عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية

تستضيفه السعودية وتنظمه المؤسسة الدولية للتمويل

برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية
TT
TT

برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية

برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية

يبحث ممثلو الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء في جدة (غرب السعودية) عددًا من المشاريع المشتركة للمساعدة في تطوير التجارة، من بينها تحسين أداء ممرات التجارة والنقل من خلال تعزيز الإجراءات الجمركية بين السعودية ومصر والسودان والأردن.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الخامس الذي تنظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.
وقال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن البرنامج جاء ضمن مبادرة أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 2013 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومركز التجارة الدولية (ITC) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). وتم تمويل برنامج المبادرة من قبل سبع جهات مانحة وهي: السعودية والكويت والسويد، ومصر بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة ITFC ومجلس التدريب الصناعي في مصر.
وأضاف سنبل أن المبادرة حظيت بدعم كبير في عدة مناسبات على مستوى عدة اجتماعات دولية وإقليمية. فالدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في الرياض في يناير (كانون الثاني) 2013، ووجهت بوضع المبادرة موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وبين أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض نتائج تنفيذ المشاريع المقترحة وكذلك مناقشة كيفية تطوير استجابتها لمتطلبات تنمية التجارة في المنطقة العربية التي من بينها دعم جامعة الدول العربية في تنمية التكامل التجاري الإقليمي من خلال دعم قدرات إدارة التكامل الاقتصادي والشؤون الاقتصادية بالجامعة. ومنها تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وتحسين أداء ممرات التجارة والنقل بين كل من السودان ومصر، والسعودية ومصر، والأردن والسعودية، من خلال تعزيز الإجراءات الجمركية والمعدات ومراكز الحدود (ينفذ المشروع برنامج UNDP، وزيادة التنافسية الإقليمية من خلال معالجة الإجراءات غير التعريفية في مصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس والسودان. ويحدد إجراءات ملموسة على المستويات الدولية والإقليمية لإزالة القيود غير التعريفية لتنفيذ مشروع مركز التجارة الدولية.
ويتضمن الاجتماع مناقشة دعم انضمام السودان وجزر القمر لمنظمة التجارة العالمية (WTO) من خلال توفير الدعم الفني وبناء القدرات في مجال السياسات التجارية والمؤسسية المتعلقة بالإصلاح التجاري (ينفذ المشروع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةUNCTAD).
كما سيتم العمل على تعزيز مهارات العمالة في قطاعات معينة من الصادرات في مصر من خلال تطبيق أدوات تدريبية تهدف إلى التوفيق بين احتياجات سوق العمل ومهارات الباحثين عن وظائف في قطاعي صناعة الأغذية والأخشاب والأثاث (ينفذ المشروع منظمة العمل الدولية ILO). إضافة إلى تقوية مؤسسات دعم التجارة في الجزائر ومصر والكويت ولبنان وعمان والسعودية. (ينفذ المشروع مركز التجارة الدولية). ويتضمن البرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدتهم في النفاذ إلى الأسواق الأجنبية. إلى جانب تأهيل وتوظيف الشباب في مجال التجارة في مصر من خلال تدريب الخريجين الجدد وإعدادهم للوظائف المناسبة في الصناعات التصديرية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا