الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم

وزير العمل يدعو لإيجاد بيئات عمل جاذبة

الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم
TT

الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم

الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم

أكد مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الموظفين السعوديين هم الأفضل والأكثر تميزًا، والأعلى إنتاجية بين موظفي القطاع الخاص.
وقال الوزير الحقباني، إن الموظفين السعوديين يتميزون كذلك بالولاء والانتماء للمنشآت التي يعملون بها، وبالالتزام في حال توافرت لهم البيئة المناسبة في مقر العمل.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن هذا الأمر ليس غريبًا، لافتًا إلى أن الشركات الأكثر تميزا وإنتاجًا في السوق هي الشركات التي لديها نسب عالية في توطين الوظائف.
وشدد الحقباني على ضرورة إيجاد بيئات عمل جاذبة للسعوديين، وتطوير آليات العمل بما يعزز الإنتاجية.
وأضاف الوزير خلال افتتاح منتدى الحوار الاجتماعي الثامن، بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض أمس، أن الحوار الاجتماعي أحد الروافد المهمة في الإسهام بالتنمية الوطنية، منوهًا بأن الوزارة تعمل من خلال مبدأ الحوار مع جميع شركائها على تطوير بيئات العمل بجعلها آمنة ومستقرة، وتعزيز إنتاجية «عنصر العمل السعودي».
وقال الحقباني إن «دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، لأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) يجعلنا أمام تحدٍ لإيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة لأبنائنا وبناتنا». ولفت إلى أن منتدى الحوار الاجتماعي يسهم في تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدًا أن الحاجة ملحة لمزيد من العمل في الحوار الاجتماعي لجعل منصة الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة متميزة، من أجل بناء سياسات عمالية متكاملة.
وعدّ منتدى الحوار الاجتماعي مرتكزًا لـ«مأسسة» الحوار بين الأطراف الثلاثة، مشددًا على أهمية تواصل اللقاءات والحوارات بين تلك الأطراف، بالنظر إلى أن مفهوم الحوار ما زال بحاجة إلى تعميق لإنجاحه. وتابع: «نجد أن من اللازم علينا أن نتحاور مع شركائنا قبل اتخاذ الإجراءات والقرارات، وهذا هو منطلق الحوار الاجتماعي، ونحتاج إلى أن نتسع في العمل، وأن ندخل في التفاصيل»، مبديًا تفاؤله بأن يكون منتدى الحوار الاجتماعي رافدًا من روافد إصلاح سوق العمل، وتطوير هيكلته.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة خلق بيئات عمل جاذبة لعناصر العمل بشكل عام، والسعوديين على وجه الخصوص، وتطوير آليات العمل بشكل يضمن أن تساعد بيئة العمل على تعزيز إنتاجية عنصر العمل السعودي، لافتًا إلى أن المنشآت ذات نسب التوطين العالية هي الأكثر إنتاجية، وأن ذلك يؤكد أن السعودي متى وجد البيئة المناسبة للعمل فإنه يبدع إنتاجًا وعملاً وتعاملاً، مستشهدًا بشركتي أرامكو وسابك، الشركة السعودية للكهرباء.
وحث الحقباني المجتمعين على مراجعة التوصيات في المنتديات السابقة، للنظر فيما إذا كانت مناسبة أو تحتاج إلى التطوير.
إلى ذلك، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس منصور الشثري، إلى أهمية مشاركة كل الأطراف في صنع حلول لتحديات سوق العمل، بغية إيجاد توازن سليم في المصالح لرفع كفاءة سوق العمل. وأضاف أن غالبية منشآت القطاع الخاص هي منشآت صغيرة ومتوسطة محدودة الإمكانيات المالية والإدارية، ما يستلزم ابتكار حلول لتمكينها من تطبيق الأساليب الحديثة في الموارد البشرية.
وذكر رئيس اتحاد اللجان العمالية نضال رضوان، أن سوق العمل يعاني حاليًا من الضعف في إدارة الموارد البشرية في بعض المنشآت، مع جهل لكثير من السياسات والممارسات الإدارية والمالية والقانونية، إضافة إلى ضعف الثقافة العمالية لدى بعض العمال، مما يؤدي إلى خلافات حقوقية، وتزعزع العلاقات التعاقدية، وفقدان الثقة المفترضة بهم، مشيرًا إلى أن اللجان العمالية بإمكانها إيجاد التوازن المطلوب في علاقات العمل بالقطاع الخاص، وتعويض ضعف إدارة الإدارات المهنية في المنشآت.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.