العاهل المغربي قرع الطبول الأفريقية.. ورئيس تنزانيا فتح الباب أمام الاستثمارات المغربية

توقيع اتفاقيات تعاون جديدة بين الرباط ودار السلام

العاهل المغربي الملك محمد السادس مصحوبًا بالرئيس التنزاني جون بومبي ماغوفولي خلال زيارته لدار السلام في تنزانيا (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس مصحوبًا بالرئيس التنزاني جون بومبي ماغوفولي خلال زيارته لدار السلام في تنزانيا (ماب)
TT

العاهل المغربي قرع الطبول الأفريقية.. ورئيس تنزانيا فتح الباب أمام الاستثمارات المغربية

العاهل المغربي الملك محمد السادس مصحوبًا بالرئيس التنزاني جون بومبي ماغوفولي خلال زيارته لدار السلام في تنزانيا (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس مصحوبًا بالرئيس التنزاني جون بومبي ماغوفولي خلال زيارته لدار السلام في تنزانيا (ماب)

وقف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مصحوبًا بالرئيس التنزاني جون بومبي ماغوفولي، أمام عدد من قارعي الطبول الأفريقية، وأضاف الملك عدة إيقاعات أفريقية إلى اللحن المعزوف له وهو يستعد لعبور بوابة القصر الرئاسي بدار السلام، المطل على المحيط الهندي، الذي احتفظ بكثير من طابعه المعماري، شاهدًا على القرون التي حكم فيها «آل سعيد» هذا الجزء من «ساحل الزنج» أو أفريقيا الشرقية.
واستحضر الرئيس التنزاني، في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، الرحالة الإسلامي المعروف ابن بطوطة، الذي قال إنه كان أول مغربي يحط رحاله في هذا الساحل بعد أن تقاذفته المراكب في رحلة أسطورية من طنجة إلى زنجبار. وأضاف الرئيس التنزاني أنه يُكبر في العاهل المغربي الملك محمد السادس رغبته الكبيرة في إكمال مهمة «ابن بطوطة»، حين جلب معه إلى تنزانيا عددًا كبيرًا من رجال الأعمال المغاربة، الذين «سيبنون شراكة رابحة بين المغرب وتنزانيا»، على حد وصفه. وأضاف الرئيس التنزاني بحماس واضح: «لديكم الفوسفات، ونحن لدينا المعادن، تعالوا خذوا كل شيء.. خذوا كل شيء».
وبدأ المشهد في القاعة الكبيرة بالقصر الرئاسي مفعمًا بالحماس، كأنه يكشف عن ملامح مرحلة جديدة من التقارب بين البلدين بدأت تتأسس، خصوصا بعد أن أشرف قائدا البلدين على حفل توقيع جملة من اتفاقيات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وذلك بحضور أعضاء من حكومتي البلدين، وممثلين عن القطاع الخاص والفاعلين في المجال الاقتصادي بكل من المغرب وتنزانيا.
وتم التوقيع على أكثر من 15 اتفاقية تعاون، من ضمنها اتفاقية تعاون لدعم المزارعين الصغار، ومذكرة تفاهم في مجال الصيد البحري، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، كما وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة مذكرة تفاهم مع اللجنة التنزانية للسياحة. كما وقعت حكومتا البلدين على اتفاقية تعاون من أجل إنشاء وتطوير التأمين الزراعي في تنزانيا، ومذكرة تفاهم لتطوير ودعم مجمع صناعي ولوجيستي في تنزانيا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين الخطوط الملكية المغربية وشركة الخطوط التنزانية المحدودة.
في غضون ذلك، أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس مباحثات مع الرئيس التنزاني في اليوم الثاني من زيارة «صداقة وعمل»، يقوم بها العاهل المغربي إلى تنزانيا، وهي المحطة الثانية من جولة في بلدان شرق أفريقيا، بدأت من رواندا وستنتهي في إثيوبيا.
وجرت المباحثات بين قائدي البلدين على انفراد وفي قاعة بالقصر الرئاسي في دار السلام، عاصمة تنزانيا، وتعد هذه المباحثات الأرفع تمثيلاً بين البلدين منذ عقود، في ظل توجه المغرب نحو تعزيز دبلوماسيته في منطقة شرق أفريقيا، واستكشاف المستثمرين المغاربة لهذه المنطقة، التي تعد واحدة من أكثر مناطق أفريقيا نموًا.
وفي أعقاب المباحثات التي أجراها القائدان، تبادلا هدايا رمزية، فيما قام العاهل المغربي بتوشيح الرئيس التنزاني بـ«قلادة الوسام المحمدي»، وهي أرفع وسام تمنحه المملكة المغربية.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية التنزاني، أوغوستين ماهيغا، أن الزيارة، التي يقوم بها الملك محمد السادس لجمهورية تنزانيا تعد «حدثا تاريخيا غير مسبوق» بالنسبة لهذا البلد الشرق أفريقي، قائلا في تصريح للصحافة: «نحن من دون شك ممتنون لزيارة جلالة الملك.. التي ستمكن البلدين من ربط علاقات وثيقة وعميقة، مستندة في ذلك على العلاقات السياسية، التي تجمع بين جلالته وفخامة الرئيس جون ماغوفولي، والتي فتحت الباب أمام تعاون اقتصادي أوسع».
أما وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار فقد قال لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من زيارة العاهل المغربي إلى تنزانيا هو «تطوير العلاقات وتجديد إطارها القانوني وفتح مجالات التعاون وتنويعها على مستويات متعددة، منها الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي، والمجالات المرتبطة بالجانب الروحي والأمني».
وأضاف مزوار أن الزيارة الملكية «تدخل في إطار تقوية العلاقات بين المغرب ودول أفريقيا، وتقوية التعاون جنوب - جنوب، وتدعيم التجربة وتنويع العلاقات على المستوى الأفريقي»، وفق تعبيره.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».