السلطات الأوروبية تستعد لموجة نزوح من مقاتلي «داعش» بعد الهجوم على الموصل

مهاجمو باريس وبروكسل ضمن 5 آلاف متطرف تلقوا تدريباتهم في العراق وسوريا

أفراد من القوات العراقية الخاصة يعاينون سيارة مدمرة لداعش في إحدى القرى القريبة من الموصل أمس ( رويترز)
أفراد من القوات العراقية الخاصة يعاينون سيارة مدمرة لداعش في إحدى القرى القريبة من الموصل أمس ( رويترز)
TT

السلطات الأوروبية تستعد لموجة نزوح من مقاتلي «داعش» بعد الهجوم على الموصل

أفراد من القوات العراقية الخاصة يعاينون سيارة مدمرة لداعش في إحدى القرى القريبة من الموصل أمس ( رويترز)
أفراد من القوات العراقية الخاصة يعاينون سيارة مدمرة لداعش في إحدى القرى القريبة من الموصل أمس ( رويترز)

يثير الهجوم، الذي طال انتظاره لطرد تنظيم داعش من معقله في مدينة الموصل، مخاوف من تجدد الهجمات الإرهابية، حيث يقول مسؤولون أوروبيون في مجال مكافحة الإرهاب إنه من المتوقع عودة المزيد من المقاتلين إلى موطنهم بعد مشاركتهم في القتال في سوريا والعراق.
وتعد المخاوف الأمنية محور اهتمام أجهزة الاستخبارات الأوروبية، مع هجوم الجيش العراقي، وشركائه على مدينة الموصل، التي استخدمها تنظيم داعش كعاصمة للتخطيط والعمليات لأكثر من عامين.
من نفذ الهجمات، التي وقعت في باريس وبروكسل خلال السنوات القليلة الماضية، كانوا من أهل البلد، الذين تم تدريب بعضهم لدى تنظيم داعش في العراق وسوريا، قبل أن يعودوا إلى أوطانهم.
ويمثل التهديد معضلة محورية تواجه قادة البلاد، التي شنّ فيها تنظيم داعش هجمات إرهابية؛ فحتى مع دعمهم لجهود هزيمة «داعش» على الأرض، يخاطرون بطرد أتباع التنظيم وإبعادهم إلى مكان آخر. يقول مسؤولون رفيعو المستوى إنهم يرفعون درجة التأهب مع نزوح الآلاف من مدينة الموصل، التي تتعرض حاليًا لقصف جوي مكثف في إطار أكبر عملية بالنسبة إلى قوات الأمن العراقية منذ تشكيلها بعد إسقاط نظام صدام حسين.
ويقول مسؤولو مكافحة الإرهاب إنه من المبكر جدًا معرفة ما إذا كانت عملية الموصل سوف تحدث موجة جديدة من المقاتلين العائدين إلى أوروبا. مع ذلك إنهم يقولون: إنه عندما تلقى تنظيم داعش ضربات قوية في ساحة المعركة خلال العام الماضي، عاد المزيد من أتباعه إلى أوطانهم.
وقال روب وينرايت، رئيس «يوروبول»، جهاز الشرطة الأوروبي، الذي يتولى تنسيق جهود مكافحة تنظيم داعش داخل حدود أوروبا: «ربما تؤدي المزيد من الخسائر العسكرية، والمزيد من الضغط العسكري عليهم في المنطقة، إلى رد فعل أكبر من جانب التنظيم في أوروبا». وازداد تدفق المقاتلين العائدين «قليلا» على مدى الأشهر القليلة الماضية على حد قوله. كما أضاف قائلا: «لم تصبح الأعداد كبيرة بعد. وربما يتغير ذلك بسبب الهجوم على الموصل والرقة» في إشارة إلى معقل تنظيم داعش في سوريا، والذي يعد الهدف التالي الكبير بعد مدينة الموصل.
ويُقدّر عدد الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق من أجل المشاركة في القتال، الذي اندلع خلال احتجاجات الربيع العربي في سوريا عام 2011، بين 4 و5 آلاف مواطن أوروبي. ويقال: إن أغلبية المقاتلين الأوروبيين لا يزالون هناك في ساحة المعركة، على حد قول وينرايت. وتشير التقديرات إلى عودة نحو الثلث، بينما تم قتل الباقي.
