النفط يقلص خسائره بعد بيانات أميركية

روسيا تستبعد انهيار اتفاق تثبيت الإنتاج

النفط يقلص خسائره بعد بيانات أميركية
TT

النفط يقلص خسائره بعد بيانات أميركية

النفط يقلص خسائره بعد بيانات أميركية

قلصت أسعار النفط خسائرها خلال جلسة أمس الأربعاء، وعاد خام برنت فوق 50 دولارًا للبرميل، إلا أنه ما زال متراجعًا بنحو 1.3 في المائة، بينما ظل أمس الخام الأميركي دون 50 دولارًا متراجعًا بنحو واحد في المائة، حتى الساعة 4.30 بتوقيت غرينيتش.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 553.000 برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بينما توقع «معهد البترول الأميركي» في وقت متأخر أول من أمس زيادة المعروض بمقدار 4.8 مليون برميل.
ووسط شكوك بشأن خفض مقترح لإنتاج منظمة «أوبك»، سيطرت الضغوط البيعية على جلسة أمس، فيما قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس إن من المستبعد أن ينهار اتفاق عالمي محتمل لتقييد إنتاج النفط بسبب الموقف المعلن للعراق وهو عدم تقليص الإنتاج.
ويقول العراق - ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية - إنه لن يقلص إنتاجه نظرًا لحاجته للمال في حربه ضد «داعش». ويقول مسؤولون عراقيون إنه ينبغي أن تحصل بلادهم على إعفاء مماثل لإيران ونيجيريا وليبيا التي تضرر إنتاجها جراء الحرب والعقوبات.
ومنذ اتفاق «الجزائر» في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي تسابقت بعض الدول في إعلان إنتاجها الذي ظهر مرتفعًا بوتيرة أعلى مقارنة بالشهور السابقة، مثل ليبيا وإيران والعراق ونيجيريا.
وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
و700 ألف برميل يوميًا التي اتفقت «أوبك» على تخفيضها في الجزائر، لن تؤثر في حجم المعروض بالسوق بعد زيادة الإنتاج من بعض الدول، مثل ليبيا التي أعلنت أن إنتاجها بلغ 600 ألف برميل يوميًا، مقارنة بأقل من 400 ألف برميل يوميًا قبل «اتفاق الجزائر»، ونيجيريا التي قالت إن إنتاجها النفطي بلغ أكثر من مليوني برميل يوميًا رغم تراجعه لأقل من 1.8 مليون برميل يوميًا نتيجة الاضطرابات السياسية في البلاد، فضلاً عن إيران والعراق.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».