تصاعد الحرب بين عباس ودحلان على خلفية المؤتمر السابع لـ«فتح»

إقالات وتهديدات ومؤتمرات واصطفافات إقليمية قبل معركة اختيار قادتها

الرئيس محمود عباس يرفع شارة النصر وإلى يساره محمد دحلان خلال لقاء قديم في رام الله (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس يرفع شارة النصر وإلى يساره محمد دحلان خلال لقاء قديم في رام الله (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الحرب بين عباس ودحلان على خلفية المؤتمر السابع لـ«فتح»

الرئيس محمود عباس يرفع شارة النصر وإلى يساره محمد دحلان خلال لقاء قديم في رام الله (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس يرفع شارة النصر وإلى يساره محمد دحلان خلال لقاء قديم في رام الله (أ.ف.ب)

بعد يوم واحد فقط من فصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عددا من قادة حركة فتح، بتهمة مناصرة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، ضمن حرب مفتوحة بين الجانبين، شن دحلان هجوما كبيرا على عباس، واتّهمه بمحاولة تقزيم الحركة، مؤكدا أنه يسعى إلى مؤتمر جامع برعاية القاهرة.
وقال دحلان لـ«بي بي سي العربية»، إنه لن يسمح لعباس بتدمير حركة فتح، في إشارة إلى المؤتمر السابع للحركة المتوقع عقده الشهر المقبل، الذي يفترض أن يأتي بقيادة جديدة للحركة، وصاحبه صراع كبير بين عباس ودحلان.
وقال دحلان إن عباس «يسعى إلى تقزيم وتقليص حركة فتح، خلال المؤتمر، لتتلاءم مع طموحاته الصغيرة؛ فهو يريد حركة مطيعة له، وما يعرضه على فتح، هو خيارات محدودة؛ إما الموافقة على سياسته، أو مفارقة حركة فتح». ونفى دحلان، على الرغم من فصله من حركة فتح، نيته الانشقاق عن الحركة، وقال: «لن نكون طرفا في تخريب حركة فتح».
واتهم دحلان الرئيس الفلسطيني بإفشال تفاهمات معه قبل أن يفشل تفاهمات مع «الرباعية العربية». وأضاف بلهجة لا تخلو من تهديد: «إذا كان يسعى لخروج آمن له ولأولاده فليس بتقزيم الحركة والإقصاء، بل بلمّ شملها وجمعها، وانخراط الجميع في أطرها ومكونها التنظيمي، وبمشاركة الجميع في مؤتمرها. وسيكون على رؤوسنا جميعًا إذا ما قام بتوحيد الحركة والمصالحات الوطنية، واستعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية».
وتحدث دحلان عن دور «الرباعية العربية» قائلا: «إنها تدخلت للمّ شمل الحركة وتقويتها ودعم السلطة، لكنها اصطدمت بتعنت الرئيس محمود عباس، وهو من يتحمل المسؤولية». وأكد دحلان أنه ماض في عقد مؤتمر وطني في القاهرة، «يهدف إلى حل الخلافات الفلسطينية، تدعمه مصر بقوة». ودافع دحلان ضد تهمة تدخل العرب في الشأن الفلسطيني، قائلا إن «مصر لن تترك الملف الفلسطيني.. (وذلك) ليس من أجل عيوننا، ولا (الرباعية) تبحث عن شخص، وأنا لا أريد أن ينصبني أحد في موقع، لأن موقعي حفرته بجهدي، والأمة العربية تتدخل في الحالة الفلسطينية لأنها جزء من الإقليم والأزمة».
واتهم دحلان تركيا - حيث يقوم عباس في هذه الأيام بزيارة رسمية تستمر 3 أيام - بأنها «من تتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، من خلال دعم حركة حماس في قطاع غزة».
وجاء هجوم دحلان على عباس، بينما تصاعد الخلاف بينهما مع فشل جهات عربية في إقناع عباس بإعادة دحلان إلى صفوف الحركة.
وفي حين يستعد عباس لعقد مؤتمر فتح السابع، الذي يفترض أن يتخلص من دحلان وأتباعه، عقد دحلان لقاءات عدة في القاهرة ورام الله، للغرض نفسه (مصير المؤتمر)، أشعلت فتيل المواجهة بين الرجلين.
وصادق عباس أول من أمس فقط على فصل مسؤولين وقادة في حركة فتح، بعد تنظيمهم اجتماعا في مخيم الأمعري في رام الله، قالت السلطة إنه تابع لأجندات خارجية، في إشارة إلى دحلان. وجاءت قرارات الفصل هذه، بعد أسابيع قليلة من فصل آخرين بتهمة «التجنح»، في إشارة إلى الأشخاص الذين يغردون خارج مواقف الحركة ويعملون مع دحلان.
وكانت فتح فصلت محسوبين على دحلان في الضفة وغزة، كما جمدت أموال لشركات ومؤسسات بشبهة تلقي أموال من دحلان أو حتى من دولة الإمارات التي يحظى دحلان بمكانة جيدة فيها.
لكن هذه المرة الأولى التي يجري فيها فصل عدد كبير دفعة واحدة، وجميعهم من الضفة الغربية، في مؤشر على قدرة دحلان على استقطاب مناصرين في الضفة كذلك، التي تحكم السلطة الفلسطينية سيطرتها عليها بالكامل.
ويعد عقد مؤتمر تابع لدحلان وسط رام الله، سابقة، منذ رحيله عن المدينة في 2011.
وردت حركة فتح، بتأكيدها «عدم تهاونها بأي شكل من الأشكال مع كل من اختار إيهام نفسه بطريق الابتعاد عن العنوان الشرعي لحركة فتح، والخروج عن وحدتنا عبر اللجوء لمرجعيات لا تملك سوى المآرب الشخصية والضَّالة».
لكن الخلاف بين الرجلين لم يبق على مستوى داخلي، بل انتقل إلى الخارج مع رفض عباس إعادة دحلان، وهو ما أغضب جهات عربية.
ولم يخف مسؤولون فلسطينيون غضبهم من رعاية مصر لمؤتمرات ولقاءات ينادي لها دحلان على أراضيها.
ويرى مراقبون أن عباس رد على ذلك بزيارة إلى تركيا يتبعها بأخرى إلى قطر، اللتين تعملان في خط متناقض لخط الرباعية فيما يخص الملف الفلسطيني.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم: «بالتأكيد الرئيس عباس يريد إرسال رسائل إلى الرباعية العربية، من خلال زيارته إلى تركيا وقطر، المعروفتين بالعلاقة المتينة مع حركة حماس. ثمة رسائل سياسية واضحة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قطر ليست جزءا من الرباعية، وثمة خلافات في وجهات النظر حول الملف الفلسطيني، كذلك الحال بالنسبة لتركيا. الرئيس عباس يريد أن يناقش معهم الوضع الفلسطيني بكل تأكيد، بما في ذلك ما يحدث في الداخل ومع الإقليم. ما يريده أبو مازن هو إنهاء أي دور لدحلان في حركة فتح، وهو ينافي ما تريده الرباعية».
ولا يرى إبراهيم أن عباس سيحاول عقد مصالحة مع حماس، ردا على الرباعية، لكنه يعتقد أن أبو مازن سيطلب من تركيا وقطر، الضغط على حماس لوقف أي اتفاقات أو تفاهمات أو صفقات مع دحلان في غزة. وتابع: «فتح تنظر بعين الخطورة لتدخلات دحلان في غزة».
من جهته، قال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن زيارة عباس، إلى تركيا، تأتي في إطار تحسين العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والجمهورية التركية، نظرًا لمكانة تركيا ومركزها المهم في المنطقة.
وأضاف الخالدي أن الرئيس التقى بنظيره التركي، وبحثا في قضايا عدة تخص القضية الفلسطينية على المستويين الداخلي والخارجي، والمسائل التي تتعلق بالمصالحة الفلسطينية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».