وأصبحت الرحلة أصعب بعد إغلاق تركيا لحدودها مع سوريا؛ وهي خطوة ساعدت بشكل كبير في الحد من الحركة في الاتجاهين. وصرح مسؤولون أتراك خلال الأيام القليلة الماضية بأنهم يرون هروب مقاتلي تنظيم داعش تهديدًا كبيرًا، مؤكدين التزامهم بتعزيز الأمن على طول الحدود الطويلة مع سوريا والعراق. ويُعرف تنظيم داعش بقتله للمقاتلين الذين يعودون إلى صوابهم ويحاولون الخروج من القتال، مما يقلل عدد العائدين.
كذلك يسعى التنظيم إلى تنفيذ هجمات ذات أهمية كبرى لإثبات تمتعه بالنفوذ. وتباطأت حركة تدفق الأتباع الجدد الأوروبيين إلى ساحة القتال خلال العام الحالي بعدما كانت تمثل تحديًا كبيرًا أمام السلطات في السنوات القليلة الماضية.
مع ذلك، ما زال هناك بعض الحراك الممكن على حد قول وينرايت. وأوضح قائلا: «لا يزال تنظيم داعش نشطا في إعادة أعوانه إلى أوروبا بطرق تزداد تعقيدًا»، ومنها دفع المال لعصابات الجريمة المنظمة من أجل تزوير وثائق السفر بجودة عالية. خلال الأشهر القليلة الماضية شهد معدل العودة قدرًا من الارتفاع، كان ملحوظًا بشدة في بريطانيا، والسويد، وإيطاليا على حد قوله.
ويحذر مسؤولو مكافحة الإرهاب الأوروبيون منذ أشهر من أن تؤدي سلسلة الضربات، التي يتلقاها تنظيم داعش داخل الأراضي التي يسيطر عليها، إلى وجود تهديد مع هروب مؤيديه، وسعي قادته إلى إثبات استمرار تمتع التنظيم بالقوة والنفوذ.
وكانت الهجمات المتكررة في باريس خلال العام الماضي، ثم هجمات مارس (آذار) في بروكسل، المؤشرات الأولى التي تنذر بأن هدف التنظيم الجديد هو أوروبا. وخلال الصيف الحالي، أوضحت الهجمات، التي تم تنفيذها تأثرًا بدعوات «داعش»، في يوم الباستيل في مدينة نيس بفرنسا، إمكانية تنفيذ عمليات قتل واسعة النطاق بموارد قليلة. وقال جيلي دي كيرشوف، منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي: «علينا أن نكون مستعدين، هذه هي الفكرة؛ فهناك الكثيرون. نحن لا نعلم ما إذا كانت ستكون هناك عودة بأعداد كبيرة أم لا، أو ما إذا كان الأمر سيمتد لفترة طويلة من الزمن أم لا». وأوضح أنه حتى إذا اضطر التنظيم إلى الانسحاب بشكل كبير على الأرض، لن يتبدد الخطر بالنسبة إلى أوروبا. وأضاف دي كيرشوف قائلا: «لقد أظهروا حماسة في الماضي؛ وأخشى من محاولة الأفراد، الذين لم يتم قتلهم أو اعتقالهم، إعادة الكرّة». وأشار إلى المخاوف من استغلال المواطنين الأوروبيين المهارات، التي تعلموها في ساحة المعركة، وتطبيقها في أوطانهم، وهي احتمالية تشمل كل شيء بدءا بالأسلحة الكيماوية، ووصولا إلى السيارات المفخخة.
جعل هذا التهديد المركب المسؤولين الأوروبيين يراقبون جيدًا العملية، التي بدأتها القوات العراقية والكردية بالتعاون مع سلاح الجو الغربي، وبمساعدة جهود الدعم على الأرض، يوم الاثنين. وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إرو، يوم الخميس قائلا: «مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين» قد يحاولون الهروب من مدينة الموصل. وأكد أنه من الضروري أن تفحصهم القوات جيدًا للتأكد من أنهم ليسوا من مقاتلي تنظيم داعش، ويحاولون الهروب بالاندساس بين الحشود. وجاءت تلك التصريحات عقب مؤتمر صحافي عقد في باريس من أجل مناقشة أمر تلك المعركة.
* شاركت أنابيل فان دين بيرغ في كتابة هذا التقرير
* خدمة «واشنطن بوست»
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.