تيريزا ماي تضيف إلى أزمة «بريكست» خطط توسعة «هيثرو»

قررت بناء مدرج ثالث.. وأغضبت وزير خارجيتها وأعضاء في حزبها

تيريزا ماي تضيف إلى أزمة «بريكست» خطط توسعة «هيثرو»
TT

تيريزا ماي تضيف إلى أزمة «بريكست» خطط توسعة «هيثرو»

تيريزا ماي تضيف إلى أزمة «بريكست» خطط توسعة «هيثرو»

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في وضع لا تحسد عليه، إلى جانب معركة «بريكست»، التي أخرجت بريطانيا من التكتل الأوروبي في استفتاء 23 يونيو (حزيران) الماضي، اختارت حكومتها اتخاذ قرار آخر مثير للجدل وقاس سياسيا، وهو بناء مدرج ثالث في مطار هيثرو، مما قد يزيد من أعبائها السياسية خلال أقل من أربعة أشهر في الوظيفة. قرار بناء المدرج لا يقل أهمية من الناحية السياسية، ليس فقط بسبب موقف المعارضة؛ بينها حزبا «العمال» و«الديمقراطيين الأحرار» والتجمعات الصغيرة البيئية مثل حزب الخضر، وإنما بسبب المعارضة الداخلية في حزبها الحاكم، حزب المحافظين، وحتى من داخل حكومتها، أعضاء كبار ومتنفذين، ويقف على رأسهم وزير خارجيتها بوريس جونسون، الذي يقف في صف المعارضة حول هذا الموضوع المثير للجدل، بيئيا واقتصاديا.
وقالت وزارة النقل في بيان: «لإعطاء دفع كبير للاقتصاد البريطاني أعلنت الحكومة اليوم (أمس) دعمها لبناء مدرج جديد في (هيثرو)، هو المدرج الأول في الجنوب - الشرق منذ الحرب العالمية الثانية».
وتجمع نحو ثلاثين متظاهرا صباح (أمس) الثلاثاء أمام البرلمان، للتنديد بالمشروع وعواقبه من ناحية التلوث السمعي والأجواء على السكان في غرب لندن وجنوبي غربها. كما قد ترفع عدة دعاوى على الحكومة بعد أن أعلنت منظمة «غرينبيس»، أمس الثلاثاء، أنها «مستعدة للانضمام إلى أربع بلديات محلية بما فيها بلدية ماي لرفع شكوى ضد الموافقة على بناء مدرج ثالث»، بحسب مديرها التنفيذي في بريطانيا جون سوفن. وتؤيد معظم شركات الطيران والمؤسسات توسيع «هيثرو».
ويمثل القرار الذي اتخذته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إحدى أكبر خطواتها منذ توليها السلطة في يوليو (تموز)، ويضعها في مواجهة مع بعض كبار الوزراء الذين يعارضون التوسع في مناطق كثيفة السكان غرب لندن، ومن بينهم جونسون الذي تقع دائرته الانتخابية قرب «هيثرو».
ورغم أن المطار يعمل بأقصى طاقة له تقريبا، استبعد وزير الخارجية بوريس جونسون أن يكون المدرج الثالث قابلا للإنجاز. ونقلت وكالة «برس أسوسييشن»، أمس الثلاثاء، عن جونسون القول: «أعتقد أنه من المرجح للغاية أن يتم وقفه». وتوعد السكان المحليون والناشطون باتخاذ إجراء قانوني ضد التوسيع الذي يقولون إنه سوف يفاقم مشكلة المستويات السيئة بالفعل من تلوث الهواء والضوضاء.
وفي تعليقات نقلتها «برس أسوسييشن» أيضا، أيد عمدة المدينة صادق خان شكاوى ناشطي البيئة والسكان بأن التأثير سوف يكون «مدمرا» بالنسبة لجودة الهواء في لندن، ولمائتي ألف شخص يتعرضون لمستويات عالية من ضوضاء الطائرات. وقال خان إن الخطوة «قرار خاطئ»، وإنه سوف يسعى لرد قانوني.
كما تواجه حكومتها التي تتمتع بأكثرية بسيطة تهديدات بالاستقالة من الحزب لبعض الأعضاء مثل المليونير والناشط البيئي زاك غولدسميث، الذي سيفرض انتخابات تكميلية في دائرة ريتشموند بجنوب غربي لندن. وكان قد وعد غولدسميث أنه سيستقيل من الحزب في حالة موافقة الحكومة خططها لبناء مدرج ثالث في «هيثرو». وفي أمس قرر الاستقالة، والوقوف مرشحا مستقلا في دائرته الانتخابية. وقد يخسر الحزب هذا المقعد في حالة انقسام أصوات المحافظين في المنطقة.
وأمس أعطت الحكومة رسميا إشارة البدء لبناء مدرج ثالث لمطار هيثرو في لندن، وذلك رغم المعارضة القوية من سكان المدينة والجماعات المعنية بالدفاع عن البيئة. وكانت خطط بديلة بتوسيع أحد المدرجين الحاليين في «هيثرو» أو بناء مدرج آخر في أحد المطارات الأخرى بلندن قد قوبلت بالرفض.
ونقلت وكالة «برس أسوسييشن»، أمس الثلاثاء، عن وزير النقل كريس غريلينغ وصف الخطوة بأنها «عظيمة حقا». وأضاف: «أشعر بالفخر لأنه بعد أعوام من المشاورات والتأجيل، اتخذت هذه الحكومة قرارا حاسما للحفاظ على مكانة المملكة المتحدة في سوق الطيران العالمية، وتأمين الوظائف وفرص الاستثمار خلال العقد المقبل وما بعده».
