ألمانيا: التحقيق مع 13 شيشانيًا بتهمة تمويل الإرهاب

حملات مداهمة لأوكار متشددين في خمس ولايات * مصادرة مسحوق متفجر أبيض وهواتف جوالة وكومبيوترات

الشرطة الألمانية خلال حملات مداهمة ضد بيوت وأوكار للإرهاب في ولاية تورنغن أمس (إ.ب.أ)
الشرطة الألمانية خلال حملات مداهمة ضد بيوت وأوكار للإرهاب في ولاية تورنغن أمس (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا: التحقيق مع 13 شيشانيًا بتهمة تمويل الإرهاب

الشرطة الألمانية خلال حملات مداهمة ضد بيوت وأوكار للإرهاب في ولاية تورنغن أمس (إ.ب.أ)
الشرطة الألمانية خلال حملات مداهمة ضد بيوت وأوكار للإرهاب في ولاية تورنغن أمس (إ.ب.أ)

شنت القوات الخاصة في الشرطة الألمانية حملات مداهمة ضد بيوت وأوكار للإرهاب في خمس ولايات ألمانية في إطار الحرب على الإرهاب. وتمخضت الحملة التي بدأت في الساعة السادسة من صباح يوم أمس (الثلاثاء) عن مصادرة مسحوق متفجر أبيض من شقق أحد المشتبه بهم ومصادرة هواتف جوالة وكومبيوترات.
وعقد هولجر بوبنهيغر، وزير داخلية ولاية تورنغن، مؤتمرًا صحافيًا في الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الثلاثاء قال فيه إن التهمة تدور حول تمويل تنظيم إرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر، لا حول تحضيرات لتنفيذ عمليات إرهابية. وشارك في الحملة 400 شرطي من 3 ولايات إضافة إلى القوات الخاصة.
وأكد الوزير عدم اعتقال أي شخص في الحملة، إلا أنه يجري استجواب المشمولين بها حول التهم المنسوبة إليهم. وقال إن الحملة تمت بقرار من النيابة العامة في مدينة غيرا، وأنها ركزت على التفتيش ومصادرة بيانات تفيد في التحقيق، ولم تنص على أي اعتقالات. وجرى في الحملة مصادرة كومبيوترات وتقنيات إلكترونية لحفظ المعلومات ووثائق، ويعكف رجال التحقيق على دراستها. وأخضع محققو الشرطة 12 شقة ومحل سكن للتفتيش، وتجري التحقيقات مع 13 شخصًا، كلهم من الشيشان. ووصف الوزير الحملة بالناجحة، برغم عدم اعتقال أحد، وقال إن التنسيق بين شرطة الولايات ومع القوى الأمنية والإنزال بهذا العدد الكبير من رجال الشرطة يستحق الإطراء. وذكرت تينا بوشنر، المتحدثة باسم الشرطة، لاحقًا أن المسحوق «غير خطر»، وأن الحملة لم تسفر عن اعتقال أحد. وجاء في تصريح المتحدثة أن المجموعة تخضع إلى المراقبة منذ فترة من قبل شرطة الولاية، وبناء على معلومات وردت من «دائرة حماية الدستور» (مديرية الأمن العامة)، إلا أن الحملة لم تسفر عن اعتقال أحد.
شملت الحملة بشكل متواز في ولايات تورنغن وسكسونيا (شرق) والراين الشمالي فيستفاليا وهامبورغ وبافاريا (غرب)، وشارك فيها رجال شرطة من ولايات أخرى دعمًا للقوات الخاصة.
وأضافت بوشنر أن الحملة تأتي في إطار التحقيق بشأن شاب شيشاني من حملة الجنسية الروسية (28 سنة) متهم بالتحضير للانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، ونية الالتحاق للقتال إلى جانب التنظيم في سوريا. وسبق للنيابة العامة في مدينة غيرا، في ولاية تورنغن، أن كلفت شرطة الولاية في مطلع سنة 2015 بمواصلة التحقيق حول الشاب المذكور. وكانت التهمة الموجهة إلى الشيشاني في ذلك الوقت هي التحضير لتنفيذ أعمال عنف تهدد الأمن العام.
