فنزويلا: السعودية صديق قريب ونسعى معها لتحقيق استقرار سوق النفط

سفير كراكاس قال لـ«الشرق الأوسط» إن مادورو شرح للملك سلمان وولي العهد رؤيته لاتفاق الجزائر

خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
TT

فنزويلا: السعودية صديق قريب ونسعى معها لتحقيق استقرار سوق النفط

خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض
خوسيبا أتشوتيغي سفير فنزويلا في الرياض

أكدت فنزويلا أن الاجتماع المقبل لمنظمة «أوبك» أواخر الشهر المقبل سيؤسس لخطوة جديدة في سوق النفط، الذي ينتظر أن تصل فيه الدول الأعضاء في المنظمة والدول المستقلة الرئيسية لاتفاق بشأن تخفيض أو تجميد الإنتاج سعيًا لإعادة التوازن لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
وقال خوسيبا أتشوتيغي، سفير فنزويلا في الرياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية دولة ليست شريكة في عضوية «أوبك» فقط، «بل وصديق قريب نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة»، وإن الرئيس نيكولاس مادورو قام بزيارة المملكة قبل يومين نظرًا لوزنها بصفتها منتجا رئيسيا في منظمة «أوبك» والمصدر الأول عالميا للبترول، وذلك لبحث سبل ومعادلات تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وتحديدًا الاستعادة المستدامة لأسعاره، بحيث يتم تحقيق توازن لصالح جميع الدول، منتجة كانت أم مستهلكة.
ووفقًا للسفير الفنزويلي، فقد عبر الرئيس مادورو خلال اجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن رؤيته بالتفصيل للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بالجزائر، وعن الاجتماع المقبل للجنة التقنية للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة «أوبك»، وكذا آفاق الاتفاق المأمول التوصل إليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي من شأنه أن يؤسس لخطوة جديدة في سوق النفط.
وأكد السفير أتشوتيغي أن العلاقات الثنائية السعودية - الفنزويلية تعيش حاليًا أزهى فتراتها وأكثرها نشاطًا منذ تم تأسيس الروابط الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف: «في الأشهر الأخيرة، وبالإضافة للزيارات الرئاسية الأربع التي قام بها الرئيس مادورو للمملكة، تم تنظيم كثير من الزيارات على المستوى الوزاري، خصوصًا من طرف وزارة الخارجية ووزارة البترول ووزارة المالية الفنزويلية.. ووقع البلدان العام الماضي اتفاقية ضريبية، كما عقدا الاجتماع الأول للجنة المشتركة رفيعة المستوى بمدينة كراكاس».
وكشف السفير عن بدء التفاوض بين البلدين بشأن عدد كبير من الاتفاقيات التي تهم التعاون في مجالاتكثيرة كالطاقة والتعليم والتجارة والزراعة والسياحة.. وغيرها، قائلا إن ذلك «يجعلنا متفائلين جدًا في ما يتعلق بآفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعميق أواصر الصداقة بين قيادتي بلدينا، كما تم التحدث أيضًا عن تنظيم الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الفنزويلية - السعودية رفيعة المستوى المقرر في شهر ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين بمدينة الرياض».
وأردف: «هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها الرئيس مادورو للمملكة منذ توليه منصب الرئاسة، حيث زار المملكة المرة الأولى يومي 10 و11 يناير 2015، والمرة الثانية لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله)، والمرة الثالثة لحضور مؤتمر قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي نُظم في الرياض في شهر نوفمبر من العام الماضي. ونحن على اقتناع تام بأن الرئيس مادورو سيستمر بزيارة المملكة التي لا نعدها دولة شريكة في عضوية «أوبك» فقط؛ بل صديقا قريبا نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة؛ منها تقليل الاعتماد على البترول بصفته مصدر دخل، وتنويع اقتصاداتنا لفائدة شعبينا».
وعن تقارب وجهتي نظر البلدين بشأن إعادة الاستقرار لأسواق النفط، أوضح السفير الفنزويلي: «من المؤكد أن كل تقارب في وجهات النظر أمر إيجابي ومثمر، وفيما يخص النفط، عملت فنزويلا جاهدة خلال الشهور الـ22 الأخيرة لتحقيق التقارب في الرؤى والتوفيق بين المصالح بين أصدقائنا داخل وخارج منظمة (أوبك). وكما أكد الرئيس مادورو عقب اجتماعه بالملك سلمان بن عبد العزيز، فإن فنزويلا متفائلة جدا وعلى ثقة بأن المبادرة التي جاءت بها ستثمر اتفاقا ذا طابع تاريخي من شأنه أن ينشئ حلقة جديدة من التعافي المستدام واستقرار الأسعار المعقولة، وهو أمر ضروري جدا لاقتصادات العالم ولاقتصاد فنزويلا على وجه الخصوص. وبالعودة مرة أخرى لتأكيد الرئيس مادورو، فإن هذه النتيجة ستكون عبارة عن معادلة مربحة لجميع الأطراف. سنربح نحن الدول التي تنتج وتصدر، كما ستربح السوق بتحقيقها الاستقرار والأسعار العادلة التي ستسمح باستئناف النشاط الاستثماري».
وأردف السفير الفنزويلي: «يسعدنا أن يعترف الجميع بضرورة اعتماد سعر عادل ومتوازن للنفط، مما يصب في مصلحة جميع الدول؛ المنتجة والمستهلكة على حد سواء. الأسعار المنخفضة لا تسمح للصناعة النفطية بالحفاظ على مستويات الاستثمار الضرورية لها، كما لا تسمح بافتتاح آبار جديدة أو القيام بأعمال الصيانة؛ من بين نتائج أخرى، وهو الأمر الذي سيؤثر على المديين المتوسط والبعيد على العرض والتزويد المستقر للنفط، مسببا بذلك اختلالات خطيرة».
وعبر السفير الفنزويلي عن ارتياح بلاده للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأسبوع الماضي في لندن، التي أكد من خلالها أن عصر هبوط أسعار النفط شارف على نهايته. وقال: «لقد أكد الوزير الفالح ما سبق أن كررته حكومتنا من أن كثيرا من الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة (أوبك) على استعداد للاتفاق على خفض إنتاج النفط لتعزيز زيادة الأسعار، كما قال إن تجميد الإنتاج أو تخفيضه قليلا يعني أن (أوبك) ترسل إشارة للسوق بأنها ترغب في خفض المخزونات النفطية وتشجيع الاستثمار».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.