تلاسن بين وزيري خارجية تركيا وفرنسا لتباين أسباب «الطوارئ»

وزير العدل التركي إلى واشنطن اليوم لتقديم أدلة جديدة على إدانة غولن

الرئيس التركي لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي في العاصمة أنقرة أمس (أ.ب)

وقع اشتباك تلاسن لفظي بين وزيري خارجية تركيا وفرنسا خلال المؤتمر الصحافي عقب ختام مباحثاتهما في أنقرة أمس الاثنين؛ بسبب انتقادات الأخير حالة الطوارئ، التي فرضتها تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي. ورفض وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرولت، مقارنة أنقرة حالة الطوارئ لديها بنظيرتها في فرنسا، قائلاً: «تركيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. كما أن لديها الحق في تمديد حالة الطوارئ، لكن حالة الطوارئ في تركيا وفرنسا لا تستند إلى الأسس القانونية نفسها».
وتابع: «السلطة القضائية والسلطة التنفيذية منفصلتان في فرنسا والقضاء لا يزال مستقلاً»، قائلاً: «ببساطة لم تقم باريس بتوسيع صلاحيات الشرطة». وانتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ما قاله نظيره الفرنسي، قائلاً إن «الهدف من حالة الطوارئ واحد في كلا البلدين». وقال جاويش أوغلو: «لا يوجد فرق في ما يتعلق بحالة الطوارئ في تركيا وفرنسا. السياق والأهداف هي نفسها. كلاهما يستهدف المنظمات الإرهابية». وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، وأعلنتها منظمة إرهابية باسم «منظمة فتح الله غولن» الإرهابية.
واعترف جاويش أوغلو بأن المشتبه في انتمائهم إلى ما تسميه الحكومة التركية بمنظمة فتح الله غولن لم يحالوا إلى المحكمة حتى الآن، لكنه اعتبر أن «الممارسات المتبعة بموجب حالة الطوارئ لم تقيد الحريات في أي من فرنسا أو تركيا».
كانت الحكومة التركية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد في 21 يوليو (تموز) الماضي، كما علقت العمل بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وسط انتقادات غربية حادة، رد عليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن تركيا اتبعت الإجراء نفسه عندما تعرضت فرنسا لهجمات إرهابية وفرضت حالة الطوارئ وقامت بتمديدها أكثر من مرة.
وأعلنت الطوارئ في تركيا للمرة الأولى لمدة 3 أشهر، وتم تمديدها لفترة مماثلة اعتبارًا من 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع احتمالات بأن تمدد مرة أخرى بعد أن لمح إردوغان إلى أنها قد تمدد لـ 12 شهرًا.
في سياق موازٍ، يتوجه وزير العدل التركي بكير بوزداغ، اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن للتباحث مع المسؤولين الأميركيين حول مسألة تسليم غولن.
وبحسب وزارة العدل التركية سيعقد بوزداغ خلال زيارته إلى واشنطن لقاءً مع وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش، وسيزودها بمعلومات عن الملفات الأربعة التي تم إرسالها سابقًا إلى الولايات المتحدة بخصوص ضلوع غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة، كما سيقدم إليها أدلة ووثائق جديدة تثبت أن محاولة الانقلاب جرت بأمر من غولن شخصيًا، وسيناقش معها الطلب الذي تقدمت به تركيا في 10 سبتمبر (أيلول) الماضي بخصوص توقيف غولن احتياطيا.
ويقيم غولن، 77 عاما، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، التي اختارها كمنفى منذ عام 1999.
في سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن نيران المدفعية التركية قتلت 17 من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي منذ بدء معركة الموصل العراقية، وإن أربع مقاتلات تركية من طراز «إف 16» تتأهب للمشاركة في العملية. وتسعى تركيا للعب دور أكبر في الهجوم ضد «داعش» في الموصل الذي تقوده القوات العراقية، إلا أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض، السبت الماضي، عرضًا من أنقرة بالمشاركة خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لبغداد.
وقال جاويش أوغلو في المؤتمر الصحافي مع نظيره الفرنسي إن تركيا ستنشط بشكل أكبر أيضا في قتال حزب العمال الكردستاني في العراق.
ونفت بغداد تصريحات أنقرة حول مشاركتها في قصف مواقع «داعش» بالمدفعية في بعشيقة. وشدد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق على عدم «مشاركة تركيا في عمليات تحرير نينوى بأي شكل من الأشكال».
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم صرح، أمس الأحد، بأن المدفعية التركية قصفت مواقع لداعش في بعشيقة بعد أن طلبت قوات البشمركة الكردية الدعم.
ونفت السلطات العراقية في بيان، أول من أمس الاثنين، مشاركة القوات التركية في عملية الموصل بأي شكل من الأشكال، ردًا على أنقرة التي أكدت مشاركة مدفعيتها في قصف مواقع «داعش» في مدينة بعشيقة.
كما أعلنت قوات البشمركة التابعة لكردستان العراق أن الادعاءات الصادرة من الجانب التركي بشأن طلبهم العون من القوات التركية المرابطة في معسكر بعشيقة لقصف مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي لا أساس لها من الصحة.