الملك سلمان: السعودية تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030

في كلمته التي ألقيت أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
TT

الملك سلمان: السعودية تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمام حفل تكريم المنشآت الفائزة الذي أقامته الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن بلاده تعيش تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني.
وقال إن «هذا الهدف يتطلب جهودًا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدرتها على التنافس مع الاقتصادات العالمية، ونحن بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز».
جاء ذلك ضمن كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خلال الحفل الذي أقامته الهيئة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة، في دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وفيما يلي نص الكلمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إنه لمن دواعي سروري أن أشارك أبناء هذا الوطن المعطاء في هذا اليوم نجاحاتهم وتكريمهم، ويتعاظم هذا السرور أكثر بكون الجائزة تحمل اسم المؤسس الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، الذي حرص وأبناؤه البررة من بعده على بناء دولة عصرية تدرك أهمية بناء الإنسان، وضرورة تزوده بمناحي العلوم والمعرفة، ليكون ساعدًا قويًا يسهم في بناء هذا الوطن وتطوره.
وإدراكًا منا لأهمية تبني المنهجيات الحديثة في الإدارة لتحقيق التطور والنماء للوطن والمواطن، فقد أطلقت الدولة مجموعة من البرامج لتطوير الأداء الحكومي، ودعم المسيرة التنموية في هذا الوطن المعطاء، وكانت إحدى هذه المبادرات الموافقة على إنشاء جائزة الملك عبد العزيز للجودة، لتكون أحد المحفزات الوطنية لبناء معايير الجودة والتميّز المؤسسي.
تعيش المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخيًا من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني، وهذا الهدف يتطلب جهودًا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدرتها على التنافس مع الاقتصادات العالمية، ونحن بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز.
الإخوة والأخوات الحضور: لقد سرني هذا التنوع في الفئات والخدمات الذي تعكسه المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثالثة، حيث إن الجودة لا تقتصر على النشاطات الاستثمارية فحسب، بل تعدت ذلك إلى أنشطة أخرى أساسية في تطور وازدهار الخدمات مثل التعليم والصحة والتقنية، وهو ما انعكس في المنشآت الفائزة في هذه الدورة.
ختامًا أقدم التهنئة إلى جميع المنشآت الفائزة بهذه الدورة. كما أشكر أمانة جائزة الملك عبد العزيز للجودة على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بأعمال الجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جانبه، أشار الدكتور سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أمين عام الجائزة، إلى أن الأمانة العامة للجائزة عملت منذ نشأتها على بناء أنموذج وطني للجودة والتميز المؤسسي، يستهدف الارتقاء بمعدلات الجودة والتميز في مختلف القطاعات. وتطرق إلى الإعلان عن فوز تسع منشآت ضمن 5 فئات، وحجبت الجائزة في فئتين، بعد اعتمادها من اللجنة العليا للجائزة وفق آلية محكمة للتقييم بدأت بعملية الفرز الأولي، ومرت عبر سلسلة من خطوات التقييم المكتبي والميداني ومناقشة تقارير التقييم مع لجنة التحكيم، وانتهت بإرسال التقارير التعقيبية إلى جميع المنشآت المشاركة في الجائزة، وإقرار النتائج من قبل لجنة مستقلة للتحكيم تضم في عضويتها خبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي.
بينما شاهد الحضور فيلما لمسيرة الجائزة والفائزين بها خلال الدورة الثالثة، حيث أعلنت أسماء المنشآت الفائزة بالجائزة وهي: الشركة السعودية للحديد والصلب حديد، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وجامعة عفت، وشركة الجبيل للبتروكيماويات كيميا، والبنك السعودي للاستثمار، ومدارس التربية النموذجية، ومستشفى الحمادي، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومستشفى المركز التخصصي الطبي.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.