«منتدى مستقبل البنوك» بشمال أفريقيا يبدأ أعماله في القاهرة

التكنولوجيا الرقمية أبرز التحديات

«منتدى مستقبل البنوك» بشمال أفريقيا يبدأ أعماله في القاهرة
TT

«منتدى مستقبل البنوك» بشمال أفريقيا يبدأ أعماله في القاهرة

«منتدى مستقبل البنوك» بشمال أفريقيا يبدأ أعماله في القاهرة

يواجه القطاع البنكي في منطقة شمال أفريقيا كثيرا من التحديات؛ أبرزها التكنولوجيا الرقمية، التي تعاني من البطء في تنفيذها في بعض البنوك لبعض البلدان، إلا إن توصيات لمحللين ومتخصصين أكدت أهمية التحول الرقمي في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك، على هامش اليوم الأول لـ«منتدى مستقبل البنوك» في شمال أفريقيا الذي عقد في القاهرة أمس ويستمر حتى اليوم، تحت عنوان: «الابتكار في الصناعة المصرفية في القرن الواحد والعشرين»، الذي ضم أكبر البنوك العاملة في مصر والعالم، ويناقش عدة موضوعات؛ أهمها مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، وإدارة خدمة العملاء، وحلول الدفع الإلكتروني، وإدارة المخاطر، والأمان الإلكتروني.
وقال خالد العطار، رئيس قطاع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الاتصالات المصرية: «في العصر الرقمي الذي يعتمد على التواصل الدائم، والتدفق المستمر للبيانات، ومع سقف التوقعات المرتفع فيما يخص خدمة العملاء، فإنه يتعين أن تقوم جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع المصرفي بعقد مزيد من الشراكات التي ستساهم في تغيير وإعادة هيكلة العلاقة بين الأطراف الاجتماعية المختلفة، وذلك كي تتمكن هذه المؤسسات من مواجهة تحديات اجتماعية تحارب التغيير».
وأضاف: «تحتاج البنوك والشركات الداعمة لها للتعاون، لتحديث مناخ السداد، وتفهم تأثير تكنولوجيا الدفع عن بعد، بكل ما يحمله هذا من تحديات وابتكارات».
وشمل المؤتمر عدة جلسات؛ منها حلقتا نقاش CISO وCXO، بالإضافة إلى عرض نماذج من أرض الواقع، وجلسة تم فيها استعراض عملية قرصنة إلكترونية فعلية تشرح المخاطر الإلكترونية في المعاملات البنكية، كذلك عرضت عدة شركات عاملة في مجال التكنولوجيا المصرفية حلولها الذكية للحد من القرصنة، إلى جانب حلقات نقاش متعددة في هذا الصدد.
وقالت شاميما برافيين، مديرة المؤتمرات في شركة «فليمنغ»: «قامت البنوك في شمال أفريقيا بتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بها على مدار السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن التحول للتكنولوجيا الرقمية في البنوك من الممكن أن يتسم بالبطء والصعوبة، فإن البنوك تحاول أن تتغلب على التحديات الضخمة المتعلقة بتغيير نظم عمل استمرت سنوات وسنوات، وذلك كي يتمكنوا من إدماج أحدث التكنولوجيات وأكثرها فعالية بما يخدم العملية المصرفية ككل».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.