«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

يهدف إلى تقديم مستوى عال من الجودة في البناء والخدمات

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية
TT

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

يهدف مشروع «مراسي البحرين» العقاري إلى تقديم مستوى من الجودة من حيث البناء والخدمات، إضافة إلى تنوع المساكن والمرافق والمتاجر ووسائل الترفيه وتكاملها جميعًا معا بشكل متناسق وجذاب.
ويعد «مراسي البحرين» مشروعا تطويريا حضريا متميزا تقوم بتنفيذه شركة «إيجل هيلز»، ومقرها مدينة أبوظبي بالإمارات، بالشراكة مع شركة «ديار المحرّق» البحرينية، ويشكل إضافة نوعية إلى البنية التحتية السياحية في البلاد، ويقدم لزواره خيارات متعددة، حيث يبعد مسافة تقل عن 10 دقائق بالسيارة عن مطار البحرين الدولي.
وبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من 2016، حيث تتألف المرحلة الأولى من شقق سكنية راقية وفنادق ووجهة تسوق وترفيه، بالإضافة إلى شاطئ رمال بيضاء يمتد على طول كيلومترين ومفتوح لعامة الناس، وتبلغ مساحة المشروع 865 ألف متر مربع، ومساحة تجزئة إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع.
وعند اكتمال المشروع، سيوفر «مراسي البحرين» ما يقارب 5600 وحدة سكنية، كما سيحتوي على مساحات رحبة مفتوحة، ولن يتجاوز ارتفاع المباني 47 مترًا، وسيمزج التصميم المعماري بين العناصر التراثية والمحلية والإقليمية والمرافق العصرية في نمط خالد ومتناسق في جميع أنحاء المشروع.
أما المناطق الخضراء المفتوحة والمتنزهات التي تمتد على مساحة 170 ألف متر مربع والمصممة بأعلى معايير الاستدامة، فستشكل قلب هذا المركز الحضري، وتوفر للأطفال أماكن آمنة للعب، وقد تم مؤخرًا إطلاق عمليات بيع الوحدات السكنية في «مراسي شورز ريزيدنسز»، المشروع المتطور والحديث ضمن «مراسي البحرين»، والمطل مباشرة على الواجهة البحرية الرئيسية الممتدة لمسافة كيلومترين، والواقع على مسافة دقيقتين فقط سيرًا على الأقدام من الفنادق العالمية في البحرين؛ فندق «العنوان مراسي البحرين»، و«فيدا مراسي البحرين»، ومن «مراسي جاليريا»، وهو ما يعني الوصول بسهولة إلى كثير من محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي.
ويتكون برج «مراسي شورز ريزيدنسز» من مرافق متطورة، ويتكون من 287 شقة سكنية واسعة، تضم شقق استوديو، و1 و2 و3 و4 غرف نوم، إلى جانب شقق «بنتهاوس»، تمتد على 11 طابقًا ذات شرفات تطل على مناظر البحر الخلابة. وتساعد السقوف العالية في الأماكن الرئيسية والنوافذ الكبيرة في غرف المعيشة على توفير الإضاءة الطبيعة في المكان.
وبحسب بيان الشركة، فإن سكان الشقق سيتوفر لهم عدد من المرافق: القاعة الرياضية، ومسابح للكبار والصغار، وأماكن لعب الأطفال، وتتميز هذه المساكن العصرية أيضًا بتشطيبات عالية الجودة ومرافق ذكية ونظام تبريد مركزي، بالإضافة إلى وجود شرفات كبيرة يمكن من خلالها الاستمتاع برؤية رائعة للواجهة البحرية والحديقة الخضراء، التي لا تبعد جميعها سوى مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.
وينافس مشروع «مراسي البحرين» الوجهات العالمية المطلة على البحر، بما يتضمنه من خيارات الطعام والترفيه الواسعة والحدائق الخضراء والمساكن المطلة على المحيط. وكان الهدف هو إنشاء وجهة عائلية راقية يمكن لسكان دول مجلس التعاون الخليجي قضاء إجازات وعطلات قصيرة فيها، حيث تعد مدينة ذكية لمستقبل يجمع بين حياة السياحة والحياة المجتمعية على الواجهة البحرية.
وتتضمن الواجهة المائية لـ«مراسي البحرين» أحدث شاطئ نموذجي في البحرين طوله كيلومترين، وهذا سيدعم أسلوب حياة صحي جديدا للسكان، حيث سيتم تشجيع الناس على ممارسة الرياضات المائية والاستمتاع بالنزهات الخارجية وممارسة اليوغا وألعاب اللياقة البدنية، إلى جانب التمتع بالمناظر الرائعة الجميلة.
كما يقدم مشروع «مراسي البحرين» للمستثمرين فرصًا استثمارية جيدة، وحظي المشروع باهتمام كبير حتى الآن من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، حيث ينتظر المستثمرون كل إعلان عن إطلاق عقارات جديدة للبيع في المشروع.
وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى، من أصل خمس مراحل في المشروع، مع نهاية عام 2019، وستشمل المرحلة الأولى «مجمع مراسي جاليريا»، إلى جانب فندقين عالميين فاخرين بإدارة «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا فنادق ومنتجعات»، وما يقارب 480 شقة سكنية بإطلالة بحرية وممر مطل على الواجهة المائية، إلى جانب كثير من الطرق والمرافق والبنى التحتية المرافقة للمشروع. وقد أصبح الدخول إلى الشاطئ متاحًا الآن، وسيكون بالإمكان الدخول إلى الشقق السكنية بعد إحراز تقدم في المشروع.
ومن المنتظر أن يكون «مجمع مراسي جاليريا» وجهة رئيسية للزوار والمتسوقين في البحرين، حيث سيشتمل على بوتيكات لدور الأزياء العالمية، ومجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي وخيارات الترفيه، مع مساحات خضراء مفتوحة وإطلالات على البحر. وبالتالي سيكون «مراسي جاليريا» مركزًا للتسوق والاستجمام معًا، وليس مجرد سوق تجارية، حيث ستقام فيه فعاليات ونشاطات في الهواء الطلق وسيحتوي على أحد أكبر مراكز الترفيه العائلي في المنطقة.
وسيستقطب «مراسي جاليريا» متاجر عالمية شهيرة بعضها سيأتي إلى البحرين لأول مرة. وستشتمل منطقة التسوق التي ستقام على مساحة 178 ألف متر مربع، على خمس مناطق بأسلوب حياة متداخلة يتخصص كل منها بفكرة محددة تناسب الفئات المختلفة، وهي الشارع الرئيسي، والساحة العائلية، وشارع المطاعم على الواجهة البحرية، والسطح المفعم بالحياة، والردهة الفاخرة.
ويرجع اختيار البحرين مقرا للمشروع إلى موقعها الاستراتيجي، حيث تبعد عن السعودية، التي تعد أكبر قوة اقتصادية في منطقة الخليج، مسافة ربع ساعة تقريبًا بالسيارة عبر جسر الملك فهد، ويوجد هناك كثير من الرحلات الجوية اليومية التي تربط البحرين مع كبرى المدن في منطقة الخليج، مثل دبي وأبوظبي والرياض والدوحة، وتمتاز البحرين بأنها الأكثر حرية اقتصادية بين جميع دول الشرق الأوسط. وصنفت بين الدول الأكثر تحررًا اقتصاديًا في العالم، كما سجلت البحرين 73.4 نقطة على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015، مما جعلها تتصدر الدول العربية، وتحتل المرتبة 18 بين 178 دولة في العالم، وصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي أفضل دولة تتمتع بنظام الضرائب الأكثر ملاءمة في العالم؛ إذ إن البحرين لا تفرض ضريبة دخل على الشركات أو الأفراد، ولا تفرض ضريبة الثروة على أرباح رأس المال، كما تسمح أيضًا بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة مائة في المائة إلى جانب حرية إعادة رؤوس الأموال.
ويشكل «مشروع مراسي البحرين» دعمًا كبيرًا لاقتصاد البحرين بتكلفته التي بلغت 1.3 مليار دولار. وعقب الانتهاء، سيكون «مراسي البحرين» مسكنًا لما يقارب 22 ألف مقيم؛ إذ يضم المشروع 3500 شقة سكنية، ومساحة بيع إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع، ويقدم مساهمة كبيرة في اقتصاد البحرين، ويوفر أكثر من 1.200 فرصة عمل.
وتماشيا مع رؤية الحكومة 2030 الخاصة بالتنمية الاقتصادية في البحرين، يستعد مشروع «مراسي البحرين» ليكون الخيار الأمثل للسكن والسياحة ونقطة جذب سياحية في المنطقة للعائلات على وجه الخصوص.
لا شك في أن المنطقة حاليا تقف أمام حقائق اقتصادية جديدة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط ووقف الدعم المالي، وهذا من شأنه التأثير على أسعار العقارات. وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى تباطؤ الأمور، فإن الثقة تظل قائمة، ومن المرجح أن يستعيد المستثمرون نشاطهم في هذا القطاع بدلاً من التخلي عنه بشكل كلي. وبغض النظر عن الانخفاض الذي حدث عام 2011، والذي تعافى منه القطاع الآن، فقد كان قطاع العقارات السكنية في البحرين مستقرًا إلى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع له أن يستمر هكذا في المستقبل.
ومع مواصلة الحكومة البحرينية تنفيذ استراتيجيتها في جذب السياح، سيبقى الطلب على المشاريع الفاخرة، كمشروع «مراسي البحرين» ثابتًا وقويًا، لأنه يتوجه إلى سوق العائلات، التي تعاني من نقص العرض.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.