المملكة المتحدة تستأنف تدريب المعارضة السورية المعتدلة

سيخضع المتطوعون للتدقيق الصارم.. ويتلقون تدريبًا في القانون الإنساني الدولي

المملكة المتحدة تستأنف تدريب المعارضة السورية المعتدلة
TT

المملكة المتحدة تستأنف تدريب المعارضة السورية المعتدلة

المملكة المتحدة تستأنف تدريب المعارضة السورية المعتدلة

تستأنف المملكة المتحدة تدريب المعارضة السورية المعتدلة، وسترسل 20 وزارة من أفراد الدفاع إلى الشرق الأوسط للمساعدة على الاستعداد لهجوم محتمل على مقر تنظيم داعش في سوريا.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن وزارة الدفاع، قولها إنه سيتم إعادة تشغيل مشروع تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة في المشاة ومهارات الوعي بالمخاطر الصحية والمتفجرات، كجزء من حملة وزير الدفاع، مايكل فالون ضد «داعش». ويشارك العسكريون في المملكة المتحدة حاليا في الغارات الجوية على أهداف التحالف ضد «داعش» في العراق وسوريا.
وذكرت الصحيفة أن الخطوة سوف تخيب آمال الفصائل المعتدلة التي تطالب بمساعدات أكبر حجما بكثير، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة والدعم الجوي المتفوق.
ويأتي الحديث عن تدريب الفصائل المعتدلة في سوريا، بعد المعركة التي أطلقها الجيش العراقي المدعوم من خليط من القوى المحلية والدولية بما في ذلك قوات البيشمركة الكردية والميليشيات الشيعية، لطرد تنظيم داعش من الموصل، من منطلق أن معركة مدينة الرقة في شمال غربي سوريا ستكون التحدي الكبير المقبل.
وتأمل الحكومة البريطانية ليس فقط في تحسين قدرات المقاتلين الحالية، ولكن أيضا إنشاء قوات جديدة. وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، بحسب «الغارديان»، إن ما يصل إلى 20 موظفا من المملكة المتحدة سيتوزعون على مواقع في المنطقة «لتوفير المهارات التي تحتاجها المعارضة السورية المعتدلة لمواصلة نقل المعركة باتجاه (داعش)».
وأعادت الولايات المتحدة فتح برنامج التدريب والتسليح في فصل الصيف. وكانت هناك تقارير تفيد بأن باراك أوباما لا يزال غير مستعد للموافقة على إرسال مزيد من المساعدة بما في ذلك الأسلحة إلى المعتدلين في حلب، ويرجع ذلك جزئيا إلى خشيته من أنها تبتعد على نحو متزايد عن الاعتدال في نظرتها للأمور.
وتشير التقارير إلى أن أوباما في جوهره يهدف إلى تأجيل أي قرارات، وتركها لخليفته في البيت الأبيض.
غير أن وزارة الدفاع البريطانية، تؤكد وجود مقاتلين معتدلين في شمال غربي سوريا، وتنفي أنهم جميعا متطرفون. ونقلت «الغارديان» عن الوزير فالون، توصيفه للشخص المعتدل في هذا السياق، بأنه شخص «على استعداد للعيش في إطار تسوية سياسية جماعية، يمكن في نهاية المطاف أن تكون ديمقراطية وتأخذ سوريا نحو الانتخابات».
ويصر التحالف الغربي على أنه تعلم الدرس من كارثة عام 2015 عندما استولت النصرة على أسلحة فصيل معتدل دربته الولايات المتحدة، ويسعى لتقديم إضافة إلى الفصائل المسلحة الموجودة حاليا في سوريا، بدلا من تشكيل تجمعات جديدة مدعومة من الغرب تماما.
وقد يتساءل النقاد كيف تضمن وزارة الدفاع أن التعليم والتدريب للمعتدلين والمهارات المكتسبة من خلال التدريب البريطاني لن يتم نقلها بعيدا عن معركة هزيمة «داعش». غير أن وزير الدفاع فالون، أكد في تصريحه لصحيفة «الغارديان»: «لقد صعدنا من دعمنا لأعضاء القوى المعارضة المعتدلة في سوريا، من خلال تدريبهم على المهارات التي يحتاجونها لهزيمة (داعش). وإن التدريب سيدعم من نتائج المعارك ضد التنظيم في شمال سوريا الآن».
وتابع بالقول إن «جميع المتطوعين من المعارضة المعتدلة سيخضعون لإجراءات التدقيق الصارمة وسوف يتلقون تدريبا في القانون الإنساني الدولي. كما سيتم فحص المتدربين، أمنيا وطبيا، قبل بدء التدريب، وسيتم تقييمهم ومراقبتهم خلال وبعد فترة التدريب».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».