شملت الحملة في تورنغن مدن زول وشمالكلادن وهيلدبورغاهاوزن وينا ولاينافيلده وفايمار، وإيرفورت ولايبزغ، إضافة إلى أهداف في هامبورغ (ولاية هامبورغ) ودروتموند (ولاية الراين الشمالي فيستفاليا). واستهدفت القوات الخاصة مساكن، ومبنى سكن جماعي للاجئين (في زول - نورد)، لـ10 رجال و3 نساء، من أعمار تتراوح بين 21 و31 سنة، وكلهم من حملة الجنسية الروسية من أصل شيشاني. وتوجه النيابة العامة للمتهمين، وكلهم من طالبي اللجوء الذين لم تبت السلطات الألمانية بعد بحق اللجوء في قضاياهم، تهمة توفير الدعم المالي لتنظيم داعش الإرهابي.
وأكدت شرطة تورنغن عدم وجود أدلة ملموسة على تحضيرات لتنفيذ أعمال إرهابية، وأن التبليغ حول نشاط المجموعة ورد من «القوى الأمنية» الألمانية. وأسهم في الحملة في تورنغن 15 سيارة للشرطة مع كلب مدرب على الكشف عن المتفجرات.
ونقل راديو وسط ألمانيا- فرع تورنغن (م.د.ر) أن المسحوق لم يكن من أصناف المخدرات، وأن الشرطة اعتقلت شخصًا في زول - شمال، لكنه من غير الواضح ما إذا كان المعتقل هو الشاب الشيشاني المشتبه به. وذكر أحد سكان البناية في زول - شمال للراديو أنه سمع في الفجر ضجيجًا كبيرًا ظنه في البداية أعمال حفر في الإسمنت، ثم تبين له لاحقًا أن الشرطة اقتحمت شقة أحد المتهمين الذين شملتهم الحملة. وذكر ميخائيل غوتنبيرغ، خبير الإرهاب في شرطة الراين الشمالي فيستفاليا، أن الشرطة تحقق فيما إذا كان الشيشاني المتهم قد حول فعلاً مبالغ من المال إلى تنظيم داعش كتبرعات. وأضاف أن مجموعة الشيشانيين الذين شملتهم الحملة وصلوا إلى ألمانيا سنة 2013. لكن دائرة اللجوء مترددة في منحهم حق اللجوء بسبب الشبهات الدائرة حول نشاطهم. وأشار إلى أنه فصيل شيشاني يقاتل إلى جانب «داعش»، وأن للمجموعة ربما لديها علاقة مع هذا الفصيل الذي يقاتل في سوريا ضد روسيا أيضًا. وأكد غوتنبيرغ عدم وجود خطط لتنفيذ عمليات إرهابية، وأن حملة الشرطة تندرج في إطار الحملات «الوقائية» من الإرهاب. وشملت الحملة في بافاريا بلدتين في محيط العاصمة المحلية ميونيخ، قال مصدر في الشرطة البافارية إنه تم «اصطحاب» عدة أشخاص مشتبه بهم إلى مركز الشرطة، وإنه أجراء أمني لا غير. في الوقت ذاته وفي إطار حملة مداهمات استهدفت عصابات الجريمة المنظمة، شنت شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا حملة واسعة النطاق ضد مشتبه بهم في محيط مدينتي كولون وبون. وشملت الحملة هنا 300 شقة ومخزن ومطعم يعتقد أنها أوكار لعصابات تهريب المخدرات والأسلحة وتبييض الأموال. شملت الحملة التي استهدفت «عصابة دولية لتهريب المخدرات والأسلحة» مدن إيرفتشتادت وغومرزباغ وبيرغيش غلادباغ، وامتدت إلى أشخاص لهم علاقات بهذه الأوكار في العاصمة النمساوية فيينا. وذكر مصدر في شرطة كولون أن الاعتقالات شملت 19 شخصًا، وأن الحملة شملت في الأغلب إيطاليين من أصحاب المطاعم في المنطقة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.