وكان قد صرح غرايلينغ لهيئة الإذاعة البريطانية، بأن الحكومة البريطانية ستتخذ قرارا يوم الثلاثاء بشأن المكان الذي سيسمح فيه بتوسيع المطار في جنوب شرقي إنجلترا. وكان من المقرر أن تتخذ الحكومة قرارا بشأن خطط إقامة مدرج جديد للطائرات، إما غرب لندن في «هيثرو»، وهو أكثر مطارات بريطانيا وأوروبا ازدحاما، وإما في غاتويك بجنوب والقريب من لندن. وتجري مناقشات بشأن القرار منذ أكثر من 25 عاما. وقال غرايلينغ لـ«بي بي سي»: «أمامنا قرار صعب بحق.. سيكون هناك قرار يوم الثلاثاء».
وكانت خطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار الكائن في غرب لندن قد أعلن عنها للمرة الأولى قبل عقد من الزمان في ظل حكومة سابقة لحزب العمال.
وكانت قد ذكرت صحافية في «بي بي سي»، أن لجنة تضم وزراء بارزين في الحكومة البريطانية بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أيدت أمس الثلاثاء توسيع مطار هيثرو. وقالت لورا كوينسبرغ، محررة الشؤون السياسية في «بي بي سي»، في حسابها على موقع «تويتر»: «أبلغني مصدر بأن (هيثرو) نال الموافقة في اللجنة هذا الصباح». لكنها لم تحدد موافقة الحكومة على أي من الخيارين المتعلقين بـ«هيثرو»، وهما بناء مدرج جديد للطائرات أو توسيع أحد المدرجين الموجودين.
وتنافس «هيثرو» مع مطار غاتويك الأصغر على الحق في التوسع، بعدما أخفقت حكومات متعاقبة في اتخاذ قرار بخصوص بناء مدرج جديد للطائرات، بسبب احتجاجات سياسية وبيئية.
وتقدر تكلفته التوسعة 22 مليار دولار، لتنهي بذلك ترددا استمر 25 عاما بأكثر الخيارات المتاحة طموحا، لتعزيز العلاقات التجارية العالمية في أعقاب التصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال غرايلينغ: «هذا قرار كبير في حقيقة الأمر لهذا البلد، ولكنه أوضح إشارة بعد الاستفتاء إلى أن هذا البلد مستعد بشكل واضح جدا للتجارة». لكن صادق خان، رئيس بلدية لندن، قال إن قرار بناء مدرج جديد خطأ، وتعهد بالاستمرار في معارضة المشروع.
ومن المرجح الآن أن يواجه هذا المشروع تحديات قانونية، وسيصوت عليه البرلمان بشكل نهائي خلال عام، مما يعني أنه لا يمكن افتتاح هذا المدرج إلا بحلول 2025 على أقرب تقدير. ويعد هذا أحد أكبر برامج البنية الأساسية في أوروبا بتكلفة 18 مليار جنيه إسترليني.
وكانت دراسة أجرتها لجنة حكومية حول المشروع في 2015 قدرت بـ17. 6 مليار جنيه تكلفة بناء المدرج الجديد، وتتوقع أن تجني منه إيرادات إضافية بقيمة 147 مليارا على 60 عاما، وأن تجد سبعة آلاف وظيفة جديدة بحلول 2050.
ومن المتوقع أن يفقد «هيثرو» تصنيفه باعتباره أكبر مطارات أوروبا لصالح مطار شارل ديغول بباريس بحلول 2020، ومع وجود مدرجين فقط يقتصر عدد رحلات «هيثرو» على 480 ألف رحلة سنويا بالمقارنة مع ما تعرضه مطارات أوروبية منافسة تملك عددا أكبر من المدارج من إمكانية تسيير 600 ألف رحلة سنويا.
وفي بداية هذا الشهر، تظاهر عشرات من المواطنين في إحدى صالات مطار هيثرو احتجاجا على إنشاء مدرج جديد. ويأتي الاحتجاج الذي استلقى خلاله العشرات على الأرض متظاهرين بالموت قبل أسابيع من قرار منتظر لحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن المكان الذي سيتم فيه بناء مدرج جديد للطائرات.
ويعترض سكان وبعض المشرعين على خطط التوسع في المطارين. واستقطبت الاحتجاجات كثيرا من المشاهير. واستلقى المحتجون على الأرض في الصالة الثانية بمطار هيثرو متظاهرين بالموت، وارتدى كثير منهم كمامات بيضاء، تعبيرا عن تأثير السفر جوا على التغير المناخي ومستويات التلوث.
واستلقت سيدة مرتدية الكمامة بجانب لافتة كتب عليها «ممنوع إقلاع الطائرات.. لا مدارج جديدة». ووفقا لصور نشرت على موقع «تويتر»، شارك آخرون في جولة بالدراجات بالقرب من المطار مرتدين قمصانا حمراء كتب عليها «لا مدرج ثالثا».
كان المطار قد أكد أنه سيمتثل لقرار الحظر على رحلات الطيران الليلية، التزاما بالمعايير الأوروبية لجودة الهواء إذا تمت الموافقة على المشروع.
وأضاف المطار أنه سيلتزم بأحد عشر شرطا وضعتها لجنة المطارات البريطانية، بما في ذلك شرط بشأن جودة الهواء ينص على عدم السماح برحلات جديدة، إلا إذا كانت جودة الهواء لا تنتهك الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.