لبنان: الاستعدادات العملية بدأت لاستقبال رئيس الجمهورية الاثنين

تيار عون مستمر بجهوده لتأمين أكبر إجماع.. وبري يحسم الجدل: الجلسة بدورتين

قوات إسرائيلية مرابضة عند المكان الذي شهد تعرض جندي لعملية طعن بالقرب من بلدة ميتولا شمال إسرائيل (رويترز)
قوات إسرائيلية مرابضة عند المكان الذي شهد تعرض جندي لعملية طعن بالقرب من بلدة ميتولا شمال إسرائيل (رويترز)
TT

لبنان: الاستعدادات العملية بدأت لاستقبال رئيس الجمهورية الاثنين

قوات إسرائيلية مرابضة عند المكان الذي شهد تعرض جندي لعملية طعن بالقرب من بلدة ميتولا شمال إسرائيل (رويترز)
قوات إسرائيلية مرابضة عند المكان الذي شهد تعرض جندي لعملية طعن بالقرب من بلدة ميتولا شمال إسرائيل (رويترز)

بدأت الاستعدادات العملية في لبنان لاستقبال رئيس الجمهورية وانطلاق عهد جديد برئاسة النائب ميشال عون، الذي بات انتخابه شبه محسوم في الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل، بعد فراغ دام سنتين ونصف السنة، فيما حسم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الجدل الدستوري حول اعتبار الجلسة المقبلة جولة جديدة، أي دورة أولى أو مكمّلة للجلسة السابقة أي دورة ثانية، بعد مرور أكثر من سنتين على انعقاد الجلسة الأولى، مؤكدا أنها ستكون بدورتين.
وأوضح بري «نصاب جلسة الانتخاب محسوم، فنحن أمام جلسة بدورتين إذا لم يفز مرشح بالدورة الأولى»، لافتًا إلى أن «نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية معروف ومحسوم، (أي الثلثين)، فما دام قد تلي محضر الجلسة السابقة وصدّق، نحن أمام جلسة بدورتين إذا لم يفز مرشح بالدورة الأولى، ولا حاجة للإثارة واللغط»، مجددًا تأكيده أنه «سيحضر جلسة الاثنين هو وكتلته، وأن (الجهاد الأكبر) بعد انتخاب الرئيس، والعنصر الأساسي فيه قانون جديد للانتخابات النيابية».
وبعد غياب نحو سنتين ونصف السنة، صدر يوم أمس البيان الأول من مكتب رئاسة الجمهورية، متضمنا توجيهات للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية لتغطية حدث تسلّم الرئيس سلطاته الدستورية في قصر بعبدا، حيث أصبحت الاستعدادات لاستقبال الرئيس العتيد جاهزة، بعدما كان قد دعا بري رسميا إلى جلسة تعقد في الثانية عشرة من ظهر الاثنين المقبل لانتخاب الرئيس.
بدورها باتت تحضيرات «التيار الوطني الحر» اللوجيستية للاحتفال بانتخاب عون شبه منتهية، فيما يضع عون مع مستشاريه اللمسات الأخيرة على خطاب القسم، بعدما باتت على ما يبدو الصورة التقليدية لرئيس الجمهورية جاهزة بدورها، بحيث انتشرت يوم أمس صور عدّة لعون إلى جانب العلم اللبناني، التي يفترض أن ترفع في الدوائر الرسمية.
ويؤكد القيادي في «التيار الوطني الحر»، النائب السابق ماريو عون، أن التحضيرات اليوم باتت تتركز على مرحلة ما بعد الانتخاب، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاحتفالات بفوز عون ستشمل كل الأقضية في كل المناطق اللبنانية يوم الاثنين المقبل، على أن يكون الاحتفال المركزي في وسط بيروت أو منطقة ضبية، شرق العاصمة، لافتا إلى أن اللمسات الأخيرة توضع لتفاصيل هذا الحفل الذي سيشارك فيه فنانون. ويشير إلى أنّه في يوم الأحد المقبل الذي يلي يوم الانتخاب، ستنظم مسيرة شعبية نحو قصر الشعب للتهنئة، مؤكدا أن هذا الأمر ليس مقتصرا على مناصري التيار بل الدعوة مفتوحة للجميع، لأن رئيس الجمهورية هو لكل اللبنانيين وليس لفئة دون أخرى.
ويؤكد القيادي في «التيار» أن الجهود السياسية مستمرة لتأمين أكبر إجماع ممكن حول عون عشية يوم الانتخاب، في وقت لا يزال فيه بعض الأفرقاء يتمسكون بموقفهم الرافض لانتخابه وتأييد منافسه وحليفه السابق رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الذي أعلن يوم أمس بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي أنه مستمر بترشيحه.
وقال عون: «انفتاحنا على الجميع، الحلفاء منهم والخصوم، لا حدود له، لكن إذا قرّر الطرف الآخر أن يبقى بعيدا ويحيّد نفسه فهذا الأمر يتعلّق به». وشدّد على أن عون سيبذل جميع الجهود لتأليف حكومة وطنية جامعة تضم مختلف الأطراف اللبنانيين، لا سيما الرئيس بري، قائلا: «عون لن يؤلف حكومة ما لن يكون بري ممثلا فيها».
وفي حين لا يبدو أن هناك أي تعديل في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض لعون والداعم لفرنجية على غرار حزبي «البعث» و«القومي السوري»، من المتوقع أن يعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط موقفه النهائي من ترشيح عون بعد لقائه الأخير في الساعات القليلة المقبلة، والمرجّح أن يكون بتصويت النواب الحزبيين لصالحه. وكان لافتا يوم أمس أنه وبعدما أعلن النائب في اللقاء الديمقراطي أنطوان سعد أمس، أن «النائب في الكتلة نفسها، والمرشح للرئاسة، هنري حلو سيعلن سحب ترشحه قبل الاثنين المقبل، لأن الاتجاه العام هو بتبني جنبلاط ترشيح العماد عون»، عاد حلو وأكّد في بيان له «أن ترشيحه للرئاسة يستمر ما دام مفيدًا لمصلحة الوطن، ويصل أو يقف إذا ما اقتضت مصلحة الوطن، وأن هذا القرار يعلن في حينه».
كذلك، لم يعلن حزب الكتائب موقفه النهائي من ترشيح عون، وإن كان قد أكّد مرات عدة رفضه التصويت لأي مرشّح من فريق «8 آذار»، وهو ما أشارت إليه مصادر كتائبية لـ«وكالة الأنباء المركزية»، لافتة إلى أن رئيس الحزب النائب سامي الجميل سيعقد مؤتمرا صحافيا غدا (اليوم)، يتوقع أن يعلن فيه الموقف النهائي. وأشارت إلى أن الجميل لم يتوان عن التلميح أمام الوفد العوني الذي زاره مؤخرا في بكفيا، بأنه وأعضاء كتلته النيابية قد يصوتون لمصلحة مرشح ثالث، انسجاما مع رفضهم رئيسا من «8 آذار»، «قد يسلم البلد إلى محور إقليمي معين»، وأكدت أن رئيس الحزب كرر موقفه هذا أمام الرئيس سعد الحريري في لقائهما الأخير في بيت الوسط.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».