لأول مرة في مصر.. شقق فندقية بمعايير «العمارة الخضراء»

تجمع بين المجتمعات المستقبلية والمنظومة البيئية النظيفة

أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)
أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)
TT

لأول مرة في مصر.. شقق فندقية بمعايير «العمارة الخضراء»

أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)
أحد المشروعات التي تتبع نهج «العمارة الخضراء» في العاصمة المصرية القاهرة («الشرق الأوسط»)

يشهد قطاع العقارات في مصر تحركات سريعة ومكثفة بهدف تلبية الطلب الكبير على الشقق السكنية في البلاد التي يبلغ تعدادها أكثر من 90 مليون نسمة، وشهدت الفترة الأخيرة توسعًا كبيرًا في الوحدات الفاخرة، إلا أن ما شهدته القاهرة الأسبوع الماضي يمثل نقلة نوعية في القطاع، ألا وهو الشقق الفندقية بمعايير «العمارة الخضراء».
فعلى أطراف شمال شرقي القاهرة، يقع حي هليوبوليس، الذي يُعتبر واجهة العاصمة من الجهة الشرقية، وأحد مداخلها المضيئة، وأول ما يستقبل القادمين من أنحاء العالم، نظرًا لقربه من مطار القاهرة. وتعتزم شركة «أبراج مصر» المطور العقاري في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، بناء أكبر وأول مشروع ذكي صديق للبيئة في مصر والشرق الأوسط، فضلاً عن الشقق الفندقية Element by Westin، التي تم الاتفاق عليها بعد توقيع عقد شراكة استراتيجي مع سلسلة فنادق «ماريوت» العالمية - المالكة لمجموعة فنادق ومنتجعات «ستاروود» العالمية أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الفندقة. والمشاريع الصديقة للبيئة تستخدم تكنولوجيا العمارة الخضراء، التي تراعي المعايير البيئية وتستخدم الكهرباء النظيفة، وتقلل من الإشعاعات الناتجة من الشبكات اللاسلكية، الأمر الذي يوفر سكنًا تقل فيها الأمراض وتزيد الرفاهية. وإضافة الشقق الفندقية، التي ستديرها إدارة فنادق «الماريوت» العالمية، إلى مشروع «ذي جيت» سيمثل إضافة إلى خيارات الباحثين عن السكن الفندقي.
ومشروع «ذي جيت» السكني في مصر يتميّز بتصميمه الفريد الذي وضعه المصمم المعماري العالمي «فنسنت كاليبو»، ويتكوّن من مجمّع من المباني المُتصلة يتخللها 9 أشجار عملاقة تعمل على إعادة توجيه الرياح للحصول على تهوية كافية لجميع المباني، وهو أسلوب بنائي مستوحى من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، يقوم على التحول باتجاه نماذج معيشية حديثة تعتمد في المقام الأول على استخدام أحدث نظم تكنولوجيا البناء والطاقة النظيفة.
ويعتبر المشروع ضمن المشروعات الصديقة للبيئة وأعلن عنه منذ شهور، وتنفذه شركة «أبراج مصر»، ليوفر طاقة نظيفة تعتمد على خلايا كهروضوئية تغطي مساحة أسطح المباني ليستمد منها المشروع جزءًا من احتياجاته من الطاقة. بالإضافة لاستغلال الطوابق العليا من مباني المشروع لإقامة حدائق خضراء ومتنزهات تهدف إلى توفير طبقة عازلة طبيعية للحد من حرارة الشمس، مما جعله ضمن أهم خمسة مشاريع صديقة للبيئة في الوطن العربي.
وتتضمن قائمة المشاريع الإنشائية العملاقة في المنطقة العربية خمسة فقط في أربع دول، هي مجمّع «مدينة مصدر» بالإمارات العربية المتحدة، مسجد «خليفة التاجر» في دبي، وهو المسجد الأول من نوعه صديق للبيئة في المنطقة، جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» في السعودية، وهو أكبر مشروع في العالم من حيث المساحة يحصل على تصنيف «ليد» LEED البلاتيني للمباني التي تُحافظ على البيئة، ومركز التجارة العالمي في البحرين والذي يبلغ ارتفاعه 240 مترًا، ويُعدّ أول ناطحة سحاب في العالم تتضمّن - كجزءٍ من تصميمها - طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة رأسمال السوق العالمية للمدن الذكية من 411.31 مليار دولار في عام 2014، إلى 1.134.84 مليار دولار بحلول عام 2019.
وقال المهندس علي ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة «أبراج مصر»، بعد توقيع عقد الشراكة، إن إدارة فنادق ماريوت العالمية «تتمتع بسمعة جيدة في مجال الضيافة، وهي الشروط التي تتفق مع أهداف واستراتيجية عمل شركة (أبراج مصر) في تقديم مجتمعات سكنية وإدارية فاخرة تضم جميع وسائل المعيشة المستقبلية وسط أجواء صحية صديقة للبيئة».
وأكد ربيع أن «الشقق الفندقية ستكون الخيار الأول لراغبي التميز والباحثين عن الهدوء وتجربة الإقامة وسط أجواء تنبض بكل مظاهر الحيوية والرفاهية»، لافتا إلى أهمية الدور الذي لعبته شركة إنجاز في إتمام هذا التعاقد، إذ إنها مستشار التجارة والضيافة لشركة «أبراج مصر».
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي مستشار تطوير الاستراتيجيات العقارية ودعم الأداء بشركة «أبراج مصر»، إن «السوق العقارية المصرية استطاعت أن تثبت من جديد قدرتها على أن تكون قاطرة الدفع الرئيسية لعجلة الإنتاج في كل الظروف»، معربًا عن تفاؤله الكبير بمستقبل العمارة الخضراء صديقة البيئة في مصر على تحقيق المعادلة الصعبة والجمع بين عنصري المجتمعات العمرانية ذات الملامح المستقبلية، والمنظومة البيئية النظيفة. ولفت فوزي إلى أنه من المقرر إنشاء 344 شقه فندقية مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا والرفاهية وأعلى معايير الجودة العالمية التي تفتح آفاقًا جديدة للتطوير العقاري.
من جانبه قال حسان أهدب، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والمحيط الهندي، إن «مصر تعد سوقا مهمة بالنسبة لنا، ونحن متحمسون لدخولنا في شراكة مع (أبراج مصر) لبناء العلامة التجارية Element by Westin، التي ستكون إضافة مهمة لوجودنا ونشاطنا المتنامي ليضع تعريفًا جديدًا لمواصفات الضيافة والفندقة في مصر». ويقدم الفندق السكني خيارات متعددة للإقامة، سواء لفترة قصيرة أو طويلة من خلال توفير استوديوهات واسعة وأجنحة وغرف نوم فردية وثنائية وثلاثية مفروشة بأثاث عصري وراقي، ومطابخ مجهزة تجهيزا كاملا، بالإضافة إلى أسرّة تحمل العلامة التجارية Heavenly المعروفة عالميًا، لافتًا إلى أن فنادق by Westin Element تتميز بكونها صديقة للبيئة، الأمر الذي جعلها مقصدًا عالميًا قويًا نظرًا لما تتمتع به من أسلوب حياة متميز.
من جانبه، قال المهندس وليد عبد الفتاح، نائب الرئيس المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا لشركة هيل إنترناشيونال لإدارة المشروعات، التي أُسند إليها كل الأعمال الخراسانية للمشروع، إن التعاون المثمر بين أبراج مصر ومجموعة «ماريوت» سيمثل مرحلة فارقة في أعمال المؤسستين داخل السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، وسينتج عنها أحد أبرز الفنادق العالمية بالقاهرة، لافتًا إلى أن مشروع The Gate - الذي تديره هيل إنترناشيونال - يعد من أكثر المشاريع الإنشائية تميزًا ويمثل نقلة نوعية في سوق العقارات المصرية، خصوصًا أن تنفيذه بالشكل والتصميمات التي وضعت له مع تطبيقه للمعايير العالمية في تكنولوجيا البنايات الخضراء والطاقة المتجددة كان تحديًا كبيرًا لكل القائمين على تنفيذه.
وشركة «أبراج مصر» تأسست في عام 2010، وعلى الرغم من حداثة تأسيسها، فإنها شهدت نموًا سريعًا وموسعًا جعلها تتبوأ مكانة متميزة في مجال التطوير العقاري، من خلال مشاريع فريدة، وذلك بفضل اعتمادها على الأفكار الفريدة والمبتكرة التي أهّلتها لأن تكون المطور العقاري الأول والرائد في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).