صندوق النقد: دول الخليج مطالبة بإصلاحات إضافية لمواجهة انخفاض أسعار النفط

صندوق النقد: دول الخليج مطالبة بإصلاحات إضافية لمواجهة انخفاض أسعار النفط

العساف: لن نقتصر على السندات وسنصدر صكوكًا خلال الفترة المقبلة
الخميس - 25 محرم 1438 هـ - 27 أكتوبر 2016 مـ
الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي وكريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: بشير صالح)

في الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي أن السعودية بدأت تحولاً رئيسيًا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، توقع إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن ينمو الاقتصاد المحلي بنسبة اثنين في المائة تقريبًا خلال العام الجاري 2016.
وأكد العساف، أن الإقبال الكبير على السندات الدولية للمملكة التي فاقت كل التوقعات، انعكاس لثقة المستثمرين الدوليين باقتصاد المملكة، مشيرًا إلى النية لإصدارات أخرى، حسب احتياجات الحكومة، ولن تقتصر على السندات، بل سيكون جزء منها على شكل صكوك.
وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي مع كريستين لاغارد، مدير صندوق النقد الدولي، عقب اجتماعها مع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، أن اللقاء شهد وضع ملفين جديدين بخلاف الملف السنوي المتكرر، وهو رأي صندوق النقد الدولي في التطورات الاقتصادية في دول المجلس، وقال: «هذا العام هناك موضوعان جديدان، هما تنويع مصادر دخل الحكومات، والثاني الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة الإنتاجية في دول المجلس».
وبيّن العساف أن وزراء المالية الخليجيين سيضعون اللمسات الأخيرة على ملف القيمة المضافة في اجتماعهم اليوم في الرياض، لافتًا إلى أن بدء تطبيقها سيكون مطلع عام 2018 كما هو مقرر.
وأشار العساف إلى أن الرياض ستحتضن أيضًا خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعًا للهيئة الاقتصادية الخليجية العليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحكم أن المملكة رئيس الدورة الحالية.
إلى ذلك، أكدت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي هي 1.7 في المائة لعام 2016، مقارنة بـ2.3 في المائة في 2015. فيما يتوقع أن تحقق دول المجلس 2.3 في المائة في 2017.
وأوضحت لاغارد، أن السعودية بدأت تحولا رئيسيا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، حيث تتضمن «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني إصلاحات طموحة على صعيد السياسات للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، ودعم النمو غير النفطي، وزيادة فرص العمل، وهي إصلاحات تستحق كل الترحيب.
وأضافت: «أتطلع أن تقوم السلطات بتحديد الإجراءات التي تنوي تطبيقها وترتيب أولوياتها وتسلسل تنفيذها، للحد من مخاطر التعثر في التنفيذ، وإتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف معها، وقد بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية، وينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وزيادة تقييد الإنفاق».
وبالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، قالت مدير صندوق النقد الدولي: «أجرت دول المجلس إصلاحات مثيرة للإعجاب على مدار العام الماضي لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وتقتضي الحاجة مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط، وحيثما أمكن، ينبغي تطبيق إجراءات خافضة للعجز بالتدريج، مع تقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز شفافية المالية العامة لدعم التصحيح المستهدف. كذلك ينبغي الاستمرار في تطبيق سياسات داعمة للنمو وتوظيف العمالة».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة