تصاعد الحرب بين عباس ودحلان على خلفية المؤتمر السابع لـ«فتح»

إقالات وتهديدات ومؤتمرات واصطفافات إقليمية قبل معركة اختيار قادتها

الرئيس محمود عباس يرفع شارة النصر وإلى يساره محمد دحلان خلال لقاء قديم في رام الله (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس يرفع شارة النصر وإلى يساره محمد دحلان خلال لقاء قديم في رام الله (أ.ف.ب)
TT

تصاعد الحرب بين عباس ودحلان على خلفية المؤتمر السابع لـ«فتح»

الرئيس محمود عباس يرفع شارة النصر وإلى يساره محمد دحلان خلال لقاء قديم في رام الله (أ.ف.ب)
الرئيس محمود عباس يرفع شارة النصر وإلى يساره محمد دحلان خلال لقاء قديم في رام الله (أ.ف.ب)

بعد يوم واحد فقط من فصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عددا من قادة حركة فتح، بتهمة مناصرة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، ضمن حرب مفتوحة بين الجانبين، شن دحلان هجوما كبيرا على عباس، واتّهمه بمحاولة تقزيم الحركة، مؤكدا أنه يسعى إلى مؤتمر جامع برعاية القاهرة.
وقال دحلان لـ«بي بي سي العربية»، إنه لن يسمح لعباس بتدمير حركة فتح، في إشارة إلى المؤتمر السابع للحركة المتوقع عقده الشهر المقبل، الذي يفترض أن يأتي بقيادة جديدة للحركة، وصاحبه صراع كبير بين عباس ودحلان.
وقال دحلان إن عباس «يسعى إلى تقزيم وتقليص حركة فتح، خلال المؤتمر، لتتلاءم مع طموحاته الصغيرة؛ فهو يريد حركة مطيعة له، وما يعرضه على فتح، هو خيارات محدودة؛ إما الموافقة على سياسته، أو مفارقة حركة فتح». ونفى دحلان، على الرغم من فصله من حركة فتح، نيته الانشقاق عن الحركة، وقال: «لن نكون طرفا في تخريب حركة فتح».
واتهم دحلان الرئيس الفلسطيني بإفشال تفاهمات معه قبل أن يفشل تفاهمات مع «الرباعية العربية». وأضاف بلهجة لا تخلو من تهديد: «إذا كان يسعى لخروج آمن له ولأولاده فليس بتقزيم الحركة والإقصاء، بل بلمّ شملها وجمعها، وانخراط الجميع في أطرها ومكونها التنظيمي، وبمشاركة الجميع في مؤتمرها. وسيكون على رؤوسنا جميعًا إذا ما قام بتوحيد الحركة والمصالحات الوطنية، واستعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية».
وتحدث دحلان عن دور «الرباعية العربية» قائلا: «إنها تدخلت للمّ شمل الحركة وتقويتها ودعم السلطة، لكنها اصطدمت بتعنت الرئيس محمود عباس، وهو من يتحمل المسؤولية». وأكد دحلان أنه ماض في عقد مؤتمر وطني في القاهرة، «يهدف إلى حل الخلافات الفلسطينية، تدعمه مصر بقوة». ودافع دحلان ضد تهمة تدخل العرب في الشأن الفلسطيني، قائلا إن «مصر لن تترك الملف الفلسطيني.. (وذلك) ليس من أجل عيوننا، ولا (الرباعية) تبحث عن شخص، وأنا لا أريد أن ينصبني أحد في موقع، لأن موقعي حفرته بجهدي، والأمة العربية تتدخل في الحالة الفلسطينية لأنها جزء من الإقليم والأزمة».
واتهم دحلان تركيا - حيث يقوم عباس في هذه الأيام بزيارة رسمية تستمر 3 أيام - بأنها «من تتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، من خلال دعم حركة حماس في قطاع غزة».
وجاء هجوم دحلان على عباس، بينما تصاعد الخلاف بينهما مع فشل جهات عربية في إقناع عباس بإعادة دحلان إلى صفوف الحركة.
وفي حين يستعد عباس لعقد مؤتمر فتح السابع، الذي يفترض أن يتخلص من دحلان وأتباعه، عقد دحلان لقاءات عدة في القاهرة ورام الله، للغرض نفسه (مصير المؤتمر)، أشعلت فتيل المواجهة بين الرجلين.
وصادق عباس أول من أمس فقط على فصل مسؤولين وقادة في حركة فتح، بعد تنظيمهم اجتماعا في مخيم الأمعري في رام الله، قالت السلطة إنه تابع لأجندات خارجية، في إشارة إلى دحلان. وجاءت قرارات الفصل هذه، بعد أسابيع قليلة من فصل آخرين بتهمة «التجنح»، في إشارة إلى الأشخاص الذين يغردون خارج مواقف الحركة ويعملون مع دحلان.
وكانت فتح فصلت محسوبين على دحلان في الضفة وغزة، كما جمدت أموال لشركات ومؤسسات بشبهة تلقي أموال من دحلان أو حتى من دولة الإمارات التي يحظى دحلان بمكانة جيدة فيها.
لكن هذه المرة الأولى التي يجري فيها فصل عدد كبير دفعة واحدة، وجميعهم من الضفة الغربية، في مؤشر على قدرة دحلان على استقطاب مناصرين في الضفة كذلك، التي تحكم السلطة الفلسطينية سيطرتها عليها بالكامل.
ويعد عقد مؤتمر تابع لدحلان وسط رام الله، سابقة، منذ رحيله عن المدينة في 2011.
وردت حركة فتح، بتأكيدها «عدم تهاونها بأي شكل من الأشكال مع كل من اختار إيهام نفسه بطريق الابتعاد عن العنوان الشرعي لحركة فتح، والخروج عن وحدتنا عبر اللجوء لمرجعيات لا تملك سوى المآرب الشخصية والضَّالة».
لكن الخلاف بين الرجلين لم يبق على مستوى داخلي، بل انتقل إلى الخارج مع رفض عباس إعادة دحلان، وهو ما أغضب جهات عربية.
ولم يخف مسؤولون فلسطينيون غضبهم من رعاية مصر لمؤتمرات ولقاءات ينادي لها دحلان على أراضيها.
ويرى مراقبون أن عباس رد على ذلك بزيارة إلى تركيا يتبعها بأخرى إلى قطر، اللتين تعملان في خط متناقض لخط الرباعية فيما يخص الملف الفلسطيني.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم: «بالتأكيد الرئيس عباس يريد إرسال رسائل إلى الرباعية العربية، من خلال زيارته إلى تركيا وقطر، المعروفتين بالعلاقة المتينة مع حركة حماس. ثمة رسائل سياسية واضحة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قطر ليست جزءا من الرباعية، وثمة خلافات في وجهات النظر حول الملف الفلسطيني، كذلك الحال بالنسبة لتركيا. الرئيس عباس يريد أن يناقش معهم الوضع الفلسطيني بكل تأكيد، بما في ذلك ما يحدث في الداخل ومع الإقليم. ما يريده أبو مازن هو إنهاء أي دور لدحلان في حركة فتح، وهو ينافي ما تريده الرباعية».
ولا يرى إبراهيم أن عباس سيحاول عقد مصالحة مع حماس، ردا على الرباعية، لكنه يعتقد أن أبو مازن سيطلب من تركيا وقطر، الضغط على حماس لوقف أي اتفاقات أو تفاهمات أو صفقات مع دحلان في غزة. وتابع: «فتح تنظر بعين الخطورة لتدخلات دحلان في غزة».
من جهته، قال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن زيارة عباس، إلى تركيا، تأتي في إطار تحسين العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والجمهورية التركية، نظرًا لمكانة تركيا ومركزها المهم في المنطقة.
وأضاف الخالدي أن الرئيس التقى بنظيره التركي، وبحثا في قضايا عدة تخص القضية الفلسطينية على المستويين الداخلي والخارجي، والمسائل التي تتعلق بالمصالحة الفلسطينية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.