الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بـ«حماية القدس»

توغل إسرائيلي بقطاع غزة واعتقال 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بـ«حماية القدس»
TT

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بـ«حماية القدس»

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بـ«حماية القدس»

طالبت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم (الأربعاء)، المجتمع الدولي بـ«اتخاذ إجراءات فورية لحماية القدس» المحتلة من «التصعيد الإسرائيلي الخطر»، خصوصًا في ظل تكثيف رئيس الحكومة الإسرائيلية دعواته أخيرًا إلى زيادة الحفريات تحت المسجد الأقصى.
وحمّلت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، نتنياهو مسؤولية هذا التصعيد بالكامل، مشيرة إلى تواصلها المستمر مع «الدول والمنظمات والمجالس الدولية المختصة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي»، لحشد الدعم اللازم في هذا الشأن.
وأدانت الخارجية هدم الجرافات الإسرائيلية صباح اليوم، 3 منازل بينها بناية عمرها 17 عامًا في بلدة سلوان جنوب الأقصى، بحجة البناء من دون ترخيص، ما أدى إلى تشريد 30 فردًا وتركهم في العراء، كذلك أدانت اقتحام الجيش البلدة القديمة في القدس، واعتقال عشرات الشبان المقدسيين، بمن فيهم حراس الأقصى، والتضييق على طلبة المدارس، واقتحام سلطة الآثار الإسرائيلية المقابر، والتوصية التي رفعتها شرطة الاحتلال بالسماح لأعضاء الكنيست بدخوله.
وفي سياق متصل، طالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في جنيف عزام الأحمد، في وقت سابق، مجلس العموم البريطاني بـ«إلزام حكومته الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الفلسطينيين عام 1917»، في إشارة إلى «وعد بلفور»، مجددًا بذلك دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سبتمبر (أيلول) الماضي، بريطانيا إلى الاعتذار عن الوعد.
جاء ذلك خلال كلمته أمام ممثلي أكثر من 140 برلمانًا عالميًا اجتمعوا تحت شعار «انتهاكات حقوق الإنسان نذيرٌ للصراع: البرلمانات من أوائل المستجيبين»، ودعا في الوقت ذاته بقية البرلمانات الأوروبية إلى متابعة تنفيذ قرارات الاعتراف بدولة فلسطين وفق قراراتها، انسجامًا مع الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، مطالبًا بدعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام على أساس حل الدولتين الذي فشلت الرباعية الدولية في تحقيقه.
وطالب الأحمد الاتحاد البرلماني الدولي بـ«إعلان 2017 عامًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وليس عامًا لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور»، الذي أيدت فيه الحكومة البريطانية حينها إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
في قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، لمسافات محدودة داخل الحدود الشرقية للقطاع، بمحاذاة مخيم البريج (وسط).
ونقلاً عن شهود عيان، فإن خمس جرافات عسكرية دخلت القطاع انطلاقًا من موقع أبو قطرون بغطاء من طائرات الاستطلاع.
يذكر أن آليات الاحتلال تنفذ عمليات توغل محدودة بشكل شبه يومي على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة، طالت 13 فلسطينيًا من بينهم قيادي في حركة المبادرة الفلسطينية بمدينة رام الله وسط الضفة.
وفي جنوب الضفة، أفادت مصادر محلية بأنّ قوّات الاحتلال اقتحمت محلاً تجاريًا في مدينة دورا، ووجدت القوّات لعدّة ساعات في منطقة كريسة بعد أن اعتقلت صاحبه، وسلمت عدة مواطنين بلاغًا لمقابلة مخابراتها.
واعتقلت فلسطينيًا آخر من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد اقتحام منزل عائلته في البلدة، ونقلته إلى جهة مجهولة.
أما شمالاً، فاعتقلت القوات الإسرائيلية عدة فلسطينيين خلال مداهمات بعدة مناطق جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بعد تفتيش منازلهم.
كما اعتقلت القيادي في حركة المبادرة الفلسطينية صلاح الخواجا (45 عامًا) من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن الخواجا من أبرز قيادات حركة المبادرة في رام الله، كما أنه ناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان ومعتقل سابق أمضى في سجون الاحتلال قرابة سبعة أعوام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم