدم العمل ضده أو محاكمته. وحسب ما أذكر، فقد توفي بعد عدة سنوات من ذلك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.