العراق يحل بديلاً عن إيران في «خلافات أوبك»

دول في المنظمة تسابقت لإعلان إنتاجها بوتيرة ارتفاع ملحوظة

اقترحت فنزويلا أمس خفض إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك بين 400 و500 ألف برميل (رويترز)

مع سعي دول أوبك للوصول إلى اتفاق نهائي، تعلن بنوده في «اجتماع فيينا» آخر الشهر المقبل، أعلن العراق رسميًا أنه أول المعترضين على تخفيض إنتاجه من النفط، رغم آماله في أن تتوصل المنظمة لاتفاق يساهم في رفع الأسعار.
ومنذ اتفاق «الجزائر» في 28 سبتمبر (أيلول) تسابقت بعض الدول في إعلان إنتاجها الذي ظهر مرتفعًا بوتيرة أعلى مقارنة بالشهور السابقة، مثل ليبيا وإيران والعراق ونيجيريا.
وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
و700 ألف برميل يوميًا التي اتفقت أوبك على تخفيضها في الجزائر، لن تؤثر في حجم المعروض بالسوق بعد زيادة الإنتاج من بعض الدول، مثل ليبيا التي أعلنت أن إنتاجها بلغ 600 ألف برميل يوميًا، مقارنة بأقل من 400 ألف برميل يوميًا قبل «اتفاق الجزائر»، ونيجيريا التي قالت إن إنتاجها النفطي بلغ أكثر من مليوني برميل يوميًا رغم تراجعه لأقل من 1.8 مليون برميل يوميًا نتيجة الاضطرابات السياسية في البلاد، فضلاً عن إيران والعراق.
وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية إن بلاده أبلغت الأمين العام لأوبك أمس الثلاثاء بأملها في أن تتوصل المنظمة إلى اتفاق لرفع أسعار النفط مع الحفاظ على مستوى إنتاج العراق النفطي.
واجتمع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي والأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو في بغداد، للتوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات.
ونقلت «رويترز» عن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله «عبر الوزير عن دعمه لمساعي الأمين العام الرامية إلى دعم أسعار النفط وتفاؤله بوصول اجتماع أوبك إلى قرار يخدم المنتجين».
وقال إن اللعيبي أطلع باركيندو «على حقيقة الإنتاج العراقي» الذي يزيد عن تقديرات ما تسمى بالمصادر الثانوية التي تستند إليها المنظمة.
كان العراق شكك في البداية في واحدة من الطريقتين التي تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج الذي اتفقت المنظمة على بدء تنفيذه هذا العام.
وتستخدم أوبك طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعتبر مقياسًا أفضل له.
وأضاف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن «هذه الأرقام من حق العراق»، في إشارة إلى أن البلد الذي مزقته الحرب يسعى للحفاظ على مستويات إنتاجه النفطي.
وإذا اضطر العراق للمشاركة في تقليص إنتاج أوبك فإن الاتفاق سيكون أنسب لبغداد أن أصرت على أن تكون بيانات الإنتاج الأعلى هي المعيار الأساسي للخفض.
وكان اللعيبي قد قال سابقًا إن العراق سيسعى للحصول على إعفاء مماثل لإيران ونيجيريا وليبيا الذين تضرر إنتاجهم جراء الحرب والعقوبات، مؤكدا أن بغداد تحتاج إلى دخلها من النفط في حربها ضد تنظيم داعش.
واقترحت فنزويلا أمس الثلاثاء، خفض إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك بين 400 و500 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.
وقال وزير النفط الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو إنه ناقش الفكرة مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس وأن أي اتفاق محتمل لتثبيت الإنتاج أو خفضه بين أوبك والدول غير الأعضاء ينبغي التوصل إليه بحلول «اجتماع فيينا» المقبل.
على صعيد متصل، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس الثلاثاء في سنغافورة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في 2017 ليظل معدل نموه مستقرا عند مستويات 2016 رغم زيادة الاستهلاك الصيني.
وقال بيرول على هامش أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة إن نمو الطلب على النفط قد ينخفض أكثر إذا ظلت الأسعار ترتفع.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو المثلين من المستويات التي سجلها في يناير (كانون الثاني) - والتي تعد الأدنى في عدة سنوات - ليتجاوز 50 دولارًا للبرميل.
وقال بيرول إن التباطؤ في نمو الطلب يعني على الأرجح أن أسواق النفط لن تعود للتوازن بين العرض والطلب قبل النصف الثاني من 2017.
وألقي بيرول أيضًا بظلال من الشك على مدى فاعلية خفض مزمع للإنتاج من قبل منظمة أوبك لدعم الأسعار إذ أن هذا الخفض قد يؤدي إلى إطلاق إنتاج جديد في مكان آخر مما يقوض عودة التوازن في أسواق النفط.
وأضاف: «إذا ارتفعت الأسعار نتيجة لهذا التدخل بقيادة أوبك فإننا قد نرى استجابة أيضا من ذوي الإنتاج الأعلى تكلفة»، مضيفا أنه عند سعر 60 دولارا للبرميل قد يجري استئناف مشروعات إنتاج النفط الصخري الأميركي ومشروعات النفط البحرية في أميركا اللاتينية.